السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تطوير الأساليب الزراعية ضرورة حتمية لضمان الأمن الغذائي المستقبلي

تطوير الأساليب الزراعية ضرورة حتمية لضمان الأمن الغذائي المستقبلي
11 أغسطس 2013 20:07
يعرف المزارع البسيط أساليب الزراعة وأنماطها، ولكن الكثير منهم يزرع كما يقال على البركة، حيث لا توجد لديه ثقافة زراعية ولا يسأل الخبراء في هذا الأمر، ولكن كل منا يعرف أن الزراعة بدأت منذ آلاف السنين، وعرف الإنسان كيف يهجن النبات ويستأنسه بطرق بدائية، من أجل الحصول على الغذاء والخروج بمحاصيل جيدة، ولذلك عرف التاريخ أن الزراعة قد أوجدت الأمن، لأن من خلال المحاصيل، حصل الإنسان على الغذاء والكساء أيضاً، وأصبح الإنسان يصنع أعرق الممارسات المدنية في دول مختلفة، خاصة تلك الدول التي لديها أنهار. على الرغم من عدم توافر الأنهار في دول مجلس التعاون، إلا أن المزارع البسيط كان يجمع مياه الأمطار في الجبال داخل حفر تم حفرها في الصخور، أو أن تلك الخزانات الطبيعية قد تشكلت بسبب العوامل الطبيعية، وفيما بعد أصبح في الدولة سدود منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله. الأمن الغذائي المياه الجوفية أحمد خميس، أحد مزارعي منطقة «مسافي»، ويعد ممن ثقفوا أنفسهم زراعياً، يقول: « لقد أسهمت السدود في زيادة مخزون المياه الجوفية، وهو أمر يشكل عاملاً أساسياً في ضمان الأمن الغذائي المستقبلي الذي يعتمد وبشكل كبير على توافر المياه اللازمة لري المزارع، وبالتالي استمرار إنتاجيتها، وأهل المناطق الزراعية لا يزرعون من باب التسلية، ولكن لأن الزراعة هي الحرفة الوحيدة التي توارثها أهل المنطقة، وكل مزارع على قدر استطاعته ينفق على زراعة المحاصيل، مثل الذرة والبطاطا والبصل والباذنجان، وهناك الكثير من المزارعين المهرة الذين نجحوا في زراعة البطيخ المحلي أو الشمام، وفي الوقت ذاته يعمل الجميع على زراعة بعض الخضراوات للاستخدام المنزلي، مثل الطماطم والفلفل والبقدونس والكزبرة في مواسم معينة». ويضيف خميس: « هناك أنماط عدة للزراعة، ولكن كل نمط ربما لا يصلح لأن يستخدم في مكان آخر، وذلك لتنوع واختلاف البيئات الزراعية في الإمارات، لأن هناك الصحراء حيث الرمال، وهناك الجبال التي تحتوي أماكن طبيعية لتخزين المياه، وهناك السهول التي ربما توجد بها آبار وربما بعض الأفلاج التي وجدت لها مكاناً أيضاً في الماضي القديم في مناطق صحراوية مثل العين والمنطقة الوسطى في الشارقة، وكل مزارع يحاول مع أصحابه وإخوته وأبنائه تجربة كل نمط حسب المتوافر، كي ينتج الغذاء، وفيما بعد دخلت الرقوق وهي أجهزة تحفر الأرض لاستدراج المياه، من أجل ري الزراعة، وكان بإمكان كل ثلاثة مزارعين التشارك في ماكينة واحدة تروي ثلاث مزارع أو أكثر بواسطة صنع فلج ترابي أو صخري». الأنماط الزراعية ويكمل خميس: «إن المنطقة الزراعية تبقى زراعية وتتبدل الأساليب والأنماط الزراعية حسب وفرة المياه أو عدم توافرها، لأن جفاف التربة من المياه يؤدي إلى تملحها، وكانت منطقة مسافي تشتهر بإنتاج خصب، واليوم لم تعد كذلك، ولكن نحن صامدون لأجل الحصول على منتج غذائي طازج، وتعد قضية الجفاف وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة، من