الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مواصلات الشارقة»: عقد العمل يستند إلى نظام العمولة ويحكم العلاقة مع السائقين

9 نوفمبر 2010 23:57
أكدت مؤسسة مواصلات الشارقة في بيان صحفي أن العلاقة بين سائقي مركبات الأجرة وشركات الامتياز المشغلة للخدمة في الإمارة تحكمها قواعد قانون العمل باستثناء “أجرة الشارقة” التي تحكمها قواعد المؤسسة. وقالت ردا على أسئلة الصحفيين حول تقدم عدد من السائقين إلى مكتب وزارة العمل في الشارقة صباح أمس بشكوى يطالبون فيها بالحصول على مستحقاتهم بعد قيامهم بتسليم عهدتهم لشركات الامتياز التي يعملون بها إضافة إلى تقديم استقالاتهم، إن من حق أي سائق التوجه إلى مكتب وزارة العمل للمطالبة بحقوقه التي يكفلها له القانون مقابل تنفيذ الالتزامات التي تترتب عليه والمنصوص عنها في عقد العمل موضحة أن عمل السائقين يستند إلى نظام العمولة التي حرصت مواصلات الشارقة على أن لا يتم المساس بجدولها منذ بداية خدمة مركبات الأجرة في عام 2004، مشيرة إلى أنه تم التوضيح في بيان صحفي سابق أسباب استبعاد 52 فلسا من عمولة السائقين لكل كيلومتر بعد فتح العداد. يشار إلى أن الرد لم يتضمن إجابات على الاستفسارات التي طرحتها “الاتحاد” حول مصير هؤلاء السائقين وعدد الاستقالات، وعدم موافقة المؤسسة على استقالة السائقين وإعطائهم حقوقهم من خلال لعب دور الوسيط بينهم وبين شركات الامتياز. يذكر أن إجمالي الزيادة في متوسط إيراد المركبة اليومي نتيجة زيادة التعرفة بلغت نحو 68 درهما سيستبعد منها مبلغ 60 درهما في حين ستتم إضافة الـ 8 دراهم المتبقية لحصة السائقين من الإيرادات، ليتم بعد ذلك احتساب العمولة لهم. إلى ذلك، طالب نحو 600 سائق من العاملين بشركات الامتياز التابعة لمؤسسة مواصلات الشارقة أمس بإلغاء عقودهم ومن ثم ترحيلهم إلى أوطانهم في حد أقصى لا يتجاوز الأسبوعين وذلك خلال تجمع نظموه أمام مكتب وزارة العمل في الشارقة. وأكد السائقون أن تجمعهم جاء على خلفية القرار الأخير الذي أصدرته إدارة المواصلات بشأن حسم 52 فلسا عند احتساب عمولة السائقين وذلك مقابل كل كيلومتر بعد فتح العداد مما يترتب عليه انخفاض نسبة عمولاتهم إلى النصف تقريبا. وأشار سائقون ينتمي معظمهم إلى الجنسية الآسيوية “بنغلاديش والهند وباكستان” إلى جانب أقلية عربية، أنهم لا يرغبون بالاستمرار في العمل مع هذه الشركات. وطالب السائقون بحل قضيتهم وعدم إبقائهم معلقين، وذلك إما بإعطائهم حقوقهم وترحيلهم إلى بلدانهم أو بالعودة إلى النظام القديم الذي كانوا يتقاضون وفقه شهريا نحو 2700 درهم في حين أن النظام الجديد يخفض ما يتقاضونه إلى نحو 1400 درهما شهريا. وأعاد السائقون تأكيد مطالبهم السابقة التي وصفوها بأدنى احتياجات الإنسان من سكن كريم وصحي وراتب أساسي. ويبلغ إجمالي عدد مركبات الأجرة المشغلة فعلياً على مستوى مدينة الشارقة 4860 مركبة تابعة لشركات الامتياز وهي الأفضلية وأجرة الإمارات وأجرة الاتحاد وأجرة المدينة وأجرة الشارقة.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©