استطلاع - قسم الاقتصاد: طالب مسؤولون ورجال أعمال وخريجون جامعيون بالإسراع في وضع حلول جذرية لمشكلة البطالة التي تؤرق المجتمع الإماراتي، وبدأت تتحول إلى ظاهرة اقتصادية واجتماعية غريبة من نوعها خاصة في ظل توافر الفرص الوظيفية في الدولة•
وقال مشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' عن تفاقم ظاهرة البطالة في أوساط الشباب المواطنين رغم المساعي التي تقوم بها الجهات المعنية بالتوطين، إن المسألة لا تعدو كونها ''وعوداً موسمية'' يتم إطلاقها بمناسبة معارض التوظيف التي تنظم بين الفترة والأخرى وغيرها من المناسبات فيما تتزايد الظاهرة من دون أي حل، مشيرين إلى أن الظاهرة تحتاج إلى تضافر جهود القطاعين الخاص والعام والمؤسسات التعليمية والمهنية• وقال المشاركون في الاستطلاع إن الحديث عن ضرورة تناسب المخرجات التعليمية مع متطلبات السوق رغم صحته يحتاج إلى حل بدلاً من الاكتفاء بمجرد التوصيف حيث يتوقع أن يتدفق إلى سوق العمل الآلاف من حملة الشهادات العليا في تخصصات غير مرغوبة في السوق، الأمر الذي يحتم ضرورة إعادة تأهيلهم لشغل وظائف في مختلف القطاعات• وأوضح مشاركون أن سوق العمل في دولة الإمارات تذخر بالفرص الجيدة غير أن التطور المتسارع في اقتصاد الدولة يدفع بالخبرات المتواضعة خارج السوق ويعمل على استقطاب الكوادر ذات الخبرات والمؤهلات العالية، مما يستلزم ضرورة تطوير قدرات الخريجين والشباب المواطنين•
وفي الوقت الذي كشفت فيه إحصاءات صدرت مؤخرا عن هيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية ''تنمية'' أن العدد الفعلي للباحثين عن عمل في الدولة هو 26 ألف مواطن ومواطنة بعد أن قامت الهيئة بتحديث البيانات المسجلة لديها، روى خريجون وخريجات من تخصصات مختلفة الصعوبات والمعوقات التي تواجههم في البحث عن وظيفة، مؤكدين أن الأمر يرتبط بممارسات إدارية غير سليمة مثل ''الواسطة'' والبيروقراطية التي تعيق تعيين الكثيرين ممن يحملون مؤهلات مطلوبة بشدة في سوق العمل•
ورغم ترحيب غالبية الخريجين والخريجات بالتحول إلى العمل الحر إلا أنهم أشاروا إلى العوائق التي تعترضهم في هذا المجال من حيث افتقادهم للخبرة ورأس المال والدعم الحكومي أو الخاص، الأمر الذي يدعو إلى الاهتمام أكثر بالمؤسسات والبرامج التي توفر دعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة•
وأشار بعض المشاركين في الاستطلاع إلى ضرورة تضافر هذه الجهود والبرامج المختلفة لحل مشكلة البطالة مع جهود توعوية مكثفة لتغيير نظرة الكثيرين من الشباب عن العمل والوظيفة خاصة أولئك الذين ما يزالون يبنون ''قصوراً من الرمال'' ممن يحلمون بوظائف مغرية ومريحة من دون تكبد المشاق اللازمة للوصول إليها•
