صالح الحمصي:
قدرت دراسة مالية محلية السعر العادل لسهم شركة اعمار العقارية حاليا بـ31,3 درهم موضحة أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر يقل بنسبة 53% من سعره العادل· وأشارت الدراسة التي أعدها الدكتور محمد عفيفي محمود مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية إلى أن المحلل استخدم أسلوب التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة وبافتراض معدل نمو متراكم للسنوات الخمس المقبلة لصافى الربح 30%، ومعدل نمو مستدام للشركة يبلغ 5,5% آخذاً في الاعتبار توسع وتنوع أنشطة الشركة داخل وخارج دولة الإمارات· وتوقعت الدراسة في بناء فرضياتها استمرار الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في دولة الإمارات ومن ثم استمرار النمو في إيرادات الشركة وتتمثل هذه العناصر على المستوى الكلي في زيادة حجم السيولة البترولية في دول الخليج واستمرار معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد الإماراتي والقوانين الجديدة في مجال التملك وحرية التصرف وإمكانية التسجيل العقاري للأجانب·
أما من حيث الوضع المالي فقد كان لدخول الشركة في العديد من المشروعات العملاقة أثر ايجابي على الوضع المالي للشركة، إذ يمكن وصف الأداء المالي للشركة خلال الخمس سنوات الماضية بأنه أداء مالي متميز مقارنة بباقي شركات القطاع سواء من حيث السيولة أو معدلات الربحية أو مخاطر التمويل أو حجم الموجودات أو حجم حقوق المساهمين أو حجم الإيرادات السنوية المحققة وطبيعتها·
وتشير الدراسة الى ان الشركة تتمتع بسيولة عالية حيث ارتفع رأس المال السائل من 3,7 مليار درهم فى عام ،2001 إلى 11,5 مليار في عام 2005 وذلك بمعدل نمو متراكم بلغ 32,2% ، كما أن رأس المال العامل للشركة ارتفع من 3,7 مليار درهم في عام 2001 إلى 11,7 مليار درهم في عام 2005 بمعدل نمو متراكم بلغ 32,9 %·
مشروعات ناجحة
وقالت الدراسة: إن دخول الشركة في العديد من المشروعات الناجحة أدى إلى زيادة إجمالي الموجودات (الأصول) التي تمتلكها الشركة من 9,2 مليار درهم في عام 2003 إلى 32,2 مليار درهم في عام 2005 وذلك بنسبة نمو بلغت 250%، الأمر الذي انعكس على حجم الأموال التي تمثل حقوق مساهمي الشركة والتي تتكون من رأس المال والأرباح المحتجزة والاحتياطيات حيث ارتفعت حقوق المساهمين إلى 25,6 مليار درهم في عام 2005 وذلك بعد أن كانت تبلغ 6,6 مليار درهم في عام 2003 أي أن حقوق المساهمين قد نمت بمعدل 288% خلال عامين فقط·
وأوضحت أن الشركة تعتمد بصفة أساسية على التمويل الذاتي سواء عن طريق رفع رأس المال المصدر - كما حدث في عام 2005 حينما تم تمويل صفقة الاستحواذ على شركة ''جون لينج هومز'' التي بلغت قيمتها 3,8 مليار درهم من إيرادات الإصدار الخاص لأسهم زيادة رأس المال والذي قامت به إعمار خلال شهر يوليو ،2005 وتم من خلاله مضاعفة رأسمالها الذي يصل حاليا 6,1 مليار درهم إماراتي- أو التمويل الذاتي عن طريق الأرباح المحتجزة كما حدث في عام 2005 على سبيل المثال عندما احتجزت الشركة مبلغ 4,25 مليار درهم دون توزيع وذلك من إجمالي أرباح محققة بلغ 4,73 مليار درهم ، ومن ثم فإن اعتماد الشركة على التمويل الخارجي (التمويل بالاقتراض) يعتبر هامشياً·
ولفتت الدراسة إلى أن الشركة اتجهت في العامين الأخيرين إلى زيادة حجم اعتمادها على التمويل الخارجي وذلك لمواجهة النفقات التمويلية للمشروعات المتعددة التي تقوم على تنفيذها، إذ ارتفعت إجمالي القروض من 220 مليون درهم في عام 2001 إلى 6,5 مليار درهم في عام ·2005
وأوضحت الدراسة أن الشركة تتجه في كثير من الأحيان إلى الاقتراض قصير الأجل والذي بلغ 5,5 مليار درهم في عام ،2005 الا أن الباحث لاحظ ارتفاع أهمية القروض طويلة الأجل إلى إجمالي القروض في ظل التوسع في الأنشطة التي تقوم بها الشركة، إذ زادت القروض طويلة الأجل من 25 مليون درهم فقط في عام 2001 إلى 980 مليون درهم في عام ·2005
سيناريوهات
وتضمنت الدراسة إعداد سيناريوهات مختلفة للقيمة العادلة لسهم إعمار في ضوء توقع اختلاف هيكل التمويل الذي يمكن للشركة أن تعتمد عليه في المستقبل لمواجهة النفقات التمويلية المتزايدة التي ستنتج عن اتجاه الشركة نحو التوسع خارج حدود الدولة والتوسع في الأنشطة·
وتقول الدراسة: إن ذلك التوسع سوف يضع ضغوطاً على الشركة من أجل البحث عن مصادر للتمويل، ومن ثم فإنه من المتوقع اتجاه الشركة نحو مضاعفة رأسمالها المصدر في إطار سياستها التي تبنتها خلال الخمس سنوات الماضية بالاعتماد على التمويل الذاتي·
وتوقعت زيادة الأهمية النسبية لإجمالي الالتزامات في الخمس سنوات القادمة سواء فيما يتعلق بمصادر التمويل قصير أو طويل الأجل، وذلك تدعيماً لمصادر التمويل الذاتي للشركة، الأمر الذي سوف ينتج عنه زيادة في مخاطر التمويل ويؤثر على حجم السيولة التي تتمتع بها الشركة وينعكس بالضرورة على القيمة العادلة للسهم· وتظهر الدراسة أن لدى الشركة هامشا كبيرا لزيادة حجم التمويل الخارجي طويل الأجل من دون أن يصاحب ذلك زيادة احتمالات التعثر التي من الممكن أن تواجهها الشركة في المستقبل، متوقعة أن تنخفض القيمة العادلة للشركة إلى 29,2 درهم تقريباً في حالة ارتفاع نسبة التمويل الخارجي طويل الأجل لتصبح 50 % من إجمالي مصادر التمويل· أما الحالة الاستثنائية والتي تشير إلى تحول الشركة إلى الاعتماد بشكل أساسي على التمويل الخارجي طويل الأجل - وذلك على عكس السياسة المتبناة من قبل الشركة خلال الخمس سنوات الماضية - بحيث تبلغ نسبة الاعتماد على التمويل الخارجي 70 % أو 90 % من إجمالي مصادر التمويل فان ذلك سوف ينعكس سلبا على القيمة العادلة لسهم اعمار بحيث تصبح 26 درهماً أو 20,8 درهم على التوالي·
عدد اليوم
