دبي - مصطفى عبد العظيم:
قال صندوق النقد الدولي إن دولة الإمارات تتمتع بفوائض مالية عالية ولا توجد عليها أية ديون خارجية متوقعا أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة هذا العام 176,8 مليار دولار ''648,8 مليار درهم'' على أن يرتفع إلى 196,2 مليار العام المقبل مقارنة مع ما متوسطه 63,4 مليار دولار بين عامي 1998 و ،2002 وهو بذلك ثاني أكبر اقتصاد بين الدول العربية بعد السعودية·
وقال مسؤول في الصندوق لـ''الاتحاد'' إن ما ورد في قائمة إجمالي الديون الخارجية للدول ضمن تقرير الصندوق الأخير الصادر بعنوان'' آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط واسيا الوسطي'' لم يشر إلى أنها ديون حكومية بل كان المقصود بها خصوم المصرف المركزي والمصارف التجارية العاملة في الدولة وبعض المؤسسات الخاصة في الخارج بحسب تقارير بنك التسويات الدولية·
وأوضح محمد الحاج، نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي أن مصطلح الديون الخارجية في القائمة رقم 21 في التقرير مصطلح تقني يستخدم للإشارة إلى خصوم وأصول البنوك التجارية عبر بنك التسويات الدولية·
ولفت الحاج إلى انه في مقابل ارتفاع هذه الخصوم لتشكل 27,7% من الناتج، فان الأصول الخارجية للمصرف المركزي والبنوك التجارية تحقق زيادة كبيرة أيضا، موضحا أن صافي الأصول الأجنبية ''الأصول مطروح منها الخصوم'' للمصرف المركزي والبنوك التجارية تحقق زيادة سنوية منذ عام 1997 وحتى الآن· وتوقع صندوق النقد الدولي ان يحقق الاقتصاد الإماراتي نموا حقيقيا بنسبة 11,5 % خلال العام الجاري ارتفاعا من 8,5 % العام الماضي 4% خلال الفترة بين عامي 1998 و،2002 لتكون الدولة بذلك صاحبة أفضل أداء اقتصادي في منطقة الخليج·
عدد اليوم