دعوة لتعزيز تجارب حاضنات المشاريع لتشجيع الشباب على العمل الحر قال محمد سالم زيادة إن سوق العمل في دولة الإمارات يذخر بالفرص الجيدة غير أن التطور المتسارع في اقتصاد الدولة يدفع بالخبرات المتواضعة خارج السوق ويعمل على استقطاب الكوادر ذات الخبرات والمؤهلات العالية• وأضاف زيادة أن الحديث عن وجود بطالة هو كلام غير دقيق وقال على العكس سوق العمل يعاني من نقص في الكوادر المؤهلة أما الفئات التي تعاني البطالة فهي تلك التي لا تمتلك المعرفة الكافية أو الخبرة• وأشار زيادة إلى ضرورة خلق جهات قادرة على إعادة تأهيل الكوادر الوطنية في الدولة وتكييف قدراتها مع متطلبات السوق واحتياجاته مؤكدا أهمية إلزام القطاع الخاص بنسبة من مهام نقل الخبرات وتطوير الكفاءات• وحول أفضلية العمل الحر قال زيادة إن العمل الحر لا يعني أن نهمل القدرات والخبرات فأي عمل لا يقوم على الخبرة والكفاءة مصيره الفشل ولذلك نعود إلى نقطة البداية مجددا وهي التدريب والتأهيل الذي ما زال نظريا في كثير من برامج التدريب التي تطرحها بعض الجهات والغرف التجارية•
إلى ذلك قال إبراهيم عياش، الموظف في احد البنوك الوطنية، إن مشكلة البطالة تبدأ من لحظة اختيار التخصص لافتا إلى أن تكدس الطلاب في تخصص واحد وخصوصا التخصصات النظرية مثل التاريخ والجغرافيا وغيرها يخلق عرضا زائدا في تلك التخصصات في حين نرى أن السوق يحتاج إلى مخرجات تعليم شابة في مجالات الأعمال والتأمين والمصارف وما إلى ذلك• وأكد عياش أن العمل الحر يشكل مخرجا مهما لتخفيف نسب البطالة الآخذة بالارتفاع غير أنها لا تشكل الحل السحري والوحيد مطالبا بالاهتمام أكثر بتنمية النظرة الايجابية للوظائف ينظر إليها على أنها ذات مستويات متدنية•
تجارب
قال علي موسى، خريج كليات التقنية - قسم هندسة معمارية، إن كافة المؤسسات الحكومية التي قدم طلباً للالتحاق بها ردت عليه بجملة'' لا توجد شواغر''• وحول المشاكل التي تواجه الشباب يقول إن المتقدم لوظيفة يحتاج إلى واسطة فبدونها لا تتحرك معاملاتك كما أن الخبرة تلعب دورا مهماً حيث أن اغلب القطاعات تشترط وجود الخبرة التي نفتقر لها نحن كخريجين'' وحول وجهة نظره تجاه العمل الحر يقول إنه يفضل العمل الحر كما أن فيها مجالا أوسع من حيث اختيار العمل المناسب كمشاريع إنشاء محلات كمبيوتر والاستيراد والتصدير وفتح ورشة لتصليح السيارات•
أما خلود علي خريجة جامعة الامارات - قسم التربية فتقول عن تجربتها بأنها طالما حلمت بالوظيفة وهي في قاعات الدراسة الا ان هذا الحلم سرعان ما اصطدم بالعديد من العراقيل فالخبرة عثرة تقف في وجه كل خريج لا يملك ''واسطة'' حتى لو كان طلبه في مجال تخصصه• ولا تؤيد خلود الاتجاه للعمل الحر حيث تعتبره مغامرة تحتمل النجاح والفشل وهي لا تحب الخوض في مغامرة لا تعرف نهايتها لهذا قررت المكوث في المنزل حتى تحصل على وظيفة• وقالت سلامة القمزي، خريجة جامعة الإمارات قسم لغة عربية بدرجة امتياز: تخرجت منذ سنة ونصف السنة وطوال هذه الفترة ابحث عن عمل إلا أن الحظ لم يحالفني لإيجاد الفرصة حتى الآن• وتضيف: على الرغم من الشواغر المتوافرة في المؤسسات الحكومية والخاصة إلا أنها لا تملك الاستعداد لمنح فرص عمل للخريجين الجدد المفتقرين للخبرة• وأوضحت القمزي أنها حاولت الحصول على وظيفة عن طريق ''تنمية'' التي وعدتها بتوفير وظيفة في غضون شهرين، وبعد مرور ستة أشهر على طرق أبواب الهيئة لم تتلق رداً ناهيك عن وظيفة• وترى أن العمل الحر أفضل من البحث عن وظيفة في حال توافر رأسمال يستطيع الخريج الاعتماد عليه•
