ارتفع عدد المعاملات الإلكترونية في شركة «دبي التجارية» التابعة لمجموعة «دبي العالمية»، بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى نحو 8,12 مليون معاملة مقابل 7,4 مليون خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب المهندس محمود البستكي الرئيس التنفيذي للشركة الذي عزا الارتفاع إلى انتعاش الاقتصاد الوطني، مدفوعاً بالأداء الإيجابي للقطاعات الرئيسية.
وتمثل دبي التجارية منصة إلكترونية لتخليص المعاملات المرتبطة بكل من «موانئ دبي» و«جمارك دبي»، و«مركز دبي للسلع المتعددة» والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا».
وقال البستكي في حوار مع «الاتحاد»، إن قيمة المدفوعات عبر بوابة الدفع الإلكتروني «رسوم» ارتفعت بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى نحو 320 مليون درهم مقابل 275 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2012.
وبلغ إجمالي معاملات الدفع 509,3 ألف معاملة عبر بوابة الدفع الإلكترونية «رسوم» بنمو 1,8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012.
وتتكامل بوابة «رسوم» الإلكترونية مع منصة الخدمات الإلكترونية، التي توفرها دبي التجارية، بحيث تمكن المستوردين والمصدرين ووكلاء الشحن ومخلصي البضائع وشركات النقل من إنجاز المعاملات، بما فيها دفع الرسوم.
وعزا البستكي نمو عدد المعاملات والمدفوعات عبر بوابة دبي التجارية إلى انتعاش حركة التجارية الخارجية في الدولة، مؤكداً أن دبي عززت صدارتها التجارية في المنطقة عبر الزيادة المطردة في حجم تجارتها الخارجية.
وبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدبي، مستوى قياسياً جديداً خلال العام الماضي، بلغ نحو 1,23 تريليون درهم، مقابل 1,08 تريليون درهم خلال عام 2011 بنمو 13%.
خدمات متنوعة
وقال البستكي إن مجموع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة حالياً يصل إلى 750 خدمة إلكترونية، مشيراً أنها تشهدت نموا متواصلاً في الوقت الراهن.
واستكمل: تشمل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة حالياً، خدمات موجهةً للتجار وخطوط الشحن ووكلائها، ووكلاء التخليص وشحن البضائع، وشركات النقل البري، ومؤسسات المنطقة الحرة، بما في ذلك خدمات النقل البحري وخدمات التسفين ونقل وتخزين البضائع، وخدمات التخليص الجمركي والنقل البري، بالإضافة إلى خدمات «الفوترة» والدفع الإلكتروني، ومختلف خدمات المناطق الحرة.
وأوضح أن نسبة تبني الخدمات الإلكترونية بلغ نحو 95% في حين وصلت نسبة تبني بعض الخدمات الإلكترونية إلى 100% مثل في خدمة أذون تسليم البضائع (Delivery Order) وتقديم بيان محتويات الشحن (Manifest).
وأكد أن العدد الإجمالي للشركات المسجلة لدى بوابة دبي التجارية ارتفع بنسبة 17% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت 79083 شركة بنهاية النصف الأول، بزيادة 9700 شركة على إجمالي الشركات المسجلة بنهاية عام 2012 والبالغ 69383 شركة.
وشهد عام 2012 زيادة في عدد الشركات المسجلة لدى دبي التجارية بلغت نسبتها 27%، بعد أن وصلت إلى نحو 70 ألف شركة مقابل 55 ألف شركة بنهاية عام 2011.
وقامت دبي التجارية مؤخرا بتحديث شامل لموقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، حيث أضافت العديد من خدمات القيمة المضافة للتجار والمتعاملين، مثل توفير معلومات وبيانات تفصيلية عن الرحلات المتوجهة من ميناء جبل علي إلى نحو 700 ميناء حول العالم.
وأكد البستكي أن التطوير الشامل للموقع الإلكتروني وتسهيل عمليات الدفع وزيادة خدمات القيمة المضافة على الموقع، أسهمت بدورها في زيادة إقبال التجار والمتعاملين على الخدمات التي تقدمها الشركة عبر بوابتها الإلكترونية.
أتمتة الخدمات
وأكد البستكي أن المؤشرات الإيجابية المحققة ونمو عدد المعاملات الإلكترونية عبر بوابة دبي التجارية إلى انتعاش الاقتصاد الوطني وتجاوزه تداعيات الأزمة المالية العالمية، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات الرئيسية.
