انتشر مخزون ألمانيا من الذهب في مختلف أنحاء العالم بعد الحرب العالمية الثانية، خوفاً من وقوعه تحت أيدي الاتحاد السوفييتي. وبعد أن احتدم النقاش لعدة أشهر نتيجة الأزمة الاقتصادية في أوروبا وانتقاد البنك المركزي لإهماله الكميات الكبيرة من الذهب الألماني في الخارج، أعلنت البلاد مؤخراً عن استعادة ذهب يقدر بنحو 34,7 مليار دولار.
وذكر البنك، أنه سيقوم تدريجياً باستعادة 374 طنا من الذهب محفوظة في «بنك فرنسا» في باريس ونحو 300 طن أخرى في «الاحتياطي الفيدرالي» بمدينة نيويورك. ويقدر مخزون ألمانيا من الذهب في خزائن الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الراهن، بنحو 45% من إجمالي احتياطي البلاد في الخارج البالغ 3396 طنا بقيمة قدرها 137,5 مليار يورو أكثر من (180 مليار دولار).
كما يبلغ مخزون ألمانيا من المعدن النفيس نحو 13% في «بنك انجلترا» و11% في باريس، بينما البقية في البنك المركزي الألماني. وقررت ألمانيا التي تملك ثاني أكبر احتياطي من الذهب في العالم بعد أميركا، أنها ستعيد جزءا من ذهبها بحلول 2020.
ونبعت استراتيجية استعادة ألمانيا لذهبها من الخارج وتخزينه في الداخل، خلال الحرب الباردة عندما تخوفت من غزو الاتحاد السوفييتي لها. وقبل اتحاد شطري ألمانيا الشرقي والغربي، كان نحو 98% من احتياطي البلاد من الذهب في خزائن أجنبية في الخارج.
وبلغ احتياطي ألمانيا من الذهب ذروته في 1968 عند 4 آلاف طن، وذلك قبل عدة سنوات من انهيار سعر الصرف العالمي الموحد المدعوم من قبل احتياطي الذهب. وانخفض احتياطي البلاد إلى 3400 طن، بعد تحويلها جزءا منه لمؤسسات عالمية تشارك فيها مثل «صندوق النقد الدولي» و»البنك المركزي الأوروبي».
ووضع البنك في اعتباره ثلاثة معايير عند اختيار موقع التخزين في الخارج، البنوك المركزية التي تتمتع بأفضل سمعة عالمية واستقرار البنية المحلية في بلد التخزين، بالإضافة إلى توافر أعلى مقاييس السلامة. وفي أعقاب إعصار «ساندي» الذي ضرب أميركا في أكتوبر الماضي، سارع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إعلان أن احتياطي البلدان من الذهب في خزائنه التي يحفظ فيها ذهب ألمانيا ودول أخرى، في أمان.
وجاء في تقرير صحفي نشره البنك المركزي الألماني: «أن البنك المركزي سيبدأ من 2020 وبعدها، في استعادة نصف احتياطي الذهب الألماني لتخزينه داخل البلاد، بينما سيبقى النصف الثاني في خزائن البنوك المركزية في كل من نيويورك ولندن، ومن المنتظر أن تنخفض نسبة نيويورك من 45 إلى 37%، في حين تتم استعادة كل الكمية في باريس».
وترى برلين أنه طالما أن الغرض من تخزين الذهب في الخارج هو استبداله بالعملات الصعبة عند الأزمات، فإن هذا الهدف انتفى في حالة فرنسا نسبة لاستخدام البلدان لنفس عملة اليورو. ويعتبر الذهب مصدراً لفخر العديد من أفراد الشعب الألماني، على الرغم من أنه لم يعد يخدم أغراضاً مالية نظراً إلى عدم دعمه لليورو.
وفي ظل وضع النظام المالي الراهن والتحول من أزمة إلى أخرى، ليس من المستغرب رؤية ألمانيا وهي تستدعي جزءا من احتياطي الذهب في الخارج، وحتى بصرف النظر عن قضايا الثقة، تشعر ألمانيا بالارتياح عندما يكون احتياطيها من الذهب تحت سيطرتها المباشرة.
وتم في الآونة الأخيرة، استبعاد المقترحات التي تنادي ببيع جزء من احتياطي الذهب لتمويل المشاريع الاجتماعية الطموحة، خاصة أن البلاد تملك احتياطاً محلياً في خزائن البنك المركزي يتمتع بالسلامة والكفاية. ويخطط البنك المركزي الألماني للاحتفاظ بنصف احتياطيه من الذهب في الخارج، حتى يكون متاحاً كضمان عند حاجة البلاد لشراء كميات كبيرة من النقد الأجنبي في زمن قصير، الخطوة التي لا تتخذها برلين إلا عندما تواجه عملتها أزمة حقيقية.
وكان البنك المركزي الألماني أعلن منتصف يناير الحالي اعتزامه إعادة جزء من احتياطي الذهب الألماني بقيمة 27 مليار يورو (36 مليار دولار) من فرنسا والولايات المتحدة.
نقلاً عن: إنترناشونال هيرالد تريبيون
و «إي يو أوبسيرفر»
وإنترناشونال بيزنيس تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
