أقرت حكومة سيلفيو برلسكوني خطة تقشف جديدة قاسية أمس الأول تبلغ قيمتها 45,5 مليار يورو على عامين، على أمل الحد من هجمات المضاربين ضد إيطاليا التي طالتها أزمة الدين في “منطقة اليورو”.
من جانبه، جدد وزير الاقتصاد الإيطالي جوليو تريمونتي أمس دعوته إلى إصدار سندات أوروبية مشتركة، قائلاً إنها ستكون الحل الأمثل لأزمة ديون منطقة اليورو التي قال إنها قد تنتقل إلى دول أخرى، وأضاف وزير الاقتصاد الإيطالي أنه “من الضرورة بمكان إيجاد درجة أعلى من التكامل والاندماج للماليات العامة في أوروبا”. وأضاف “الحل الأمثل هو سندات لمنطقة اليورو بعدة نماذج محتملة يمكن تبنيها”.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي إن التدابير الجديدة التي تضاف إلى خطة تقشف بقيمة 48 مليار يورو على ثلاث سنوات أقرها البرلمان منتصف يوليو، ستسمح بتوفير “20 مليار (يورو) عام 2012 و25,5 مليار عام 2013”. وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن “حزنه” لاضطراره لفرض هذه التضحيات على بلده، إلا أنه أكد أنه “راض” لأن الخطة التي صدرت بشكل مرسوم قانون يتعين المصادقة عليها خلال 60 يوماً من قبل البرلمان، أقرت “بالإجماع في مجلس الوزراء”. وأشار إلى أن الخطة تلبي مطالب الشركاء الأوروبيين والبنك المركزي الأوروبي الذي اشترط اعتماد روما تدابير تقشفية جديدة لدعمها عبر شراء سندات الدولة. وقد عدد البنك المركزي الأوروبي شروطه في رسالة “سرية”.
وقال برلسكوني “بعد أن تم التركيز على اليونان، بدأت المضاربة تستهدف إيطاليا” التي يتوجب عليها تجديد 250 مليار يورو من الديون العامة هذا العام. وأضاف “في هذا الوضع لا يمكننا سوى أن نسعى إلى تدخل من المؤسسة الأوروبية”.
وفي سابقة، أعلن برلسكوني عن فرض “ضريبة تضامن” على مدى سنتين تستهدف أصحاب المداخيل الأكثر ارتفاعاً وهي 5% على أصحاب المداخيل التي تتجاوز 90 ألف يورو سنوياً و10% على أصحاب المداخيل التي تتخطى 150 ألف يورو سنوياً. وقال برلسكوني “أشعر بالحزن لأن الحكومة كانت تشعر بالاعتزاز لأنها لم تطلب يوماً المال من الإيطاليين”، مؤكداً في الوقت نفسه أنه “لابد” من اتخاذ هذه الإجراءات، وذكر المعلقون أن حليفه الأساسي في الحكومة، “رابطة الشمال”، أقنعه بضرورة تحقيق توازن بين التضحيات المطلوبة من الأكثر ثراء والطبقة المتوسطة.
وكانت إيطاليا، التي تعاني من ديون هائلة تبلغ أكثر من 1900 مليار يورو وتشكل 120% من إجمالي الناتج الداخلي، تعهدت أمس الأول بتحقيق توازن في الميزانية من جديد اعتباراً من 2013 بدلاً من 2014.
وأكد برلسكوني أنه يريد خفض “نفقات السياسة”، ملمحاً بذلك إلى الطلب الملح للرأي العام الغاضب من امتيازات “الفرقة” كما يسمي الإيطاليون الطبقة السياسية، وكانت إيطاليا شهدت حالة من الهلع في بيع الأسهم والسندات ما آثار مخاوف المستثمرين من انتقال عدوى أزمة الدين التي ضربت اليونان وأيرلندا والبرتغال إلى ثالث اقتصاد في منطقة اليورو.
وقال وزير المال الإيطالي لويجي كاسيرو إن “بلدنا يعرف كيف يتصدى لحالة الطوارئ”. وأضاف “سنتحرك بأسرع وقت ممكن ونأمل أن نحصل على الموافقة في بداية سبتمبر”. لكن زعيم الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب يسار الوسط بيير لويجي بيرساني رأى أن الإجراءات ستلحق ضرراً بالطبقات العاملة والمتوسطة. وقال إن “برنامج التقشف لن يحل المشكلة”.
وتلتزم الخطة التقشفية التي أقرتها الحكومة الإيطالية بتوصيات البنك المركزي الأوروبي في شأن تحرير الاقتصاد وخصخصة الشركات وتليين قانون العمل (عمليات الصرف واللجوء إلى العقود المحددة زمنياً). ومن التدابير الأساسية في الخطة دمج عدد من المحافظات (38 محافظة سيتم إلغاؤها) والبلديات (1500 بلدية ستدمج). كما سيتم الحد من النفقات على الحياة السياسية مع إلغاء 50 ألف منصب لمسؤولين منتخبين على مستوى الدولة المركزية والبلديات المحلية، وسيتم اقتطاع 9,5 مليار يورو من ميزانية المجالس المحلية مما آثار غضب أعضائها الذين اعتبروا أن الخطة تضر بالتنمية لأنها ستجبرهم على زيادة الضرائب المحلية، وسيكون على الوزارات أيضاً شد الأحزمة لتوفير 8,5 مليار يورو خلال عامين.
عدد اليوم
