إعداد - أيمن جمعة: أكدت الجزائر مجددا سلطتها على حقول النفط والغاز الطبيعي بعد نحو عام فقط من قرارها فتح الابواب أمام شركات الطاقة العالمية بطرح بنود استثمارية مواتية• وتصف صحيفة ''فاينانشال تايمز'' خطوة الجزائر لإجبار شركات النفط العالمية على قبول حصة أقلية في كل المشاريع الجديدة بأنها مؤشر لتنامي مشاعر التأميم والحمائية بين الدول المنتجة للنفط بسبب الارتفاعات المتوالية في أسعار المواد الخام•
وكانت الجزائر فرضت الشهر الماضي ضرائب بنسبة تتراوح بين 5 و15 % على أرباح المشاريع الحالية التي تم إبرامها قبل 20 عاما عندما كانت أسعار النفط تقف عند 30 دولارا للبرميل أي تقريبا نصف مستوياتها الحالية• كما يلزم مشروع القانون الجديد، شركات النفط العالمية بإعطاء شركة سوناطراك الحكومية حصة 51 % في كل مشروع جديد بالنفط او الغاز، ليتم بذلك تقليل الحوافز المقدمة للشركات الأجنبية واعطاء سوناطراك دورا محوريا في صناعة الهيدروكربونات•
وكان شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري قال قبل أيام إن من المحتمل البدء في تنفيذ القانون بحلول العام المقبل بعد نشره في الجريدة الرسمية• وأضاف في مؤتمر صحفي بعد موافقة مجلس الوزراء علي مشروع القانون أن بلاده تريد تكييف القانون بشكل يبقي ثروتها من النفط والغاز لأجيال المستقبل• ويعدل هذا المشروع قانونا صدر العام الماضي، كان يستهدف تحويل سوناطراك إلى كيان اقتصادي يعامل مثل الشركات الأجنبية التي تعمل في البلاد من حيث الحقوق والواجبات• وكان ذلك القانون يحدد مشاركة سوناطراك في المشروعات المشتركة مع شركات أجنبية بما يتراوح بين 20 و30% كحد أقصى•
ولم يتم بعد الكشف عن تفاصيل المشروع • وتشير صحيفة فاينانشال تايمز الى ان شركات النفط منزعجة بسبب الغموض الذي يكتنف المشروع الجديد• ويقول مسؤولون تنفيذيون ''والى ان يحدث ذلك فان شركات النفط الدولية ستجد نفسها في مأزق يجعل من المستحيل اطلاق أية مشروعات كبيرة جديدة•''
ويقول جيري بيريبوم رئيس "BP الجزائر" إن السلطات لم تصدر القانون بشكل رسمي، لكن كلما كان الاعلان أسرع كان ذلك أفضل•
وكثيرا ما تواجه BP وغيرها من شركات النفط مواقف مماثلة في مناطق مختلفة من العالم• فهم يواجهون خطر سحب تراخيص العمل في روسيا حيث تضغط السلطات عليهم لاعطاء جازبروم وروزنفت (اكبر شركتين حكوميتين روسيتين) سيطرة أكبر على المشاريع الحالية• وفي بوليفيا بسط الجيش سيطرته على حقول للغاز•
وتقول الصحيفة ''نهج الجزائر في التعامل أقل عدائية لان مشروع القانون الجديد يتحدث عن المشاريع الجديدة فقط• لكن يظل ان الامر هو بمثابة انتكاسة كبيرة لانها من عدة دول قليلة غنية بالنفط في الشرق الاوسط التي لديها قوانين تسهل على شركات النفط الدولية استغلال احتياطياتها•
وبمقتضى قانون الهيدروكربونات الصادر العام الماضي كان من حق سوناطراك الحصول على حصة تتراوح بين 20 و30 % من المشاريع في حين تم تقليص دور الحكومة الى التنظيم ورسم السياسة، وهو ما فتح الصناعة أمام المنافسة• وسوف تختلف الصورة الى حد كبير في ضوء القانون الجديد• ويقول الخبير بيل فارين بريس نائب رئيس تحرير نشرة ''ميدل ايست ايكونوميك سيرفي'' الشهيرة ''تبنت الجزائر مع عدة دول منتجة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فكرة انه مع قوة الاحتياطيات من العملات الصعبة وجمع ايرادات تتجاوز قدرة الاقتصاد على استيعاب انفاقها فإن الوقت ربما يكون حان لبعض التحفظ•''
ورغم ان الجزائر أعلنت مجددا في الفترة الاخيرة انها تتطلع لرفع إنتاجها من النفط الى مليوني برميل يوميا (من 1,4 مليون برميل حاليا) ولزيادة صادراتها من الغاز إلى 85 مليار متر مكعب بحول عام 2010 فان بريس يرى ان الجزائر لن تتعجل في تحقيق هذه الاهداف• وهناك أيضا هواجس في أوروبا وهي أكبر سوق للغاز الطبيعي الجزائري، من ان الدولة تميل لابرام اتفاقيات حكومية- حكومية وهو ما يعني تقليص مشاركة الشركات العالمية• وكانت جازبروم الروسية وسوناطراك الجزائرية اتفقتا في يوليو الماضي على مذكرة تفاهم للتعاون في منشأة للغاز الطبيعي المسال وقال المسؤولون إنهما قد يبحثان التقدم بعروض مشتركة لشراء أصول أجنبية• ووصف المراقبون آنذاك تلك المحادثات بأنها قد تمهد الساحة أمام ظهور تحالف قوي في مجال الغاز يبسط هيمنته على الاسواق الغربية، وقالوا إن سوناطراك وجازبروم ستكونان ''قاطرة تحالف غاز لا يقل في قوته عن منظمة أوبك في قطاع النفط•''
عدد اليوم
