«التنمية الاقتصادية» و «دبي الإسلامي» يوقعان اتفاقية تعاون

وقعت "دائرة التنمية الاقتصادية في دبي" مؤخراً اتفاقية تعاون مع "بنك دبي الإسلامي" لتسهيل إجراءات دفع رسوم التراخيص التجــارية الجديــدة والتجديد والتعديل الصــادر لها إذن الــدفــع من خلال فروع البنك المنتشــرة في دبي إلكترونياً. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الطرفين لتلبية حاجات المتعاملين وتوفير الوقت والجهد عليهم في إنجاز تعاملاتهم. وبموجب الاتفاقية، سيقوم "بنك دبي الإسلامي" بتزويد "دائرة التنمية الاقتصادية" بتقرير أسبوعي مفصل عن جميع الإجراءات والمعاملات التي تمت خلال كل أسبوع، بالإضافة إلى توفير خدمات الأنظمة الإلكترونية التي تسهل على الدائرة عملية مراجعة التسوية البنكية عن طريق استخدام الربط الإلكتروني بينهم. وقام كل من سامي القمزي، مدير عام الدائرة، وعبدالله الهاملي، المدير التنفيذي في بنك دبي الإسلامي، بالتوقيع على الاتفاقية، وذلك خلال حفل خاص أقيم بمقر الدائرة بحضور عدد من كبار الموظفين لدى الطرفين. و قال القمزي: "قامت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2009 بتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع المالي، وذلك بهدف توفير أرقى الخدمات لكافة المتعامليــن من خلال تقديم خدمات إلكترونية تسهــم في تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال والحصول على الرخص التجــارية بسهــولــة ومرونــة عالية. وتسعى الدائرة إلى ضمان استمرار التواصل مع المتعاملين وتلبية متطلباتهم في الوقت المحدد مع مراعاة بذل الجهود اللازمة للتواصل مع المجتمع". من جهته، قال عبدالله الهاملي: "يعد بنك دبي الإسلامي أحد أكبر المصارف في دولة الإمارات، حيث يحتفظ بسجل حافل بالإنجازات على مدى ثلاثة عقود، وأسهم بشكل مؤثر وكبير في النمو الاقتصادي لـ دبي". وأضاف: "يسرنا من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية المبتكرة توفير حلول سداد مريحة لرجال الأعمال والمستثمرين الراغبين لتأسيس أعمالهم في الإمارة. وتلعب دائرة التنمية الاقتصادية دوراً حيوياً في جعل إمارة دبي وجهة استثنائية للتجارة والأعمال ومركزاً للاستثمار في المنطقة. ونحن على يقين بأن الخدمات الإلكترونية المتقدمة التي نطرحها ستعزز انسيابية ممارسة الأعمال في الإمارة، لذا نشجع المستثمرين والعملاء على الاستفادة منها".