«إحصاء أبوظبي»: 4538 باحثاً ينفذون مشروع «تعداد 2011»

ينفذ نحو 4538 باحثاً مشروع تعداد أبوظبي 2011 والذي يبدأ في اكتوبر المقبل وتعلن نتائجه الأولية في ديسمبر 2011، بحسب مركز الإحصاء - أبوظبي. ودعا المركز جميع شركائه الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص ومختلف فئات وشرائح مجتمع إمارة أبوظبي إلى تقديم الدعم اللازم لإنجاز تعداد أبوظبي 2011. كما شدد المركز على أهمية دور الأسر والأفراد عامة في إنجاح مشروع تعداد أبوظبي المقرر إعلان نتائجه النهائية في مايو 2012، والتأكيد على سرية البيانات الشخصية، وإبراز الجهود البشرية والمادية الكبيرة التي تبذل في سبيل إنجاح هذا المشروع، وكذلك التأكيد على الانعكاسات السلبية التي تنتج عن الإدلاء بمعلومات خاطئة ومضللة أو غير دقيقة على خطط التنمية وبرامجها. جاء ذلك خلال برزة أبوظبي الرمضانية في جلسة خاصة بمركز الإحصاء - أبوظبي عقدت نهاية الاسبوع الماضي بمركز أبوظبي للمعارض بعنوان (تعداد أبوظبي 2011.. بيانات كاملة تدعم التنمية الشاملة) حضرها محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وبطي أحمد القبيسي مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي. واستهل المركز برنامج البرزة بعرض فيلم مصور عن المركز ودور الإحصاء وأهم المؤشرات والبيانات الخاصة بإمارة أبوظبي. وأكد القبيسي في كلمة له خلال الجلسة حرص المركز على لقاء قيادات دوائر وهيئات ومجالس أبوظبي الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، مثمناً جهود الجهات المشاركة في تنظيم هذه الفعالية الرمضانية التي تنطلق للمرة الأولى في الإمارة، لتوفر فرصة للقاء عدد كبير من القيادات والمديرين وصناع القرار في الامارة. وأشاد القبيسي بتعاون جميع شركاء المركز الاستراتيجيين من مزودي البيانات، مما كان له كبير الأثر في وصول مركز الإحصاء – أبوظبي إلى ما حققه من نجاحات ملحوظة على مستوى الإمارة، سعياً إلى أن يكون ضمن أفضل خمسة مراكز إحصاء في العالم. ولتحقيق ذلك، يحرص المركز على توقيع اتفاقيات التعاون المشترك مع جميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي. وقام المركز لغاية الآن بتوقيع 30 اتفاقية تعاون مشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في إمارة أبوظبي، ومن والمقرر أن يصل عددها الاجمالي إلى 43 اتفاقية بنهاية العام الحالي، تخدم صناع القرار وراسمي السياسات ومستخدمي البيانات في هذه الجهات. كما أكد القبيسي حرص المركز على تطوير وإنتاج مؤشرات إحصائية جديدة تخدم مجالات لم يتم بحثها من قبل، لتصدر في أوقات مناسبة خلال العام، انطلاقاً من إيمان المركز بأهمية ودور الإحصاء واتباع المعايير الإحصائية المعتمدة عالمياً في بناء عالم جديد ومتقدم، بعيداً عن النظم القديمة والتقليدية. وبدأت جلسة مركز الإحصاء أبوظبي بعرض قدمه أبوبكر العمودي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء بالمركز ألقى فيه الضوء على استراتيجية المركز ودوره في خدمة استراتيجية حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى رؤية 2030، مشيراً إلى جهود المركز في جمع البيانات من مزودي البيانات ثم تحليلها ونشرها وإمداد مستخدميها بها. وأكد حرص المركز على التعاون مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال ووسائل الإعلام والباحثين وجميع شرائح المجتمع. المسوح الاقتصادية وألقى بيتر كروسمان مساعد مدير عام المركز للشؤون الفنية الضوء على مشروع “المسوح الاقتصادية” وأهميتها في تقدير مساهمة كل نشاط في اقتصاد الإمارة في عرض آخر قدمه، لاسيما في ظل ما يشهده اقتصاد الإمارة من تطور ونمو غير مسبوقين . وأشار إلى أن مشروع “المسوح الاقتصادية” يضم سبعة مسوح مهمة، هي “الصناعي والإنشاءات (التشييد والبناء) وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح والنقل والتخزين والإعلام والاتصالات والبنوك والمؤسسات المالية ومسح الخدمات”. وأوضح كروسمان أن هذه المسوح تهدف إلى توفير البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية وتقدير مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي، مما يدعم السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية في إمارة أبوظبي وقياس أداء هذه السياسات، إضافة إلى توفير البيانات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة ولتقييم قراراتهم الاستثمارية، سواء ما يتعلق بالأنشطة التقليدية أو الأنشطة العشرة للتنمية المستقبلية، إضافة إلى تقدير مدى التنوع الاقتصادي والتطور الحاصل في القطاعات غير النفطية، والمساعدة في قياس التطور الحاصل في تحقيق أجندة حكومة أبوظبي ورؤية أبوظبي 2030، ناهيك عن المساهمة في بناء نظام إحصائي متميز. تعداد 2011 وعاد أبوبكر العمودي إلى تقديم المحور الرئيس للبرزة حول مشروع تعداد أبوظبي 2011 ، حيث أوضح أن التعداد هو مشروع وطني يوفر الإحصاءات الرسمية وأحدث قاعدة بيانات عن جميع السكان وخصائصهم في جميع المناطق التابعة للإمارة، حضراً وريفاً، بأبوظبي والعين والمنطقة الغربية، مما يسهم في بناء تصور كامل عن واقع السكان الذين يعيشون على أرض إمارة أبوظبي من المواطنين وغير المواطنين، مشيراً إلى أن المركز سيبدأ العمل الميداني في المشروع مطلع شهر أكتوبر المقبل ويستمر خمسة أسابيع. وأضاف العمودي أن “تعداد أبوظبي 2011” يواكب التوجه العالمي نحو الاهتمام بحصر وإحصاء تعداد وخصائص السكان في أرقى دول العالم، مما يمنح تصوراً كاملاً عن واقع السكان، المواطنين وغير المواطنين، الذين يعيشون في الإمارة، وتحليل تلك المعلومات ومقارنتها بالمعلومات التي تم جمعها في تعدادي 2001 و 2005 لمعرفة حجم الزيادة في عدد سكان الإمارة ونوع ومدى التغير الذي حدث لهم على مر السنين الماضية. وقال إنه سيتم استخدام هذه المقارنات للتنبؤ بكيفية نمو السكان والتغيرات التي يمكن أن تطرأ عليهم في المستقبل، مما يساعد صناع القرار وجهات الأعمال على اتخاذ القرارات المهمة ورسم الخطط التنموية في مجالات التعليم والصحة والمواصلات والعمل وغيرها. وأكد العمودي أن المركز يعتمد على خطط عمل دقيقة توفر أفضل الوسائل لإنجاح مشاريعه الإحصائية، وهذا ما تشهد به إنجازات المركز السابقة. وأوضح أن المركز أجرى تعداداً تجريبياً خلال شهر مايو الماضي، يسمى “التجربة القبلية”، غطى نحو 10 آلاف فرد من سكان الإمارة، عن طريق مسح عينة من المناطق المختارة في إمارة أبوظبي. وأفاد أن هذه التجربة تهدف إلى اختبار جميع تفاصيل العمل لوجستياً وفنياً قبل البدء الفعلي للتعداد، والوقوف على أي معوقات يمكن أن تحدث خلال المشروع الأساسي، حرصاً من المركز على الوصول إلى أفضل النظم والعمليات خلال التعداد، حيث تمت دراسة كيفية التغلب عليها وتذليل الصعاب لإنجاح المشروع بالشكل المشرف لإمارة أبوظبي. النتائج الأولية في ديسمبر وأوضح العمودي أن المركز يحتاج لتنفيذ مشروع تعداد 2011 إلى نحو 4538 باحثاً، حيث يستقبل حالياً طلبات المشاركة والعمل التطوعي في المشروع، مع توفير مكافآت مالية مجزية ومناسبة لحجم العمل، ويستهدف موظفي الإمارة من الوزارات والدوائر الحكومية ذوي الخبرة في المجال، الذين يمكنهم العمل خلال الفترة المسائية بعد عملهم الأساسي، داعياً كل من يجد في نفسه القدرة على المشاركة في المشروع إلى الدخول لموقع المركز الإلكتروني وتعبئة استمارة