13 أغسطس 2011 23:36
ارتفعت الأرباح المجمعة لـ 22 شركة تأمين وطنية مدرجة في سوق الأوراق المالية بنسبة 8,9% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 716 مليون درهم، مقارنة بـ 657,2 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب رصد أجرته “الاتحاد”.
وتراجعت الأرباح المجمعة لشركات التأمين الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 10,3% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 349,9 مليون درهم مقابل 390,1 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي المقابل، قفزت أرباح شركات التأمين الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 37% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل الأرباح المجمعة لـ 12 شركة مدرجة بالسوق إلى 366,1 مليون درهم مقابل 267,1 خلال الفترة المقابلة من عام 2010.
وأعلنت شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية عن قوائمها المالية عن الربع الثاني من العام الحالي باستثناء شركات الهلال الأخضر المتخصصة في التأمين الصحي وتكافل الإمارات والاتحاد للتأمين والمتحدة للتأمين وميثاق، والتي لم تعلن عن قوائمها الفصلية حتى مساء أمس.
وبلغ عدد شركات التأمين الوطنية الرابحة خلال النصف الأول من العام الحالي 19 شركة مقابل ثلاث شركات خاسرة، منها شركة دار التأمين التي تعلن عن قوائمها المالية للمرة الأولى بعد الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفي المقابل تحولت شركة الخزنة للتأمين من الخسارة التي بلغت نحو 50,3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي إلى الربحية بقيمة 13,8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي فيما تحولت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) من الربحية إلى الخسائر بعد أن تكبدت الشركة خسائر بلغت 14,7 مليون درهم خلال النصف الأول من العام مقابل أرباح بلغت نحو 6,1 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وارتفعت خسائر شركة دار التكافل بنسبة 13,8% خلال النصف الأول، حيث تكبدت نحو 8,2 مليون درهم مقابل صافي خسارة بلغت نحو 7,2 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.
وفي سياق متصل، سجلت النتائج المالية لثلاث شركات تكافل مدرجة في سوق الأوراق المالية في الدولة خسائر صافية بلغت قيمتها نحو 13 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي. وسجلت الأرباح الصافية لشركة أبوظبي للتكافل بنسبة 23% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 9,6 مليون درهم مقابل 7,8 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأكد خبراء تأمين أن التحسن النسبي في النتائج المالية لشركات التأمين يأتي بالتزامن مع تعافي القطاعات الاقتصادية في الدولة من تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على أداء القطاع على مدار العامين الماضيين.
وأشاروا إلى استمرار العديد من التحديات التي تواجه قطاع التأمين في الوقت الراهن مثل زيادة حدة المنافسة بين الشركات، وتراجع ربحية قطاعات تأمينية مهمة مثل التأمين الصحي، فضلاً عن تقلص الإيرادات من الفروع الرئيسية كالتأمين الهندسي والبحري.
وأضافوا أن أداء أسواق المال في الدولة يؤثر بدوره على أرباح شركات التأمين صعودا وهبوطا، حيث تستحوذ الأسهم والسندات الخاصة على ثلث استثمارات شركات التأمين الوطنية والبالغة نحو 6,06 مليار درهم من إجمالي الاستثمارات البالغة 18,4 مليار درهم، وفق إحصاءات هيئة التأمين.
وشدد الخبراء على أهمية العمل على توليد الطلب في السوق المحلية من خلال طرح منتجات تأمينية واستثمارية مبتكرة ومجدية، تتماشى مع تحديات المرحلة الحالية، خاصة على صعيد تأمينات الحياة التي تشهد نموا مطردا على مدار العامين الماضيين.
وقال نادر توفيق القدومي مدير عام شركة البحيرة للتأمين ورئيس اللجنة العليا للتأمين في جمعية الإمارات إن التحسن النسبي في النتائج المالية لشركات التأمين يأتي بالتزامن مع بداية تعافي القطاعات الاقتصادية في الدولة من تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على أداء القطاع على مدار العامين الماضيين.
واعتبر أن نسبة نمو أرباح الشركات الوطنية خلال النصف الأول “مرضية”، خاصة أن تباطؤ نمو أرباح شركات التأمين يعد ظاهرة عالمية، ضمن تداعيات الأزمة المالية التي طالت جميع دول العالم. وشدد على أهمية أن تتعامل شركات التأمين بحذر خلال الفترة الراهنة من خلال ديناميكية مرنة بهدف تحجيم المخاطر وإضافة تعديلات إلى المنتجات التأمينية على نحو دائم بما يتماشى مع متطلبات السوق.
ومن جانبه، قال عبد المطلب مصطفى الجعيدي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتأمين إن عدداً من شركات التأمين الوطنية تمكنت من التغلب على الصعوبات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية من جهة وكذلك حدة المنافسة السعرية من جهة أخرى، وحققت نتائج مرضية خلال العامين الماضيين وخلال النصف الأول من العام الحالي.
وأكد أن اتباع سياسة اكتتابية واستثمارية حذرة تقف دائماً وراء النتائج المالية الجيدة لشركات التأمين على الرغم من تراجع حجم الأعمال في جميع القطاعات التأمينية وحالة التذبذب في أداء أسواق الأسهم في الدولة.
وأشار إلى أن قطاع التأمين بكل أشكاله لم يكن بمنأى عن تبعات هذه الأزمة، ولكن العديد من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة استطاعت التكيف مع تلك التبعات وحققت نتائج جيدة على مستوى الأرباح والأقساط المكتتبة على حد سواء.
وبلغ عدد شركات التأمين المقيدة لدى الهيئة حتى نهاية العام الماضي 59 شركة تأمين، منها 32 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط 18 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتين وطنيتين، وثماني شركات أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، في حين بلغ عدد الشركات الوطنية التي تطبق نظام التأمين التكافلي تسع شركات وطنية.
المصدر: دبي
عدد اليوم