قالت شيماء عمر:'' في كل مؤسسة ودائرة توجد الشواغر للمواطنين لكن المشكلة تكمن في أن مؤهلات الخريجين لا توافق هذه الشواغر، لهذا يجب أن يكون هناك تنسيق وتناغم بين حاجة سوق العمل ومخرجات التعليم وهذا هو الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة باعتبارها الأدرى بالاحتياجات المستقبلة والحالية لسوق العمل وبناء عليه تقوم بتوجيه الجامعات لتخريج الأعداد المطلوبة لسد هذه الوظائف''•
وعن تجربتها في البحث عن وظيفة تقول:'' ذهبت بعد التخرج للمؤسسات القائمة على التوطين وقدمت طلبات عمل تلائم مؤهلي إلا إنني لم أتلق ردا من هذه الجهات التي كانت طريقي للعمل في الحكومة ،فقدمت في شركات التوظيف الخاصة، فكانت الردود كثيرة جدا فعملت في القطاع الخاص لفترة والتحقت بالعمل في مكتب مهرجان دبي للتسوق الذي اكتسبت منه خبرة كبيرة قبل أن استقر حاليا في مركز دبي المالي العالمي الذي فتح الباب أمامي لاكتساب خبرات وقدرات جديدة عبر الدورات التدريبية والبرامج الصيفية''•
وتوضح شيماء انه لا يوجد حاليا فرق بين العمل في القطاع العام أو الخاص فالمهم أن تعمل في المكان الذي يلائم الطموحات ويمكن أن يحقق المرء فيه ذاته، لافتة إلى أن القطاع الخاص في الإمارات بدأ يغير نظرته عن عمل الفتيات المواطنات بعد أن أكدن قدرتهن على العمل بكفاءة عالية والعمل في أصعب الظروف•
ورغم ذلك تنتقد شيماء شركات القطاع الخاص التي توظف مواطنين في الاستقبال فقط وليس في الوظائف الأساسية، مشيرة إلى أن القوانين التي تفرضها الدولة والخاصة بإلزام المؤسسات والشركات والبنوك بتوظيف المواطنين بدأت تؤتي ثمارها وهو ما نلاحظه في كثير من أماكن العمل العامة مثل المتاجر والمحلات الكبرى•
أما حصة سلطان والتي تخرجت من كلية علوم الاتصال والإعلام في جامعة زايد، فقد بدأت مسيرتها في الحياة العملية بعد التخرج بطرق أبواب مؤسسات التوظيف وفي مقدمتها ''تنمية'' إلا أنها لم تتلق ردا على مدار تسعة اشهر حتى قدمت في مكتب مهرجان دبي للتسوق فعملت به لمدة ثلاث سنوات استطاعت خلالها أن تكسب خبرات كثيرة بسبب نوعية العمل وضغوطه ومواعيده المتأخرة، وبعد هذه المدة تقول حصة:''أردت أن ابحث عن مكان آخر له عائد مادي أفضل وأستطيع من خلاله ترجمة دراستي وخبرتي، فانتقلت للعمل في قناة القصباء في الشارقة•
وترى حصة أن على الحكومة دور كبير في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل،فكما وفرت التعليم وأنفقت عليه ميزانيات ضخمة ولابد أن تستغل طاقة وقدرة الخريجين والخريجات بتخصيص ميزانيات إضافية لإحداث هذا التوازن الذي سيساعد على استقرار المجتمع والأسر المواطنة•
