تقرير: المستأجرون في لندن يواجهون شروطاً قاسية من الشركات العقارية

أشارت شركة الاستشارات العقارية “كلاتونز” إلى أن المعايير الصارمة التي تفرضها العديد من شركات تأجير العقارات في بريطانيا قد دفعت العديد من المستأجرين في منطقة وسط لندن إلى الانتقال إلى مدن أخرى مجاورة، أو دفع بدل الإيجار عن عام كامل مقدماً لإرضاء مالك العقار وضمان توقيع عقد الإيجار. فبعدما غدا التأخر عن دفع الإيجارات أمراً شائع الحدوث منذ بداية الركود الاقتصادي، أصبحت غالبية الشركات العاملة في مجال خدمات تأجير العقارات تحرص على أن يتمتع أي مستأجر محتمل بدخل يفوق قيمة أقساط الإيجار الشهرية بنحو 30 ضعفاً، كما يشترط المقرضون العقاريون دخلاً سنوياً يفوق قيمة أقساطهم بعدة أضعاف. وعلى سبيل المثال، إذا أراد أحدهم استئجار عقار لقاء بدل شهري بقيمة 2,000 جنيه إسترليني، يجب أن يكون دخله الشهري 60 ألف جنيه إسترليني، وعليه أن يدفع بدل الإيجار مقدماً عن ستة أسابيع. وفي حال كان الدخل الشهري أقل من ذلك، فسيتعين على المستأجر دفع الفرق مقدماً بشكل نقدي. كما لا يتم احتساب العلاوات أو قبول عقود التوظيف البالغة مدتها ستة أشهر، والتي تعتبر رائجة للغاية في الوقت الحاضر. ويضطر العديد من المستأجرين في منطقة وسط لندن، القادرين على دفع تكاليف العقار بسهولة، إلى دفع بدل إيجار عام كامل سلفاً من أجل إرضاء شركة خدمات الإيجار ومالك العقار لضمان حصولهم على العقار المطلوب. وقالت لين هيلتون، الشريكة في قسم الإيجارات السكنية لدى “كلاتونز”: “تهدف شركات تأجير العقارات إلى حماية مصالح مالكي العقارات، ولكن المعايير الصارمة التي غدت سائدة اليوم تجبر العديد من المستأجرين على دفع بدل الإيجار عن عام كامل سلفاً ليضمنوا الحصول على العقار الذي يرغبون به أو الاستئجار في مدن أخرى مجاورة. ومن ناحية أخرى، يمكن لمالكي العقارات المخاطرة بقبول مستأجرين لا يحققون هذه المتطلبات، ولكنهم نادراً ما يضطرون لذلك لأن العقارات تلقى إقبالاً لدى العديد من المستأجرين الذين يتنافسون فيما بينهم للحصول عليها”. وأضافت هيلتون: “لقد كانت نسبة المستأجرين المحتملين الذين يخفقون في مفاوضات الاستئجار أقل من 5% قبل ثلاث أو أربع سنوات؛ أما الآن فهي تقارب 20%. ويجد نصف هؤلاء أنفسهم مضطرين بعد ذلك إلى دفع بدل الإيجار عن عام كامل مقدماً لضمان توقيع عقد الإيجار”.