تقديم طلب المشاركة وتوفير الأوراق البسيطة المطلوبة. وأوضح أبوبكر العمودي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء بالمركز أن الاستمارة المستخدمة في مشروع التعداد نوعان، أولاً الاستمارة الإلكترونية وهي مخصصة للأسر المعيشية والأفراد الذين يعيشون في الأسر الجماعية والأفراد الذين يعيشون في المساكن العامة ومعسكرات العمال والمزارع وغيرها من أماكن إقامة العمال، والثانية استمارة ورقية وهي مخصصة للأفراد الذين يعيشون ويقيمون في الفنادق والمستشفيات والسكن الداخلي للطلبة وغيرها. وقال إن المركز وضع جميع احتياطاته اللازمة لكل ما يواجه الباحثين في الميدان، إذ وفر الاستمارات، بنوعيها الورقية والإلكترونية، باللغتين العربية والإنجليزية، كما سيتواجد عدد من المترجمين في كل مركز من مراكز التعداد لخدمة السكان الذين لا يتحدثون اللغتين العربية والإنجليزية. وأشار العمودي إلى أن باحثي المركز سيهتمون بالحصول على معلومات أساسية عن السكان مثل العمر، النوع، الجنسية، معدلات الهجرة الداخلية والخارجية، المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية، العلاقة بقوة العمل، المهن الرئيسية للسكان، الحالة العملية، النشاط الاقتصادي للمنشآت، إضافة لتبعية القطاع الذي يعمل فيه الفرد، وغيرها، مما يوفر صورة متكاملة عن سكان الإمارة وجميع خصائصهم. سرية المعلومات وأكد أن المركز يضمن سرية هذه المعلومات، فهي مكفولة وفقاً لقانون إنشاء المركز الذي يؤكد على عدم إظهار أي بيانات فردية عند نشر الإحصاءات الرسمية حفاظاً على سرية البيانات الشخصية. كما أوضح العمودي أنه يمكن التأكد من شخصية الباحث من خلال ارتدائه الزي الرسمي للمركز، حيث سيقوم بتقديم بطاقة هوية رسمية تثبت طبيعة عمله، وفي حال وجود أي أسئلة الاتصال على مركز خدمة العملاء، والذي يعمل به نحو 40 موظفاً، للتواصل مع الأسر والأفراد والإجابة على تساؤلاتهم وتلقي جميع الاقتراحات التي يرحب بها المركز حول التعداد. كما تناولت البرزة محوراً مهماً حول التعداد، وهو الأجهزة التكنولوجية المستخدمة في المشروع. وأوضح غسان صالح رئيس قسم تقنية المعلومات بالمركز أن المركز سيستخدم أحدث تكنولوجيا في العالم لإنجاز المشروع، وهي الأجهزة الكفية (PDA) وأجهزة آي باد وأجهزة سامسونج جالاكسي ونظام لوحة التحكم التي يتم تحديثها بالبيانات آلياً، مع توافر إمكانيات مساعدة الباحثين في تحديد مناطق عملهم الجغرافية وحفظ وتخزين وإرسال الاستمارات إلكترونياً، مما يوفر نتيجة إيجابية وناجحة، تثمر عن فوائد كبيرة للجميع. التكنولوجيا وأكد غسان صالح أن اعتماد المشروع على مجموعة متكاملة من أحدث الأنظمة التكنولوجية في العالم، سيسهم في إنتاج مخرجات إحصائية أفضل، وفي فترة زمنية وجيزة. ويحرص المركز على تزويد باحثي التعداد بأجهزة إلكترونية حديثة لجمع البيانات المكانية، مزودة بالخرائط الجوية، والإحداثيات الجغرافية المرتبطة بالأقمار الصناعية، مما يمكن المركز من توجيه العاملين في الميدان وتزويدهم بالإرشادات والملاحظات في الوقت المناسب وقبل انتهاء الأعمال الميدانية ومن ثم المراجعة والمراقبة وضبط الجودة. وأوضح أن المركز صمم كذلك برنامجاً إلكترونياً متقدماً وحصرياً يستخدمه باحثو التعداد من خلال الحواسيب الكفيّة، للحفاظ على سرية البيانات وتيسير آلية التراسل مع المركز. كما يوفر البرنامج تقارير شاملة عن طريق نظام لوحة تحكم التي يتم تحديثها بالبيانات آلياً لتعرض النتائج اليومية مباشرة على غرفة عمليات المشروع، ومن ثم متابعة كفاءة وإنجاز فرق العمل المنتشرة في مختلف مدن وقرى وأحياء الإمارة، للعمل على إزالة المعوقات. وخلال البرزة، تفاعل الحضور