معاناة مكاتب تأجير السيارات في الشارقة ملف شائك

يعيش أصحاب مكاتب تأجير السيارات في الشارقة حالة يصفونها بالمأساوية بسبب عدد من صور المعاناة التي يقولون إنهم يتعرضون لها· وتضم الإمارة، بحسب بلدية الشارقة، 200 مكتب لتأجير السيارات يتمركز أغلبها في شارعي المينا والملك عبد العزيز ومنطقة اليرموك· ويشير أصحاب المكاتب إلى أن معاناتهم تتعلق بتحويل المخالفات التي يرتكبها المستأجر على المكتب فضلا عن تأخير صدور المخالفات على الموقع الإلكتروني للشرطة لفترة طويلة مما يجعل الحصول على قيمة المخالفة من المستأجر مستحيلة، بالإضافة الى ما أسموه كارثة حجز السيارة أو مصادرتها في حال استخدمها المستأجر في ارتكاب جناية · كما أبدوا اعتراضهم على إلغاء حجز جواز سفر المستأجر الوافد كطريقة ضمان وحيدة للحصول على مستحقاتهم· وطالبوا بالسماح لهم بفتح بلاغات ضد من يستأجر سيارة ثم يختفي بدلا من الاكتفاء بتعميم مؤقت دون الحصول على حقوقهم على حد قولهم· الفرار قال محمد معاذ الحسن صاحب مكتب لتأجير السيارات إن:''مشكلات مكاتب التأجير متشعبة ، لكن أكثرها إيلاما الفرار بالسيارات المستأجرة، إذ يعمد البعض إلى استغلال تحويل القضايا من هذا النوع بصفة فورية للنيابة العامة التي بدورها تحولها للمحكمة المدنية وذلك في حال رفض أحدهم تسليم السيارة بعد أن ترتب عليها مبلغ كبير· وفي أحيان كثيرة يغير المستأجر رقم هاتفه ويتحول بالنسبة لنا إلى شخص مجهول وبين يديه سيارة يقدر ثمنها بمبلغ لا يقل عن 300 ألف درهم· وعندي سيارة تحمل رقم 63898 دبي وخرجت من المكتب منذ ثلاث سنوات ولم تعد'' · ومن المشكلات التي تؤرق أصحاب المكاتب أيضا المخالفات التابعة لقسم المواقف في بلدية الشارقة والتي يتأخر ورودها لأسابيع واحيانا لأشهر مما يكبدهم خسائر خصوصا أن المستأجر يسلم السيارة ويدفع قيمة الإيجار ويغادر دون عودة عقب حصوله على قيمة التأمين والذي لا يتجاوز 500 درهم· ورأى الحسن أن منع حجز جواز السفر، باعتباره وثيقة ملك للدولة وليس لأفراد، الأسلوب الافضل لحفظ حقوقهم المادية وأن استبدال ''الفيزا كارد'' به غير مجد لأن معظم البطاقات رصيدها لا يغطي قيمة الايجار وخصوصا للسيارات الفارهة فضلا عن مالا يقل عن 50 % من الزبائن لا يملكون بطاقات· مشروع لإدارة المواقف اعترف عبد الرحمن المحمود مدير إدارة المواقف في بلدية الشارقة بصحة ماقاله أصحاب المكاتب عن تأخير المخالفات مما يجبرهم على دفعها بعد انقضاء العلاقة التعاقدية مع المستأجر· وأشار إلى أن الادارة بصدد إطلاق مشروع لتحويل المخالفة على الموقع الموحد للمخالفات خلال ثوان· وأشار بشار الغيث صاحب مكتب إلى أن من المشكلات المستجدة تجديد الرخص والملكية والتي تستدعي تصفية الملف بالكامل وهذا يكلفهم مبالغ تصل إلى أكثر من 80 ألف درهم في ظل رفض إدارة المرور التهاون بهذا الأمر· التأمين وأكد فوزي حقي صاحب مكتب تأجير أن قضية التأمين تمثل مشكلة لهم، ففي حال تعرضت السيارة إلى حادث وكان المستأجر هو الطرف المتضرر فإن عقد التأمين يجعله يدفع قيمة التحمل وهي 1500 درهم ، وهو بند يقف أمامه المستأجر كثيرا، فضلا عن تحمله الإيجار خلال فترة إصلاح السيارة · وفي حال كان المتضرر الطرف الآخر فإن شركة التأمين تتولى الإصلاح وتغض النظر عن تعطل السيارة لفترة لا تقل عن أسبوع· واعتبر أن حجز السيارة ومصادرتها في حال ضبط المستأجر متورطا في قضية سرقة أو تهريب يكبد المكاتب خسائر بلا ذنب· ويفضل التعامل مع المستأجرين الذين يؤجرون سيارات باسم شركات باعتبارهم أفرادا لأن الكثير من الشركات تكون وهمية· وطالب بضرروة تحويل المخالفات على رخصة الزبون·