القضايا التي تؤرق المزارعين وتضاعف معاناتهم، وهي تقف عائقاً أمام الأمن الغذائي، ورغم كل الجهود التي تبذل لا تزال مشكلة شح المياه كابوساً، يجعل الكثير ممن يرغبون في الاستثمار في مجال الزراعة في قلق من المستقبل غير الواضح، ويمكن مشاهدة مساحات شاسعة من المزارع، وقد جفت أشجارها وتحولت الأراضي إلى تربة بائرة، ومن يملك مزرعة تنتج ربما تشكل عبئاً عليه في ظل عدم توافر المياه. وتتطلب المناطق الزراعية خبراء زراعيين من أجل وضع مؤشرات لرصد الجفاف المائي، لأن قلة المياه تؤثر على نمط الزراعة، وربما لا تصلح كل الطرق أو الأنماط في منطقة بحد ذاتها، نظراً لاختلاف البيئة الزراعية، ومن أكثر ما أستخدم في المنطقة نظام الوعوب، وهو مقسم بأحجام متفاوتة منها الكبير والصغير، ومحاصيله موسمية ويعتمد على مياه الأمطار، ويروى عن طريق المسيلة، وهي تحويل مجاري الوديان الصغيرة إلى هذه الوعوب لكي تمتلئ بالماء، ومنها إلى أي مزرعة، وكانت المحاصيل تعتمد على حرث الأرض وتهويتها، ومن ثم توضع بها الأسمدة الطبيعية، كما كانت تعالج بالمبيدات الطبيعية المصنوعة من الأشجار التي تقتل الحشرات والديدان». إزالة عقبات من جانب آخر يقول خميس: «إن الدولة تعمل على إزالة أي عقبات أمام أي تنمية داخل الدولة وخارجها، ودائماً ما توصي الحكومة بزيادة الرقعة الخضراء، وذلك لا يعني فقط زرع المساحات الشاسعة للحد من التصحر، ولكن زيادة الأشجار والمحاصيل التي توفر الغذاء، واليوم أصبح المواطن يعاني ارتفاعاً في أسعار كل شيء، وأصبح يعاني كذلك عدم توافر الدعم لكي يستمر، ولم يعد موسم الزراعة يستمر حتى أربعة أشهر كما كان، فقد كان هناك اعتماد كبير على وزارة الزراعة قديماً، حيث كانت تقدم الدعم لكل شيء له علاقة بالزراعة. وقبل قيام الدولة كانت وسائل الزراعة بسيطة ولم تكن الزراعة تكلف المزارع، حيث لا رسوم كهرباء ولا ماء ولا حاجة لمبيدات، لأننا لم نكن نستورد من دول أسمدتها مليئة ببيوض ثعابين أو حشرات، وكل شيء متوافر والزراعة إنتاجها كان للأسرة، وبعد الاتحاد أصبح كل مزارع يحصل على كميات جيدة من البذور وخيام المحميات، وأيضاً فنيين يشرفون على تركيب شبكات الري، وكان الماء متوافراً حيث تروى الأشجار والنباتات قديماً بنظام الأفلاج حتى تقريباً نهاية السبعينيات، ولكن بدأ الجفاف يتسلل لمناطق مختلفة من الدولة، وأثر ذلك على الإنتاج الزراعي». الزراعة العضوية كما يشير خميس إلى أهمية اعتماد الزراعة العضوية، لأنها أكثر أمناً على الصحة والتربة والبيئة، وهذا النوع من الزراعة يولد فرصاً جديدة للتنمية الزراعية في مناطقنا ويعزز قاعدة الموارد الطبيعية ويعزز جودتها، ونحن نعلم من خلال تشجيع وزارة البيئة والمياه أهمية الزراعة العضوية، خاصة أنها تتميز بأن المنتج الزراعي أطيب في الطعم، وعناصرها الغذائية متزنة وأقرب إلى الطبيعة، وعادة ما تكون خالية من المواد السامة و الضارة التي تنجم عن تراكم المبيدات والأيونات الحرة، وتتم عمليات إنتاجها وتصنيعها بطرق لا تضر بالبيئة، وتستخدم مصادر طبيعية مثل الأسمدة العضوية في تغذية النبات، وتعمل على إدامة خصوبة التربة، لأننا نضيف مواد ذات مصدر عضوي، مع محافظتنا على الدورات الطبيعية للعناصر المغذية، كما تعمل على حماية