وتشير حصة إلى انه رغم نجاحها في الحصول على فرصة عمل في مجالها، إلا أن هناك زميلات لها طرقن نفس الأبواب وقدمن في أماكن عدة إلا أنهن لم يحصلن منذ ثلاث سنوات على عمل لا في الدوائر الحكومية أو حتى القطاع الخاص•
وتوضح أن الحديث عن الراتب المرتفع الذي يطلبه الموطنون والساعات القليلة في العمل لم تعد توضع في الاعتبار حاليا عند الشاب أو الفتاة التي تبحث عن عمل، لافتة إلى أن السنوات التي قضيناها في التعليم وسنوات الجامعة والأحلام التي رسمناها لا يجب أن تصطدم بواقع مغاير بعد التخرج• لهذا لابد من إجراء دراسات واقعية لمتطلبات المستقبل وتعرض نتائجها للطلاب عند الالتحاق بالجامعة•
وتؤكد حصة ضرورة تفعيل دور القوانين التي تلزم الجهات المختلفة بالتوطين وان تحدد نوعية الوظائف التي يجب أن يعمل بها المواطن بحيث لا يقتصر التوطين على الوظائف الأمامية في الشركات فقط ليكون بمثابة الواجهة التي تصدر بها هذه الجهات بيانات تؤكد تحقيقها لنسب توطين عالية، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية التدقيق في الإحصاءات التي تنشر في وسائل الإعلام حول التوطين وأهمية أن تصدر عن جهة حكومية موثوق بها منعا للتضارب بين الحين والآخر، وهو الأمر الذي يخلق نوعا من عدم المصداقية عند قراءتها•
وتقول الريم الطنيجي، طالبة في السنة النهائية تخصص إعلام :'' وانا على عتبة التخرج من الجامعة لا شك أن هناك طموحات كثيرة أسعى لتحقيقها في مجال العمل، لهذا قررت أن يكون القطاع الخاص هو طريقي للوصول إلى هذه الطموحات نظرا لسرعة اكتساب الخبرات فيه وهذا ما دفعني لتلقي تدريبي في شركة خاصة''•
وتضيف:'' من الأسباب الأخرى التي تدفعني لخوض تجربة العمل الخاص هي أننا بحاجة لأن تكون نسبة التوطين في هذا القطاع أكثر مما هي عليه الآن لنؤكد أن المواطنين من الجنسين لديهم القدرة والكفاءة للقيام بأدق الأعمال وأصعبها بالإضافة إلى أن الخبرات التي يتم اكتسابها من هذا القطاع يمكن استغلالها في المستقبل في مشاريع خاصة''• وتلقي منى عبدالعزيز خريجة الثانوية العامة الضوء على إشكالية أخرى يعاني منها المواطنون بالقطاع الخاص وهي ضعف الراتب، مشيرة إلى أنها عملت في قطاع التأمين ولديها خبرة في هذا المجال، إلا أنها تركت العمل بسبب ضعف الراتب - 3 آلاف درهم - مشيرة إلى أن المسؤولين بالشركة أكدوا لها أن هذا الراتب ثابت ولن يتغير حتى لو ظلت تعمل معهم سنوات طويلة• وتؤكد منى عبدالعزيز أن رحلة المواطن للعمل بالقطاع الخاص غالبا ما تكون مريرة سواء في الحصول على وظيفة أو في الاستمرار بهذا العمل، مشيرة إلى أنها كانت تعمل كثيرا وقبلت بالدوام الطويل لكن في المقابل الراتب كان لا يتناسب مع ذلك الجهد، منوهة انها فضلت الانسحاب والبحث عن عمل في مكان آخر• وترى أن المجتمع أصبح يعاني من طوفان البطالة التي يمكن أن تغرق الكثير من أبناء الوطن الذين يبحثون عن عمل، مشيرة إلى أن جميع فئات المجتمع ومؤسساته مطالبة بالتضافر لمواجهة هذا الداء الذي يمكن أن يؤثر سلبا على مستقبل العمل في الدولة في ظل عدم استغلال الكوادر المواطنة•
لا توجد شواغر
