إعفاء أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب من الضمان المصرفي

دبي - ''الاتحاد'': وقعت مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب أمس مذكرة تفاهم مع وزارة العمل تنص على تفعيل التعاون بين الطرفين في مجال تيسير فرص صغار المستثمرين في إطلاق مشاريعهم الناشئة ومساعدتهم على تأكيد فرص نجاح المشاريع· وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم الوزارة بتصنيف المنشآت المسجلة في مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ضمن الفئة (أ) دون قيود على عدد العمال فيها، كما ستقوم الوزارة بموجب الاتفاقية بتزويد المؤسسة بنظام للتحكم بالضمانات المصرفية للعمال والذي يتم منحة للمنشآت المسجلة بالمؤسسة· وتم توقيع مذكرة التفاهم بمقر مكاتب وزارة العمل في دبي بحضور معالي الدكتور على الكعبي وزير العمل وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وعدد من قيادات ومسؤولي الجانبين· وقال معالي الدكتور علي الكعبي: ''تأتي الاتفاقية في ظل الحرص على تفعيل الاستراتيجية الرامية إلى تأكيد دور الكادر الوطني في عملية التنمية الشاملة وتيسير الفرص التي من شأنها تحقيق هذا الهدف في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع سعيهما الدؤوب لمنح العنصر الوطني مساحات جديدة للإسهام الإيجابي في بناء قدرات الدولة وتعزيز مكانتها على الساحتين الإقليمية والعالمية''· وأشاد معالي وزير العمل بدور مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب كإحدى المؤسسات الوطنية التي تساهم في تشجيع الكوادر الوطنية على الانخراط في مجال العمل الخاص وتيسير فرصهم في المجال عبر توفير كافة أوجه الدعم الممكنة سواء على صعيد التمويل أو على مستوى الخدمات ذات القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الاتفاق الموقع بين المؤسسة ووزارة العمل يأتي كواحد من عناصر الدعم المهمة الممنوحة لصغار المستثمرين الأعضاء بالمؤسسة· من جانبه، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب: ''تأتي اتفاقية اليوم لتمثل صفحة جديدة في سجل تعاوننا مع وزارة العمل التي لا تدخر جهدا في تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة والتي من شأنها إتاحة الفرصة للمستثمرين الوطنيين الجدد من بدء مشروعاتهم بيسر وسهولة خاصة في مرحلة التأسيس والانطلاق الأول والتي تعتبر من أهم المراحل في حياة أي مشروع''· وجدد الجناحي دعوته إلى الشباب من أبناء وبنات دولة الإمارات للتوجه نحو خيار العمل الخاص والمشروعات الخاصة والتخلي عن الفكرة السائدة بأن العمل الحكومي هو الخيار الأمثل والأسهل والأكثر ضمانا وقال: ''أصبح العالم يولي عظيم اهتمامه بالقطاع الخاص الذي أضحى يمثل القاطرة الأساسية للحراك الاقتصادي خاصة في الدول المتقدمة، بينما تراجع إسهام الحكومات في عملية التنمية الاقتصادية مفسحة المجال للقطاع الخاص ليبدع بما لذلك من انعكاسات إيجابية مباشرة على مؤشرات التنمية''·