الرباط -اف ب: يحث صندوق النقد الدولي بإلحاح دول المغرب العربي الخمس على تعزيز علاقاتها الاقتصادية لخفض البطالة وتحسين النمو•
وأفاد تقرير حول ''الآفاق الاقتصادية في اسيا الوسطى والشرق الاوسط'' لعام 2006 ان ''زيادة التعاون الاقليمي وتحرير التجارة من شأنها ان تتيح لدول المغرب العربي الاستفادة الى اقصى درجة من اندماجها الجاري مع اوروبا وبقية دول العالم''• وأضاف التقرير ان هذه الدول عززت خلال العقد الاخير اندماجها التجاري في الاقتصاد العالمي لا سيما من خلال اتفاقيات الشراكة التي ابرمها الاتحاد الاوروبي مع كل من المغرب والجزائر وتونس•
لكن لا يتم سوى جزء ضئيل من المبادلات التجارية بين هذه الدول وجيرانها المباشرة في المغرب العربي نظرا للرسوم الجمركية وغير الجمركية المفروضة على التجارة الاقليمية• وأكد صندوق النقد الدولي ان الحجم الاجمالي للمبادلات التجارية في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا خلال 2004 بلغ نحو 131,7 مليار دولار منها 66% مع الاتحاد الاوروبي و13% مع بقية الدول الصناعية و19% مع دول اخرى، لكنها لم تتجاوز 2% فقط بين دول المغرب العربي• وشدد التقرير على ان ''التعاون الاقليمي سيساعد دول المغرب العربي على مواجهة تحدياتها الاساسية المتمثلة في تحسين آفاق التنمية وخفض البطالة''• واعتبر صندوق النقد الدولي أنه إذا ''نجحت هذه الدول في إزالة العراقيل من أمام تجارتها الاقليمية، فإنها ستنشئ سوقا تعد اكثر من ثمانين مليون مستهلك ومن شأنها ان تجلب استثمارات جديدة''•
واضاف ان ''فتح المجال امام المستثمرين الاجانب المقيمين في المغرب العربي للوصول بشكل مباشر وسهل الى بقية دول المغرب العربي سيدفع بالمستثمرين الى الاستقرار في المنطقة''• واشار التقرير ايضا الى الفوائد المتبادلة التي قد تحصل عليها دول المنطقة بدفع المبادلات التجارية بسبب تكامل انظمتها الاقتصادية مذكرا بأن الجزائر وليبيا، وأخيرا موريتانيا، هي دول مصدرة للنفط والغاز ولديها طلب استيراد متزايد في حين يتميز اقتصاد المغرب وتونس بتنوع اكبر•
وعلى سبيل المثال يشتري المغرب حاليا نفطه من السعودية وايران بدل ان يشتريه من جارته الجزائر بسبب خلافات سياسية قائمة بين البلدين بشأن الصحراء الغربية• ويذكر صندوق النقد الدولي أن بلدان المنطقة اتفقت على عقد مؤتمرات سنوية بالتعاون مع الصندوق لدراسة سبل الدفع بالتجارة بين دول المغرب العربي• وحدد المؤتمر الاول الذي عقد في الجزائر في نوفمبر 2005 برنامج عمل في عدة مجالات منها انسجام الانظمة التجارية المرتبطة بتطبيق اتفاقيات التبادل الحر وتسهيل وخفض الرسوم الجمركية واصلاح الانظمة الجمركية وانظمة تسديد الاموال وتحسين البنى التحتية للنقل والاجهزة المرتبطة بالتجارة•
وسيخصص المؤتمر الثاني من هذا القبيل والمقرر انعقاده في نهاية 2006 في المغرب، لاصلاح القطاع المالي وآفاق الاندماج المالي لدول المغرب العربي في حين يخصص المؤتمر الثالث الذي سيعقد في تونس في نهاية 2007 للبحث في تنمية القطاع الخاص على ما جاء في التقرير•
عدد اليوم
