منصور بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل دوائر المحاكم في قضاء أبوظبي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً يقضي بإعادة تشكيل الدوائر بمحاكم الإمارة، وإنشاء دوائر للملكية الفكرية هي الأولى من نوعها. وتعد دوائر الملكية الفكرية الحلقة الأحدث في سلسلة الدوائر القضائية المتخصصة والقضاء المتخصص الذي تحرص دائرة القضاء في أبوظبي على تطويره. ويأتي ذلك ضمن المشروع التنموي لإمارة أبوظبي، وبما يحقق استراتيجية حكومة الإمارة في أن تكون حكومة على درجة عالية من الأداء وتقديم خدمات على مستوى عالمي يستفيد منها كل عملائها. إذ يعد العمل القضائي أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وعاملاً أساسياً لتحقيق الأمن والاستقرار وخلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية. ويعكس قرار سمو رئيس دائرة القضاء أحد أبرز الأهداف التي وضعها سموه للعمل في الدائرة، وهو تحقيق القضاء العادل الناجز، وسرعة الوصول إلى العدالة. وأكد المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تضمن دوائر متخصصة لنظر قضايا الملكية الفكرية، تختص بنظر جميع الدعاوى في هذا المجال. وأضاف: “حرصت دائرة القضاء على أن يأتي تشكيل هذه الدوائر من قضاة متخصصين ممن لديهم خبرة واسعة في نظر قضايا الملكية الفكرية. وبذلك، تنضم دوائر الملكية الفكرية إلى غيرها من الدوائر المتخصصة السابق استحداثها بموجب قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 8 لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل الدوائر القضائية وإنشاء دوائر متخصصة وتوزيع العمل عليها، والذي تضمن إنشاء دوائر متخصصة لنظر دعاوى المقاولات والنزاعات الإنشائية، ودوائر متخصصة لنظر دعاوى المصارف والمؤسسات المالية، ودوائر متخصصة لنظر دعاوى الأسهم والسندات المالية، ودوائر لنظر قضايا المنازعات الصناعية، ودوائر دعاوى المنازعات العمالية، ودوائر دعاوى التأمين والتعويضات في المواد التجارية، ودوائر الملكية الفكرية”. ولفت البادي إلى أن دائرة القضاء تسعى من خلال توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لإنشاء محاكم تدعم النهضة التشريعية والقضائية في أبوظبي، بما يتوافق ويساير النمو الاقتصادي والعمراني الشامل الذي تشهده الإمارة، والذي استوجب استحداث محاكم متخصصة لنظر العديد من القضايا ذات الصبغة الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو المصرفية. ونوه البادي إلى أن قرار سمو رئيس الدائرة يجسد الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء التي ترمي إلى تحقيق هدف الوصول إلى العدالة الناجزة مع تقديم خدمات عدلية عالمية الجودة. وأكد أن إنشاء دوائر متخصصة جديدة للملكية الفكرية، بالإضافة إلى الدوائر التي تم استحداثها إلى جانب الدوائر المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والجزائية ودوائر الأحوال الشخصية، يرتقي بالأداء القضائي في إمارة أبوظبي. توزيعات الدوائر القضائية تضمن قرار سمو رئيس الدائرة تشكيل الدوائر القضائية في الإمارة وتوزيع العمل عليها حيث ضمت محكمة استئناف أبوظبي إنشاء دوائر للأحوال الشخصية تخصص بنظر جميع استئنافات الأحوال الشخصية والتركات المتداولة والجديدة وتنقسم دوائر الأحوال الشخصية إلى دائرتين، -الأولى- تختص بنظر الاستئنافات ذات الأرقام الفردية، أما الدائرة الثانية فتختص بنظر جميع استئنافات الأحوال الشخصية والتركات المتداولة والجديدة ذات الأرقام الزوجية. الدوائر الجزئية أما الدوائر الجزئية فعددها دائرتان. حيث تختص الدائرة الأولى بنظر جميع دعاوى المصارف والمؤسسات المالية الجزئية المتداولة والجديدة. كما أوضح القرار توزيع الدوائر التجارية لمحكمة استئناف أبوظبي. حيث تختص الدائرة التجارية الأولى بنظر جميع الاستئنافات التجارية المتداولة والجديدة ذات