المحاصيل الزراعية من الحشرات والأمراض، باتباع إدارة زراعية متكاملة، ولذلك تعد نمطاً زراعياً مهماً، ولكنه مكلف لأننا يجب أن نوفر بيئة زراعية متكاملة من حيث درجة الحرارة وكمية السماد ونوعه، وأيضاً درجات معينة من الرطوبة لكل صنف من المنتجات. الزراعة العضوية والبيئة الزراعة العضوية نمط له فوائد بيئية، فهي تقلل من تلوث المياه بالمواد الكيماوية والمبيدات، كما أنها تحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة والمواد المصنعة، وبالتالي تقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يتحدث عنه الجميع، وهي تجعل من التربة وسطاً حياً تنمو فيه الحيوانات والكائنات المفيدة، لأن الأسمدة طبيعية، ولكن هذا النمط ربما يواجه المزارع فيه صعوبة إن كانت الأرض جبلية حتى يهيئها جيداً، حتى تصبح التربة مسربة للهواء والرطوبة، بإزالة الصخور ووضع كميات من الرمل الزراعي، ومن ثم وضع الأسمدة وتركها حتى تصبح باردة وصالحة لاستقبال البذور. فعلى الرغم من كل الصعوبات التي تواجه المزارعين، إلا أنهم مصرون على التمسك بها، ويناشدون كل صاحب قرار بإعادة الدعم لكل مزارع، وذلك لصالح الدولة وأمنها الغذائي، حيث لا يمكن لأي دولة أن تعتمد على الاستيراد في ظل أية ظروف طارئة، وهنا يكون تشجيع الأنماط الزراعية بكل أنواعها شأناً مهماً، وهو يشحذ همم الرجال ويدفعهم للعطاء ويجعلهم يشجعون أبناءهم على الزراعة حتى إن كانوا موظفين في أماكن بعيدة،،لأن الإنتاج الزراعي المحلي والاهتمام بالزراعة يعم خيره على أسرة المزارع وأبنائه، وكل من شاركهم العمل. لتنوع واختلاف البيئات ومصادر مياه الري تطوير الأساليب الزراعية ضرورة حتمية لضمان الأمن الغذائي المستقبلي تطور التقنيات والأساليب الحديثة يساهم في نمو المحاصيل الزراعية (من المصدر) يعرف المزارع البسيط أساليب الزراعة وأنماطها، ولكن الكثير منهم يزرع كما يقال على البركة، حيث لا توجد لديه ثقافة زراعية ولا يسأل الخبراء في هذا الأمر، ولكن كل منا يعرف أن الزراعة بدأت منذ آلاف السنين، وعرف الإنسان كيف يهجن النبات ويستأنسه بطرق بدائية، من أجل الحصول على الغذاء والخروج بمحاصيل جيدة، ولذلك عرف التاريخ أن الزراعة قد أوجدت الأمن، لأن من خلال المحاصيل، حصل الإنسان على الغذاء والكساء أيضاً، وأصبح الإنسان يصنع أعرق الممارسات المدنية في دول مختلفة، خاصة تلك الدول التي لديها أنهار. موزة خميس (دبي) - على الرغم من عدم توافر الأنهار في دول مجلس التعاون، إلا أن المزارع البسيط كان يجمع مياه الأمطار في الجبال داخل حفر تم حفرها في الصخور، أو أن تلك الخزانات الطبيعية قد تشكلت بسبب العوامل الطبيعية، وفيما بعد أصبح في الدولة سدود منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله. الأمن الغذائي المياه الجوفية أحمد خميس، أحد مزارعي منطقة «مسافي»، ويعد ممن ثقفوا أنفسهم زراعياً، يقول: « لقد أسهمت السدود في زيادة مخزون المياه الجوفية، وهو أمر يشكل عاملاً أساسياً في ضمان الأمن الغذائي المستقبلي الذي يعتمد وبشكل كبير على توافر المياه اللازمة لري المزارع، وبالتالي استمرار إنتاجيتها، وأهل المناطق الزراعية لا يزرعون من باب التسلية، ولكن لأن الزراعة هي الحرفة الوحيدة التي