التسهيلات الجمركية
وأضاف أن التسهيلات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية والبنية التحتية المتطورة في الموانئ والمطارات، ساهمت بدورها في تحقيق هذا الإنجاز.
وقال البستكي إن أتمتة الخدمات وتوفير منصات لدفع الرسوم عبر الإنترنت أديا إلى تقدم الإمارات أكثر من 10 مراكز في مؤشر البنك الدولي «للتجارة عبر الحدود»، لتتبوأ الدولة المركز الخامس للعام الثاني على التوالي في التقويم السنوي الذي يشمل اقتصادات 183 دولة خلال 2013.
وأكد شركة دبي التجارية تدعم بنشاط الجهود التي تبذلها الإمارات للمشاركة في التجارة الدولية، وذلك من خلال توفير أسهل وأسرع إجراءات وخدمات في العالم للتجارة عبر الحدود مشيرا إلى أن الشركة الحكومية سنواصل جهودنا للحفاظ على المكانة الطليعية إقليمياً وعالمياً، والتي حظيت بها دولة الإمارات في ميدان التجارة.
ويستند مؤشر البنك الدولي للتجارة عبر الحدود إلى ثلاثة معايير رئيسية أهمها عدد المستندات المطلوبة والوقت المستغرق في عملية الاستيراد إضافة التكلفة.
ولفت إلى أن «دبي التجارية» تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المكانة التي حققتها لإمارات في مؤشر تيسير التجارة عبر الحدود.
وأوضح أن الإمارات استطاعت على مدار العامين الماضين أن تحافظ على مكانتها الرائدة عالمياً في تسهيل التجارة، على الرغم من المنافسة الشديدة التي تشهدها من الاقتصادات العالمية الأخرى، كما حافظت أيضاً على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير البنك الدولي الأخير عن ممارسة الأعمال 2013.
وأشار إلى أن تقدّم الإمارات العربية المتحدة لتصبح واحدة من اقتصادات العالم الخمسة الأولى في تسهيل التجارة عبر الحدود هو ثمرة تاريخ طويل من أتمتة التشغيل والخدمات التي تقودها «دبي التجارية» بالتعاون الوثيق مع موانئ دبي العالمية وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين، وبالتشاور مع المجتمع التجاري في ميناء جبل علي.
وتابع : كان للخدمات الإلكترونية المبتكرة مثل e-payment وe-token وe-gate، دورٌ فعال في المساهمة في تحقيق هذا الإنجاز. وسيتواصل التركيز على التكنولوجيا المبتكرة لتعزيز التجارة وجعل الامارات دائماً في مرتبة الصدارة.
وقال إن تقرير البنك الدولي يعد مرجعاً قيماً لتحسين الخدمات التي تقدمها «دبي التجارية» في اطار السعي لتقديم الأفضل في جميع المجالات التنظيمية التي تعزز بيئة الأعمال. حيث وضح التقرير الدولي مجالات التحسين، كما يقوم بإجراء مقارنة معيارية لأداء مقابل البلدان التي تبوأت مكانة أعلى في كل مجالات الأعمال التجارية.
الدفع بالجيل الثاني للدرهم الإلكتروني
استعدت دبي التجارية من الناحية الفنية والتقنية لتوفير خدمة الدفع باستخدام الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني عبر بوابة دبي التجارية، بحسب المهندس محمود البستكي الرئيس التنفيذي للشركة الذي توقع تدشين الخدمة قريباً بعد الانتهاء من بعض العقود والشروط المتعلقة بها.
وقال البستكي إن 7% عدد معاملات الدفع تمت باستخدام الدرهم الإلكتروني، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة مع وزارة المالية منذ عام 2008. وتوفر بوابة “رسوم” للمستخدمين خيارات متعددة للدفع تشمل بطاقات الائتمان والخصم ومسبقة الدفع مثل بطاقة الدرهم الإلكتروني. وبادرت “دبي التجارية” إلى البوابة مع أنظمة الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت لدى عدة بنوك بارزة عالمياً ومحلياً، وطورت “محفظة رسوم” الوسيلة الجديدة المبتكرة للدفع الإلكتروني.
عدد اليوم