من قيادات الجهات الحكومية المشاركة مع المحاور التي تم عرضها. وأوضح القبيسي أنه بشأن قيام المركز بتكرار مشروع التعداد “رغم التوصيات الدولية بإجراء التعداد كل عشر سنوات، إلا أن المركز يحرص على إنجاز ذلك كل خمس سنوات، بما يتوافق مع المجتمعات المشابهة لمجتمع إمارة أبوظبي، من حيث التغير الديموجرافي السريع والمتواصل، بناءً على أنها مجتمعات تتغير بتغير ظروف استقدام العمالة الأجنبية، وبالتالي استمرار التغير المستمر لخصائص السكان” . وأكد أن المركز ينطلق في ذلك من حرصه على دعم صناع القرار بأحدث وأدق البيانات السكانية دائماً، مما ينعكس على رسم استراتيجيات تنموية دقيقة. وحول سؤال عن تدريب الباحثين الميدانيين الذين يستقطبهم المركز، أوضح القبيسي أنه لضمان تنفيذ المشروع المهم وفق أفضل المعايير الإحصائية، يقوم المركز بثلاثة أنواع من التدريب، أولاً تدريب الباحثين عن أساليب العمل الميداني لمدة أسبوع، ثم تدريبهم فنياً في مراكز عمل، ثم تدريبهم تقنياً على استخدام الأجهزة الإلكترونية. كما أجاب على سؤال حول ضمان سرية البيانات المدلى بها من قبل السكان، حيث أوضح أنه وفقاً لقانون إنشاء المركز، فإن جميع المعلومات والبيانات الفردية، التي يتم جمعها أو حفظها من قبل المركز، والمتعلقة بأي مسح أو تعداد إحصائي تعتبر سرية، ولا يجوز للمركز أو لأي من العاملين به اطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة على تلك المعلومات والبيانات أو الكشف عنها، أو استخدامها لأي غرض غير الأغراض الإحصائية، ويتقيد المركز عند نشره للإحصاءات الرسمية بعدم إظهار أي بيانات فردية حفاظاً على سريتها. كما أوضح القبيسي في معرض إجابته على سؤال حول تكامل مشاريع المركز، بأن المركز حريص على الاستفادة من الأطر الحديثة التي وفرها المشروع خلال العام 2010 الماضي حول المباني والمساكن والأسر، تأكيداً لتكامل مشاريع المركز والبناء على ما توفره هذه المشاريع الإحصائية المهمة من أطر وقواعد بيانات، حيث قام المركز بناءً عليها. ورداً على سؤال حول دور الباحثين في المشروع غير القيام بالعد، أكد القبيسي أن الباحثين الميدانيين سيقدمون للجمهور التوعية اللازمة حول استفادة المجتمع من نتائج التعداد، وغرس الشعور الوطني حول أهمية الإدلاء بالبيانات الدقيقة لدعم برامج التنمية في كافة المجالات، وإبراز أهمية التعداد في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق رفاهية المجتمع. ليلة الإسناد وبدوره، أجاب العمودي على سؤال حول ليلة الإسناد الزمني التي أشار إليها خلال الشرح، موضحاً أن البيانات التي سيتم جمعها عن السكان خلال التعداد تستند إلى منتصف ليلة محددة، هي ليلة 3 / 4 أكتوبر المقبل، وتسمى هذه الليلة “ليلة الإسناد الزمني”، مما يوفر صورة لحظية دقيقة عن عدد الأشخاص المتواجدين في إمارة أبوظبي خلال هذه الليلة تحديداً. وأضاف العمودي أنه في مجال التخطيط سيتم خلال المشروع تحديد مناطق العمل وتوزيع الأحمال على فرق البحث، وفي التنفيذ سيتم دعم الأعمال الميدانية من خلال المساعدة في الاستدلال على مناطق العمل والاهتداء إلى الأماكن البعيدة، وكذلك في مراقبة وضمان التغطية، أي استكمال جمع الأفراد والأسر والوحدات المستهدفة، والحد من الإسقاطات، وكذلك في أعمال المراجعة وضبط الجودة. ودعا بطي القبيسي في ختام الجلسة لجميع إلى التعاون في إنجاح مشروع تعداد 2011، محذراً من الانعكاسات السلبية التي تنتج عن الإدلاء بمعلومات خاطئة ومضللة أو غير دقيقة على خطط التنمية وبرامجها، مؤكداً أهمية مساعدة باحثي المركز الذين سيقومون بالزيارات الميدانية لدقائق معدودة وإمدادهم بالبيانات والمعلومات الدقيقة المطلوبة.