3 يناير 2012
محمود عبدالعظيم (القاهرة) - بدأت حكومة كمال الجنزوري المصرية تطبيق خطتها “الإنقاذية” لإعادة تشغيل 1500 مصنع أغلقت أبوابها جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني والإضرابات العمالية اثر اندلاع ثورة 25 يناير. وتهدف الخطة لإعادة دورة الإنتاج والتصدير بهذه المصانع التي تتوزع على خمس مدن صناعية كبرى هي العبور والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة والسادات وتتنوع أنشطتها بين النسيج والصناعات التحويلية ومواد البناء والسلع الوسيطة وذلك عبر العديد من الإجراءات المالية والقانونية والدعم اللوجيستي مما يمثل خطوة أولى على طريق إنقاذ الاقتصاد الكلي من التدهور المستمر.
وتبدأ خطة إعادة تشغيل هذه المصانع بعقد اجتماع موسع خلال أيام يضم أصحاب المصانع وجمعيات المستثمرين في المدن الموجودة بها ورؤساء البنوك العامة بهدف التعرف على الاحتياجات التمويلية بما يضمن توفير المواد الخام اللازمة للعملية الإنتاجية وتوفير أجور العاملين لمدة ثلاثة أشهر تتمتع خلالها هذه المصانع بإعفاء كامل من فوائد التمويل على أن يتحمل صندوق التعويضات الذي أنشأته وزارة المالية في أعقاب الثورة هذه الفوائد نيابة عن المستثمرين وفي حالة نجاح هذه المصانع المتوقفة في عقد صفقات تصديرية لمنتجاتها يتم تمديد الإعفاء ثلاثة أشهر أخرى مما يتيح لها فرصة لالتقاط أنفاسها وإعادة هيكلة أوضاعها المالية.
وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن وزارة التجارة والصناعة انتهت منذ أيام من حصر هذه المصانع المتوقفة عن العمل وتصنيفها وفقا لحجم رأسمالها والنشاط الذي تعمل به وموقعها الجغرافي وأسباب توقفها عن العمل وعدد العاملين بها وحجم صادراتها السنوية وتصنيف أسباب التوقف عن العمل سواء كانت مالية أو إدارية أو عمالية حيث تبين أن 60% من هذه المصانع أغلقت أبوابها لأسباب تتعلق بتمويل دورة الإنتاج بينما توقفت نسبة 15% بسبب الإضرابات العمالية وتراجع المبيعات والعجز عن مجاراة مطالب العمال بزيادة أجورهم بما لا يتناسب مع حجم الإنتاجية. وكشفت عمليات الحصر عن أن عدداً لا بأس به من هذه المصانع توقف نتيجة رفض البنوك تقديم قروض مباشرة لها بعد الثورة رغم وجود تاريخ ائتماني جيد لها مع البنوك قبل الثورة حيث اشترطت البنوك على هذه المصانع تقديم مزيد من الضمانات مقابل الحصول على التمويل وهو ما عجزت معظم المصانع عن الوفاء به لأنها تعمل وفق رأسمال محدود يتراوح بين 10 و20 مليون جنيه ويبلغ متوسط عدد العمال بها بين 500 و650 عاملا ولا تزيد صادراتها السنوية على 15 مليون دولار ويعمل معظمها كمصانع مغذية لصناعات كبرى في مجالات السيارات والغزل والنسيج والكيماويات ومواد البناء. وحسب هذا الحصر فإن 80% من هذه المصانع قادرة على العودة السريعة للعمل والإنتاج إذا توفر التمويل المناسب ذو التكلفة المنخفضة وتوفرت لها فرص لتصريف منتجاتها في السوق المحلية.
ويؤكد جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن إعادة تشغيل هذه المصانع بدعم حكومي واضح ومباشر سوف يلعب دوراً مهما في تشجيع القطاع الصناعي بصفة عامة ويؤكد جدية الحكومة في مهمتها الخاصة بإنقاذ الاقتصاد الوطني لأن الإجراءات التي تعتزم تقديمها لمساعدة هذه المصانع سوف تؤكد المصداقية والالتزام تجاه القطاع الخاص المنتج والذي يتعرض لظروف استثنائية. وقال إنه من المهم أن يستوعب الجهاز المصرفي أبعاد المبادرة الحكومية ويتسم بالمرونة في التعامل مع قضية الضمانات والتمويل وأن يتفهم أن هذه المصانع هي الأولى بالمساندة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد لأسباب عديدة منها حجم العمالة الكبير بهذه المصانع ودورها المحوري في العملية الصناعية بصفة عامة حيث كانت تعمل كصف ثان لمد المصانع الكبرى بالسلع الوسيطة أو مواد التعبئة والتغليف.
أما محمد كفافي، رئيس بنك القاهرة السابق، فيؤكد أن من مصلحة الجميع مساندة مبادرة الحكومة لأنها تعني إعطاء الأمل لأطراف عديدة في السوق وتبرهن على عزم الدولة على مساندة القطاع الخاص في هذه المرحلة، وبالتالي ستكون هذه المبادرة ذات مردود إيجابي داخلياً وخارجياً لأن المستثمر الأجنبي سوف ينظر بعين الاعتبار لهذه الإجراءات والجهود الحكومية الجادة الرامية لإعادة عجلة الإنتاج في المصانع وإعادة المجتمع الاقتصادي لممارسة حياته الطبيعية بعد فترة ساد فيها الانفلات الأمني والإضرابات العمالية مما تسبب في خسائر لجميع الأطراف.
عدد اليوم