'' لا توجد شواغر''•• هكذا بدأت حديثها المواطنة هند أحمد - 22 سنة - الحاصلة على دبلوم عال في أنظمة المعلومات، مشيرة إلى أنها تبحث عن عمل منذ عامين ولا تسمع إلا عبارة (لا توجد شواغر) حتى أن الدوائر التي ذهبت إليها لم تستلم منها السيرة الذاتية الخاصة بها، مشيرة إلى أنها قدمت في جميع الدوائر المحلية بإحدى الإمارات ولم تقبل منها الأوراق إلا في دائرتين فقط ولم تتلق منهما رداً• وتؤكد هند أنها على استعداد ان تعمل في اي وظيفة حتى وان لم تكن مرتبطة بتخصصها، مشيرة إلى انها تتخوف كثيرا من العمل بالقطاع الخاص لانها لا تضمن مستقبلها فيه• وتقول هند أحمد: المواطن غريب في القطاع الخاص، كما لا توجد فيه حوافز او ترقيات وغيرها من بديهيات وحقوق الموظف، مشيرة إلى إنها اذا اضطرت للعمل بالقطاع الخاص فسوف تفعل ذلك لأنه سيكون الخيار الوحيد حينئذ•
وقالت عائشة عبدالله، موظفة، إن البطالة ظاهرة وجدت في أغلب المجتمعات الإنسانية، لكنها تشير الى أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه الشباب في سوق العمل فالمواطن أصبح لا يستطيع الحصول على الوظيفة من دون الواسطة للحصول على وظيفة وهناك أيضا العديد من الهيئات والوزارات التي تعتمد على العمالة الوافدة لسد الشواغر لديها بأجور متدنية، مضيفة أن العمل الحر أصبح السبيل الوحيد أمام هؤلاء الشباب لمواجهة البطالة• وترى فاطمة راشد موظفة أن كافة المؤسسات الحكومية والخاصة يجب أن تتكاتف من أجل توظيف حملة الشهادات ومساندتهم لكنها تشير إلى هناك مشكلة مستعصية في سوق العمل وهي بطء نظام الترقيات وخاصة في القطاعات الحكومية وتدخل الواسطة•
وترى أسماء محمود أن العمل في القطاع الخاص ربما يتيح مجالات أوسع للتطور المهني لكن المشكلة الكبرى في سوق عمل القطاع الخاص تكمن في تدني الأجور والاعتماد على الخبرات الآسيوية والأجنبية أكبر عن غيرها وإعطائهم الأولويات والمناصب والترقيات وغيرها• ويؤكد علي أحمد أن الحصول على وظيفة أصبح كالحلم لذا فمن يحصل على وظيفة هذه الأيام يتمسك بها حتى ولو كانت لا تتناسب مع مؤهلاته وخبراته بدلا من الجلوس في المنزل، أما سيف سعيد فيقول أن البطالة منتشرة ويرى أن وضع الشخص غير المناسب من المشكلات التي تعرقل على العديد من الخرجين نيل حقهم في التوظيف ولكن واقع الأمر أن هناك أشخاصا غير جديرين بهذه الأماكن حصلوا عليها بطرقهم الخاصة ولا تزال هذه الطرق تدعمهم، ويتساءل لماذا لا يكون هناك توزيع متناسب للوظائف على أسس منطقية•
ويشير راشد محمد إلى أنه بدأ يشعر باليأس من الحصول على وظيفة وتبعا لذلك قرر تأجيل العديد من الأمور في حياته كالزواج مثلا وقد حاول راشد الحصول على عمل في مؤسسات حكومية والتسجيل في هيئة التوظيف ولكن دون جدوى• وقال خلفان علي إنه حصل على وظيفة بعد أن ذاق المر ولم يكن ذلك بالأمر اليسير خاصة أنه كان يبحث عن عمل يناسب مؤهلاته وخبراته ومواهبه، ويضيف أن جهات التوظيف لا تلعب أي دور يذكر في توظيف المواطنين، ولا يرى سببا لوجودها•
عدد اليوم
