بيروت (وكالات) - أكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل أمس أن السلطات اللبنانية تبذل “كل قواها”، من أجل تحرير الطيارين التركيين اللذين خطفا الجمعة قرب مطار بيروت الدولي. وقال شربل للسفير التركي في بيروت اينان اوزيلديز حول حادث خطف الطيارين التركيين إن “التحقيق يستكمل في هذا الشأن، وعندما نعرف مكان وجودهما لن نقصر وسنأتي بهما. لبنان يرفض الخطف، ولن نقول إن هذا مقابل ذاك أو سنتبادل هذا مع ذاك”، كما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأضاف وزير الداخلية اللبناني “نحن كدولة لبنانية نعمل بكل قوانا لتحريرهما ونتمنى على كل شخص يؤثر على تحرير اللبنانيين التسعة المخطوفين في إعزاز بمن فيهم الدولة التركية مساعدتنا ونشكرها على الموضوع”. وأكد شربل أمس أن “الدولة اللبنانية تستنكر أي عمل خطف من هذا النوع على الأراضي اللبنانية، وهذا ما أبلغته إلى السفير التركي”، مضيفا “تكلمنا عن حماية الأتراك في لبنان، فنحن مجبرون على حماية الجميع وحتى اللبنانيين”.
من جانبه، نفى السفير التركي في لبنان، إينان أوزيلديز، أن تكون بلاده قد أرسلت أي فريق للتحقيق بحادثة اختطاف تركيين، الجمعة، مشددا على ثقته بدور السلطات اللبنانية في التوصل إلى إطلاق سراح الطيارين. وقال أوزيليدز إن السلطات اللبنانية لم تعط بلاده أي معلومات جديدة عن التركيين اللذين اختطفا من قبل مجموعة مسلحة، بعد أن كانا على متن حافلة تقل فريق عمل تابعا للخطوط الجوية التركية. وأضاف السفير في اتصال هاتفي مع “سكاي نيوز عربية” أن 4 من طاقم العمل في الطيران التركي، تمكنوا من العودة إلى تركيا مساء الجمعة على متن طائرة مدنية.
وكان مسلحون خطفوا الجمعة طيارين من الخطوط الجوية التركية على طريق مطار بيروت في خطوة تبنتها مجموعة مجهولة، طالبت أنقرة بالضغط للإفراج عن زوار لبنانيين شيعة مخطوفين منذ أكثر من عام لدى مجموعة مسلحة في سوريا. وبعد ساعات على العملية، دعت تركيا رعاياها إلى مغادرة لبنان، وعدم التوجه إليه “إلا في حالة الضرورة”.
وتعرضت مجموعة من الزوار الشيعة للخطف في مايو 2012 في طريق عودتهم من زيارة إلى العتبات المقدسة في إيران. وأطلقت النساء على الفور، بينما أفرج لاحقا عن اثنين من الرجال.
وتبنت العملية مجموعة مقاتلة ضد النظام السوري يتزعمها رجل يعرف باسم أبو إبراهيم، قال إنه ينتمي إلى الجيش السوري الحر المعارض. إلا أن هذا الأخير نفى أي ضلوع له في العملية. واتهم الخاطفون الزوار بالانتماء إلى حزب الله الذي يشارك منذ أشهر في المعارك إلى جانب القوات النظامية. إلا أن الحزب نفى أن يكون المخطوفون من عناصره. وشكلت تركيا، الداعمة للمعارضة السورية، صلة بين المجموعة الخاطفة من جهة، والطرف اللبناني ممثلا بوزير الداخلية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
إلى ذلك، تعتزم تركيا سحب قسم من قواتها المساهمة في قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) كما أعلنت أمس مصادر تركية وكذلك من المنظمة الدولية، لكنها رفضت الربط بين هذا القرار وعملية خطف الطيارين التركيين قرب مطار بيروت الدولي. وقال مصدر دبلوماسي تركي رفض كشف اسمه لوكالة فرانس برس إن “حوالي 250 شخصا من كتيبة الهندسة العسكرية سينسحبون قريبا من اليونيفيل”، قوة الأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان.
وأكدت المصادر التركية ومصادر الأمم المتحدة أن قرار الانسحاب اتخذ فعلا قبل خطف الطيارين. وقال المتحدث باسم اليونيفيل اندريا تينينتي لوكالة فرانس برس إنه “في السادس من أغسطس، تبلغنا من قسم عمليات حفظ السلام أن الحكومة التركية قررت سحب وحدة الهندسة والبناء من اليونيفيل، مع إبقاء حضورها في القوة البحرية”. وأوضح أن “تركيا لن تنسحب بشكل كامل” مشيرا إلى أن “نحو 60 عنصرا سيتابعون مهماتهم في القوة البحرية، في حين سيغادر نحو 280 عنصرا يشكلون عديد كتيبة الهندسة”.
ولم يحدد تينينتي سبب القرار التركي، مؤكدا أنه “يعود للدول أن تقرر مدى مساهمتها، لكن من المهم معرفة أن قرارات كهذه تعد مسارا معتادا في كل مهمات حفظ السلام”. وشدد على أن القرار المتخذ “ليس جزءا مما حدث” الجمعة في إشارة إلى خطف الطيارين.
وبحسب المصدر الدبلوماسي التركي، فإن هذا الانسحاب يأخذ في الاعتبار احتياجات اليونيفيل. وقال “مهمة قوتنا وسعت في يوليو. وفي تلك الفترة تقرر أيضا أنه ستحصل تغييرات في تشكيلة كتيبتنا لكن هذا القرار اتخذ بموجب احتياجات اليونيفيل وليس له أي علاقة بالأحداث الأخيرة”. وستبقي تركيا في المقابل وحدات بحرية في اليونيفيل. وأكد المصدر الدبلوماسي التركي أن “وحداتنا من القوة البحرية التي يتراوح عددها بين مئة و300 شخص باقية”.
وتنتشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام منذ عام 1978، إثر احتلال إسرائيل أجزاء واسعة من جنوب لبنان. وتوسعت مهماتها في عام 2006 إثر صدور القرار 1701 الذي وضع حدا لمواجهات استمرت 33 يوما بين حزب الله اللبناني وإسرائيل. ويبلغ عدد القوة الدولية نحو 10 آلاف جندي، من بينهم قوة بحرية تجوب المياه الإقليمية اللبنانية لضمان عدم تهريب السلاح.
عدد اليوم