الأرقام الفردية، كما تنظر الاستئنافات المرتبطة بها التي ترفع على الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ، والأحكام الوقتية والمستعجلة والجديدة، وما قد يحال إليها. دائرتان عماليتان وتضمن القرار كذلك إنشاء دائرتين عماليتين في محكمة استئناف أبوظبي. حيث تختص الدائرة العمالية الأولى بنظر جميع الاستئنافات العمالية المتداولة والجديدة ذات الأرقام الفردية، أما الدائرة العمالية الثانية، فتختص بنظر جميع الاستئنافات العمالية المتداولة والجديدة ذات الأرقام الزوجية. ثلاث دوائر جزائية وتضمن القرار كذلك النص على ثلاث دوائر جزائية في محكمة استئناف أبوظبي. حيث تختص الدائرة الجزائية الأولى بنظر جميع الاستئنافات الجزائية المتداولة والجديدة الصادرة عن دوائر الجنايات ودوائر الجنح والمخالفات بمحكمة أبوظبي الابتدائية، وما قد يحال إليها. أما الدائرة الجزائية الثانية، فتختص بنظر جميع الاستئنافات الجزائية المتداولة والجديدة الصــادرة عن دوائر الجنايات ودوائر الجنح والمخالفات بمحكمـة أبوظبي الابتدائية وما قد يحال إليها. وتختص الدائرة الجزائية الثالثة بنظر جميع الاستئنافات الجزائية المتداولة والجديدة الصادرة عن دوائر الجنايات ودوائر الجنح والمخالفات بمحكمة أبوظبي الابتدائية وما قد يحال إليها. محكمة استئناف العين تضمن قرار سمو رئيس دائرة القضاء توزيع دوائر الاستئناف بمحكمة استئناف العين. حيث تختص دائرة الأحوال الشخصية والتركات بالنظر في جميع استئنافات الأحوال الشخصية والتركات المتداولة والجديدة، كما تنظر جميع الاستئنافات المرتبطة بها. وتختص دائرة القضايا المدنية بنظر جميع الاستئنافات المدنية المتداولة والجديدة، كما تنظر جميع الاستئنافات المرتبطة بها. أما دائرة القضايا الإدارية فتختص بنظر جميع التظلمات والاستئنافات الإدارية المتداولة والجديدة، كما تنظر جميع الاستئنافات. وتختص دائرة القضايا التجارية بنظر جميع الاستئنافات التجارية المتداولة الجديدة، كما تنظر جميع الاستئنافات المرتبطة بها. محكمة استئناف الظفرة وفي إطار تقريب جهات القضاء من المتقاضين، والحرص على وجود محكمة استئناف في كل منطقة من مناطق إمارة أبوظبي، نص القرار على تشكيل محكمة استئناف الظفرة، والتي يتحدد نطاق اختصاصها بمحاكم الظفرة والمرفأ والرويس والسلع ودلما، وتختص بنظر جميع الاستئنافات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية والجزائية المتداولة والجديدة والاستئنافات المرتبطة بها. محكمة أبوظبي الابتدائية حدد قرار سمو رئيس دائرة القضاء تشكيل الدوائر في محكمة أبوظبي الابتدائية وتوزيع العمل عليها. حيث تضم المحكمة عدداً من الدوائر المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والجزائية (الجنايات والجنح ـ جنح ومخالفات المرور ـ جنح ومخالفات البلدية ـ جنح ومخالفات الإقامة)، ودوائر الأحوال الشخصية والتركات ودوائر التوثيقات والتوجيه الأسري ودائرة الإعلام. التوجيه الأسري كذلك نص قرار سمو رئيس دائرة القضاء على دائرة للتوجيه الأسري تختص بنظر جميع أعمال لجنة التوجيه الأسري واعتماد محاضر الصلح التي تتم بين الأطراف أمام اللجنة وتوثيق حالات الطلاق التي تتم أمامها والإشراف على عمل الموجهين الأسريين. وتعقد هذه الدائرة جلساتها بمقر لجان التوفيق والمصالحة طوال أيام الأسبوع. دوائر النزاعات الإنشائية والمصارف تضمن القرار إنشاء دوائر متخصصة في المنازعات ذات الصلة بالمقاولات والنزاعات الإنشائية. وهذه الدوائر المتخصصة تنقسم إلى كلية وجزئية. وفيما يتعلق بالدوائر الكلية، أنشأ القرار أربع دوائر متخصصة لنظر المنازعات ذات الصلة بالمقاولات والنزاعات الإنشائية. كما تم إنشاء أربع دوائر كلية متخصصة لنظر دعاوى المصارف والمؤسسات المالية. كذلك، تضمن القرار تشكيل المحاكم الخارجية التابعة لمحكمة أبوظبي الابتدائية، وهي محكمة بني ياس ومحكمة الرحبة.