قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق إن ماليزيا تستطيع تحقيق هدفها لنمو اقتصادي نسبته خمسة بالمئة في 2011 رغم أزمتي الديون الأميركية والأوروبية. وصرح نجيب الذي يتولى أيضاً منصب وزير المالية لصحيفة “ستار” بأن على القطاع الخاص أن يظل ملتزماً باستثماراته كي يتحقق النمو المستهدف.
كانت الحكومة الماليزية توقعت في وقت سابق تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين خمسة وستة بالمئة هذا العام بعد أن بلغ أعلى مستوى في عشر سنوات عندما سجل 7,2% خلال 2010. وقال نجيب “ماليزيا اقتصاد مفتوح تبلغ فيه تجارتنا الخارجية الإجمالية مثلي ناتجنا المحلي الإجمالي. لذا فأي شيء يحدث للاقتصاد العالمي كأن يكون نمو الاقتصاد العالمي أقل بنسبة واحد بالمئة مثلاً، فإن التأثير يصبح انخفاضاً بنسبة 0,4% في ناتجنا المحلي الإجمالي”.