توارثها أهل المنطقة، وكل مزارع على قدر استطاعته ينفق على زراعة المحاصيل، مثل الذرة والبطاطا والبصل والباذنجان، وهناك الكثير من المزارعين المهرة الذين نجحوا في زراعة البطيخ المحلي أو الشمام، وفي الوقت ذاته يعمل الجميع على زراعة بعض الخضراوات للاستخدام المنزلي، مثل الطماطم والفلفل والبقدونس والكزبرة في مواسم معينة». ويضيف خميس: « هناك أنماط عدة للزراعة، ولكن كل نمط ربما لا يصلح لأن يستخدم في مكان آخر، وذلك لتنوع واختلاف البيئات الزراعية في الإمارات، لأن هناك الصحراء حيث الرمال، وهناك الجبال التي تحتوي أماكن طبيعية لتخزين المياه، وهناك السهول التي ربما توجد بها آبار وربما بعض الأفلاج التي وجدت لها مكاناً أيضاً في الماضي القديم في مناطق صحراوية مثل العين والمنطقة الوسطى في الشارقة، وكل مزارع يحاول مع أصحابه وإخوته وأبنائه تجربة كل نمط حسب المتوافر، كي ينتج الغذاء، وفيما بعد دخلت الرقوق وهي أجهزة تحفر الأرض لاستدراج المياه، من أجل ري الزراعة، وكان بإمكان كل ثلاثة مزارعين التشارك في ماكينة واحدة تروي ثلاث مزارع أو أكثر بواسطة صنع فلج ترابي أو صخري». الأنماط الزراعية ويكمل خميس: «إن المنطقة الزراعية تبقى زراعية وتتبدل الأساليب والأنماط الزراعية حسب وفرة المياه أو عدم توافرها، لأن جفاف التربة من المياه يؤدي إلى تملحها، وكانت منطقة مسافي تشتهر بإنتاج خصب، واليوم لم تعد كذلك، ولكن نحن صامدون لأجل الحصول على منتج غذائي طازج، وتعد قضية الجفاف وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة، من القضايا التي تؤرق المزارعين وتضاعف معاناتهم، وهي تقف عائقاً أمام الأمن الغذائي، ورغم كل الجهود التي تبذل لا تزال مشكلة شح المياه كابوساً، يجعل الكثير ممن يرغبون في الاستثمار في مجال الزراعة في قلق من المستقبل غير الواضح، ويمكن مشاهدة مساحات شاسعة من المزارع، وقد جفت أشجارها وتحولت الأراضي إلى تربة بائرة، ومن يملك مزرعة تنتج ربما تشكل عبئاً عليه في ظل عدم توافر المياه. وتتطلب المناطق الزراعية خبراء زراعيين من أجل وضع مؤشرات لرصد الجفاف المائي، لأن قلة المياه تؤثر على نمط الزراعة، وربما لا تصلح كل الطرق أو الأنماط في منطقة بحد ذاتها، نظراً لاختلاف البيئة الزراعية، ومن أكثر ما أستخدم في المنطقة نظام الوعوب، وهو مقسم بأحجام متفاوتة منها الكبير والصغير، ومحاصيله موسمية ويعتمد على مياه الأمطار، ويروى عن طريق المسيلة، وهي تحويل مجاري الوديان الصغيرة إلى هذه الوعوب لكي تمتلئ بالماء، ومنها إلى أي مزرعة، وكانت المحاصيل تعتمد على حرث الأرض وتهويتها، ومن ثم توضع بها الأسمدة الطبيعية، كما كانت تعالج بالمبيدات الطبيعية المصنوعة من الأشجار التي تقتل الحشرات والديدان». إزالة عقبات من جانب آخر يقول خميس: «إن الدولة تعمل على إزالة أي عقبات أمام أي تنمية داخل الدولة وخارجها، ودائماً ما توصي الحكومة بزيادة الرقعة الخضراء، وذلك لا يعني فقط زرع المساحات الشاسعة للحد من التصحر، ولكن زيادة الأشجار والمحاصيل التي توفر الغذاء، واليوم أصبح المواطن يعاني ارتفاعاً في أسعار كل شيء، وأصبح يعاني كذلك عدم توافر الدعم لكي يستمر، ولم يعد موسم الزراعة يستمر حتى أربعة أشهر كما كان، فقد كان هناك