الأميركيون يستعدون للتأقلم مع مرحلة جديدة من التقشف

كانت الحكومة الأميركية تمثل العميل الأساسي لبعض شركات البلاد بولائها وبما تملكه من أموال. وتعتبر اتفاقية سقف الديون الأخيرة بالنسبة للعديد من المحللين والمستثمرين بمثابة الخطوة الأولى نحو خفض الإنفاق الذي سينعكس سلباً على الكثير من القطاعات بما فيها الرعاية الصحية والدفاع والتقنية والتعليم. ولا يتعدى معدل خفض الإنفاق، البالغ نحو 917 مليار دولار على مدى عشر سنوات والمنصوص عليه في المرحلة الأولى من خفض الميزانية، سوى جزء يسير من المبلغ الذي كانت الحكومة بصدد إنفاقه. ومع ذلك، تستعد بعض القطاعات مثل الرعاية الصحية لمواجهة فترة عصيبة من التقشف. ويقول مايكل داولينج، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية بمدينة لونج آيلاند نيويورك: «إذا اعتقد أي شخص يعمل في هذا المجال بأن لا يكون هناك المزيد من عمليات الخفض، فإنه لا يقر بالحقيقة الماثلة أمامه». ويبحث مايكل عن طرق بديلة يعوض بها خفض الأجور مثل توفير الرعاية الصحية في مراكز خارج المستشفيات عالية التكلفة. ووفقاً لمؤسسة «ديلتيك» الاستشارية، تلقت الشركات التعاقدية في السنة الماضية نحو 773 مليار دولار في شكل مكافآت وجوائز من قبل الحكومة الاتحادية. ولا ينبغي على الشركات توقع توفير الحكومة للعائدات التي كانت تحصل عليها خلال العقد الماضي في الوقت الذي تعمل فيه على خفض إنفاقها. وفي غضون ذلك، تستفيد الشركات بمختلف أحجامها من الإنفاق الحكومي والائتمان الضريبي الذي يدعم كل منتج تقريباً. وشكلت المبيعات الحكومية 4% من عائدات شركة «جنرال إليكتريك» في العام الماضي أو ما قدره 6 مليارات دولار. وخفض الائتمان الضريبي الاتحادي ضرائب الشركة بنحو 4,4%. كما لعبت الحكومة دوراً رئيساً في حصول الشركة على مليار دولار من العملاء بغرض تطوير البحوث في العام الماضي. وربما يتسبب ذلك في أضرار بالغة لشركات التعاقد العسكرية، حيث حصل المتعاقدين من الدفاع الجوي والدفاع على 155 مليار دولار من الحكومة في 2010. ومن المتوقع تراجع جملة إنفاق الحكومة الاتحادية على المتعاقدين لنحو 718 مليار دولار خلال العام الجاري، ولنحو 700 مليار دولار في 2012. وفي قطاع التعليم أكثر البرامج تكلفة، تحصل قروض الطلاب والمنح على تمويل مؤقت يقارب المستويات الحالية، لكن مع توقعات تشير بعمليات خفض كبيرة تطال القطاع. ويقول جوشوا شابيرو كبير الاقتصاديين في مؤسسة «أم أف آر» للاستشارات الاقتصادية والمالية «لن تكن هناك استثناءات في حالة أردنا بلوغ طريق مالي مستدام. وإذا التزمت واشنطن بالمضي قدماً نحو العودة إلى ما كانت عليه في السابق، فإن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والدفاع التي تحصل على القدر الأكبر من الإنفاق الحكومي، ستكون أول المتأثرين». وإذا كانت الحكومة جادة في سعيها لخفض الإنفاق، ستواجه برامج صحية مثل «الرعاية الصحية» و»التأمين الصحي» عمليات خفض كبيرة. وكانت الحكومات المحلية والولائية والاتحادية مسؤولة عن 45% من مجمل الإنفاق الحكومي البالغ نحو 2,6 تريليون دولار في عام 2010. وبالنظر إلى القطاعات المختلفة نجد أن اتفاقية سقف الدين وفي مرحلتها الأولية، استبعدت نسبياً قطاعات الرعاية الصحية والتأمين الصحي لكبار السن، لكن قادت عمليات الخفض الأخيرة في قطاع الرعاية الصحية مصحوبة بالمخاوف المتعلقة بالمستقبل، إلى تراجع أسهم القطاع. وتعرضت شركات دور المسنين في نهاية الشهر الماضي لخفض في مدفوعات قطاع الرعاية الصحية قدرها 11,1%. وتشكل المصادر الحكومية نحو 51% من عائدات المستشفيات أو ما يعادل 331 مليار دولار، وذلك وفقاً للأرقام الواردة من «اتحاد المستشفيات الأميركية» في عام 2009. وحذرت مجموعة «بحوث