انكمش الاقتصاد المصري بنحو 4,2% خلال الربع الثالث من العام المالي 2010/2011، وذلك تأثراً بالأحداث التي صاحبت ثورة 25 يناير، وخاصة حالة الانفلات الأمني والاعتصامات، بحسب تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط عن مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن الأحداث التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الثورة وما صاحب اندلاعها من اضطرابات وفوضى وأعمال بلطجة، أسفرت عن توقف جزئي لعجلة الإنتاج والإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد، وضاعف من حدة هذه الأحداث تأثير اندلاع الحركات الثورية والانتفاضات في المنطقة العربية في ليبيا، واليمن، وسوريا، وتواصل اضطراب الأسواق الدولية رغم بوادر التعافي من الأزمة المالية العالمية. ويرى التقرير أن هناك بوادر اقتصادية جيدة بدأت في الظهور، منها تزايد إيرادات قناة السويس، والعودة التدريجية للحركة السياحية الوافدة، وإن كانت بخطى بطيئة، مما يتوقع معه أن يتحقق معه قدر من النمو في الناتج المحلى الإجمالي، رغم عدم صدور نتائج متابعة الأداء الاقتصادي للربع الأخير من العام المالي 2010/ 2011 وقت إعداد مشروع الخطة. وأشار التقرير إلى أن خطة التنمية للعام المقبل 2011/ 2012، تتضمن 40 مليار جنيه استثمارات حكومية توظف في دعم التنمية البشرية في التعليم والبحث العلمي والصحة والزراعة. ومن المتوقع ألا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 2,6% خلال العام المالي الحالي، وهو اقل معدل نمو شهده الاقتصاد المصري خلال أكثر من 10 سنوات.
عدد اليوم