اعتماد كبير على وزارة الزراعة قديماً، حيث كانت تقدم الدعم لكل شيء له علاقة بالزراعة. وقبل قيام الدولة كانت وسائل الزراعة بسيطة ولم تكن الزراعة تكلف المزارع، حيث لا رسوم كهرباء ولا ماء ولا حاجة لمبيدات، لأننا لم نكن نستورد من دول أسمدتها مليئة ببيوض ثعابين أو حشرات، وكل شيء متوافر والزراعة إنتاجها كان للأسرة، وبعد الاتحاد أصبح كل مزارع يحصل على كميات جيدة من البذور وخيام المحميات، وأيضاً فنيين يشرفون على تركيب شبكات الري، وكان الماء متوافراً حيث تروى الأشجار والنباتات قديماً بنظام الأفلاج حتى تقريباً نهاية السبعينيات، ولكن بدأ الجفاف يتسلل لمناطق مختلفة من الدولة، وأثر ذلك على الإنتاج الزراعي». الزراعة العضوية كما يشير خميس إلى أهمية اعتماد الزراعة العضوية، لأنها أكثر أمناً على الصحة والتربة والبيئة، وهذا النوع من الزراعة يولد فرصاً جديدة للتنمية الزراعية في مناطقنا ويعزز قاعدة الموارد الطبيعية ويعزز جودتها، ونحن نعلم من خلال تشجيع وزارة البيئة والمياه أهمية الزراعة العضوية، خاصة أنها تتميز بأن المنتج الزراعي أطيب في الطعم، وعناصرها الغذائية متزنة وأقرب إلى الطبيعة، وعادة ما تكون خالية من المواد السامة و الضارة التي تنجم عن تراكم المبيدات والأيونات الحرة، وتتم عمليات إنتاجها وتصنيعها بطرق لا تضر بالبيئة، وتستخدم مصادر طبيعية مثل الأسمدة العضوية في تغذية النبات، وتعمل على إدامة خصوبة التربة، لأننا نضيف مواد ذات مصدر عضوي، مع محافظتنا على الدورات الطبيعية للعناصر المغذية، كما تعمل على حماية المحاصيل الزراعية من الحشرات والأمراض، باتباع إدارة زراعية متكاملة، ولذلك تعد نمطاً زراعياً مهماً، ولكنه مكلف لأننا يجب أن نوفر بيئة زراعية متكاملة من حيث درجة الحرارة وكمية السماد ونوعه، وأيضاً درجات معينة من الرطوبة لكل صنف من المنتجات. الزراعة العضوية والبيئة الزراعة العضوية نمط له فوائد بيئية، فهي تقلل من تلوث المياه بالمواد الكيماوية والمبيدات، كما أنها تحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة والمواد المصنعة، وبالتالي تقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يتحدث عنه الجميع، وهي تجعل من التربة وسطاً حياً تنمو فيه الحيوانات والكائنات المفيدة، لأن الأسمدة طبيعية، ولكن هذا النمط ربما يواجه المزارع فيه صعوبة إن كانت الأرض جبلية حتى يهيئها جيداً، حتى تصبح التربة مسربة للهواء والرطوبة، بإزالة الصخور ووضع كميات من الرمل الزراعي، ومن ثم وضع الأسمدة وتركها حتى تصبح باردة وصالحة لاستقبال البذور. فعلى الرغم من كل الصعوبات التي تواجه المزارعين، إلا أنهم مصرون على التمسك بها، ويناشدون كل صاحب قرار بإعادة الدعم لكل مزارع، وذلك لصالح الدولة وأمنها الغذائي، حيث لا يمكن لأي دولة أن تعتمد على الاستيراد في ظل أية ظروف طارئة، وهنا يكون تشجيع الأنماط الزراعية بكل أنواعها شأناً مهماً، وهو يشحذ همم الرجال ويدفعهم للعطاء ويجعلهم يشجعون أبناءهم على الزراعة حتى إن كانوا موظفين في أماكن بعيدة،،لأن الإنتاج الزراعي المحلي والاهتمام بالزراعة يعم خيره على أسرة المزارع وأبنائه، وكل من شاركهم العمل.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©