الأدوية والصناعات الأميركية» من أن خفض الإنفاق ربما يقود إلى فقدان القطاع لوظائف يصل عددها إلى 675,000. أما قطاع الدفاع المسؤول عن صناعة الطائرات والبواخر والدبابات للجيش الأميركي، فمن المرجح أن يواجه بعض الصدمات الكبيرة عندما تعود الحكومة للإنفاق. وتعتبر شركة «لوكهيد مارتن» الأولى لصناعة أسلحة «البنتاجون»، خير مثال لذلك. وحصلت الشركة في العام الماضي على 60% من عائداتها البالغة 45,8 مليار دولار من مبيعات لوزارة الدفاع الأميركية. واتخذت الشركة بالفعل عدد من الخطوات للتأقلم مع ما أسماه مديرها التنفيذي روبرت ستيفينز «الحقيقة الجديدة» للإنفاق العسكري. وقدمت الشركة مؤخراً عرضاً بالمعاش الاختياري لنحو 6,500 موظف. وتعني الاتفاقية الأخيرة المزيد من برامج التقشف للشركة الأميركية العملاقة. ووضعت الاتفاقية خطة يتم بموجبها خفض الإنفاق العسكري بنحو 350 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة. لكن في حالة فشل الحكومة تأمين 1.5 تريليون دولار إضافية من مدخرات إجمالي العجز عبر عمليات خفض إجبارية، تبرز عملية حجز الأموال التي ينتج عنها خفض يصل إلى 1,2 تريليون دولار يجيء نصفها من البنتاجون. وتعكف وزارة الدفاع الأميركية حالياً على إعداد ميزانيتها التي يستمر برنامجها في العادة لخمس سنوات. ومن المتوقع في ظل الظروف الراهنة خفض هذه الميزانية البالغ حجمها 553 مليار دولار. كما أجرت الوزارة عدداً من المراجعات للأولويات الإستراتيجية لتحقيق هدف البيت الأبيض بخفض إنفاق الأمن بنحو 400 مليار دولار بحلول عام 2023. وفي قطاع التقنية الذي يشهد نمواً قوياً، يمثل الإنفاق الحكومي واحدة من نقاط الضعف لهذا القطاع. وحذرت شركات مثل «إنترناشونال بيزنيس ماشينز» و «في أم وير» و»أكسنتيور»، من انعكاس الضغوطات المتزايدة على ميزانيات الحكومات خاصة أميركا وأوروبا، سلباً على نتائجها الربعية. كما تتوقع شركة «آي دي سي» للأبحاث التقنية، تراجع الإنفاق الحكومي في السنوات القليلة المقبلة. وزادت الحكومة الاتحادية من إنفاقها التقني بنحو 7,3% في العام الماضي، لكنه من المنتظر أن يتراجع إلى 3,3% في العام الحالي. وأعلنت «آي بي أم» أقل معدل لنمو مبيعاتها للقطاع العام الذي يتضمن الحكومة والتعليم والصحة. وانخفضت عائدات قسم «الخدمات التجارية العالمية» في الشركة من القطاع العام خلال الربع الماضي، نتيجة لتراجع معدل الإنفاق الحكومي. وبدلاً من إنفاق الأموال على شراء أنظمة جديدة، اتجهت الحكومة نحو نموذج أكثر مرونة تستخدم أو تستأجر من خلاله تطبيقات من الإنترنت تعرف بـ «الخدمات «السحابية». ويساعد هذا التحول الحكومة على قفل 40% من مراكز البيانات البالغ عددها 2,000 مركز خلال الأربع سنوات المقبلة مما يوفر عليها مليارات الدولارات سنوياً. وفي قطاع التعليم، جاءت 73% من برنامج المساعدات المالية للتعليم الجامعي البالغة 154,5 مليار دولار للعام الجامعي 2009 – 2010، من برامج اتحادية مختلفة. وكجزء من عائدات التعليم العالي، ارتفعت المساعدات الاتحادية بنحو 12% في عام 2009. كما زاد حجم هذا الإنفاق، حيث قفزت التكلفة الاتحادية لبرنامج «بيل جرانت» من 16 مليار دولار في 2008، إلى 40 مليار دولار في العام الحالي. ومن المتوقع أن تتأثر القطاعات كافة من هذا الخفض خاصة كانت أم عامة، سنتين أو أربع سنوات. ويأمل قطاع التعليم في إدراك الحكومة لأهمية الكليات التعليمية في ما يتعلق بمقدرة البلاد على الاستمرار في المنافسة في الاقتصاد العالمي. ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. ويمثل الإنفاق الفيدرالي نحو 8% في هاتين المرحلتين اللتين يبلغ حجم الإنفاق عليهما 600 مليار دولار سنوياً. نقلاً عن «وول ستريت جورنال» ترجمة: حسونة الطيب