دبي - عاطف فتحي:
قال على الشهابي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ''رسملة'': إن التصحيح المؤلم الذي عانت منه أسواق المال الإقليمية منذ ما يزيد على العام جاء نتيجة خلل في تركيبة الأسواق أكثر من ارتباطه بأطر قانونية أو تنظيمية في الأسواق، مشيراً إلى أن طوفان السيولة الذي اجتاح الأسواق لم يقابله معروض كاف من الأسهم الأمر الذي أدى إلى تضخم القيم السعرية ومبالغات لم تكن لتحدث لو اتسمت أسواقنا بمزيد من العمق ولو كانت الحكومات قد تنبهت منذ البداية وتخلت عن نسب من ملكياتها في الشركات المساهمة العامة من خلال طرحها في الأسواق·
وأبدى الشهابي في حوار مع ''الاتحاد'' تفاؤلاً إزاء مستقبل أسواق المال الإقليمية وقال إنها تعتمد على اقتصاد متنام، أرضيته صلبة، ويعتمد على النفط بدرجة كبيرة، وهذه السلعة مازالت تحافظ على مستويات سعرية ممتازة، وبالتالي فإن التدفقات النقدية لدول المنطقة مرشحة للاستمرار عند مستويات عالية الأمر الذي يدعم تواصل نمو الاقتصاد، غير انه أوضح رداً على سؤال حول مدى قدرة الأسواق على استعادة جانب كبير من خسائر العام في الشهرين المقبلين إن هذا الأمر في غاية الصعوبة لأن تلك الأسواق تراجعت بحدة يصعب معها التعويض في تلك الفترة القصيرة·
وأشار الشهابي إلى أن شهية المستثمرين الأجانب مفتوحة في هذه المرحلة إزاء الأسواق الإقليمية حيث القيم السعرية للعديد من الأسهم جذابة ومغرية، كما أن تلك المؤسسات تدرك صلابة وضع الاقتصاد الخليجي وهي تسعي للاستفادة من نموه، لكنها تواجه بعقبات تحول دون استثمارها المباشر في تلك الأسواق ولا يكون أمامها من بديل سوى الصناديق··
بداية كيف تنظر إلى واقع ومستقبل سوق المال في المنطقة في ضوء تجربة السنة الأخيرة ؟
لاشك أن أسواق المنطقة تتطور بشكل ايجابي، وحققت قفزات نوعية في السنوات القليلة الماضية بغض النظر عن (الفقاعة) التي حدثت، فهي تعتمد على اقتصاد متنام، أرضيته صلبة، ويعتمد على النفط بدرجة كبيرة، وهذه السلعة مازالت تحافظ على مستويات سعرية ممتازة برغم التراجع النسبي، وبالتالي فإن التدفقات النقدية لدول المنطقة مرشحة للاستمرار عند مستويات عالية الأمر الذي يدعم تواصل نمو الاقتصاد· وفي حقيقة الأمر فإن دول الخليج تتمتع منذ فترة بمعدلات سيولة هائلة، كما أن قطاعاتها الاقتصادية المختلفة تشهد نمواً متسارعاً، ولديها قطاع خاص عريق ويلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد، وكل هذه العوامل تدعو إلى الاطمئنان·
لكن (انفجار الفقاعة) أو على الأقل التصحيح الحاد الذي عانت منه أسواق الخليج، وفي مقدمتها سوق الإمارات أحاط تلك الأسواق بشكوك كثيرة ؟
عندما حدثت الفقاعة، وتراجعت الأسعار بحدة بعدما كانت قد تضخمت وزادت بدرجة عالية المبالغة، كانت هناك وجهتا نظر الأولى قارنت ما حدث بفقاعات الأسواق العالمية خاصة في جنوب شرق آسيا، وبالتالي رأى أعضاء هذا الفريق أن هذا التصحيح سيستمر لسنوات، وانه ستكون له تبعات خطيرة وسيحتاج لزمن طويل لتعود الأمور إلى مجراها· أما الفريق الآخر فيتمثل رأيه في أن دول الخليج لها خصوصية وتختلف عن دول جنوب شرق آسيا، فتراجع أسواق الخليج لم يكن نتيجة لضعف الاقتصاد أو تلاشي المقومات الأساسية، فالاقتصاديات الإقليمية تنمو بمعدلات عالية والإنفاق الحكومي على المشروعات في تزايد، وأسعار النفط عالية، والجهاز المصرفي لم يتأثر بصورة جذرية جراء ما حدث في سوق المال، ربما تكون ربحية المصارف تأثرت جزئياً، ولكن ملاءتها لم تتأثر، وبالتالي لم يتعرض الجهاز المصرفي لهزات مثل تلك التي عانى منها نظيره في دول جنوب شرق آسيا، كما أن العملات مستقرة لاعتبارات كثيرة، وأنا مع هذا الفريق، وأعتقد أن بوادر صحة رأيهم بدأت في الظهور·
رأينا الأسواق تتحرك بصورة جيدة للغاية في أغسطس ثم عادت إلى التقلب النسبي في سبتمبر، وها هي تحافظ على نفس الوتيرة في أكتوبر، هل تعتقد أن بمقدور الأسواق الإقليمية تعويض جانب كبير من خسائر العام خلال الشهرين المتبقيين ؟
مسألة تعويض جانب كبير من الخسائر أمر صعب للغاية، لأن بعض الأسواق تراجعت بنسبة عالية تتجاوز 60 بالمئة، ومما لا شك فيه فإن وتيرة صعود أو هبوط الأسواق ستكون في المرحلة المقبلة أقل حدة وأكثر عقلانية فالفقاعة وما ارتبطت به من خسائر ومصاعب لعبت دوراً مهماً في (نضج) المستثمرين، الذين أصبحوا أكثر حذراً، ومن ثم استبعد عودة الأسعار العالية التي رأيناها عندما وصلت الأسواق إلى الذروة بسرعة، لكن الأسواق سترتفع بشكل تدريجي وسليم·
أنت من أبرز المنادين بفتح الباب بصورة أوسع أمام الاستثمار الأجنبي، ألا ترى أن ضعف الإطار التنظيمي للأسواق لا يشجع الشركات الأجنبية على التواجد، بل هو مسؤول عن ظاهرة الفقاعة ؟
في اعتقادي السبب الرئيسي للفقاعة لم يكن ضعف الأطر القانونية والتنظيمية، وإنما قلة العرض في مقابل طلب هائل حركته سيولة غير مسبوقة، فأسواق الخليج تعاني من تركيز الملكيات وارتفاع نسبة الملكية الحكومية في العشرات من الشركات المساهمة العامة، وهذه الملكيات لا تتداول وبالتالي هناك قلة في المعروض، لم تستطع الأسواق معها مواجهة الطلب الهائل، وكان البديل هو الصعود الصاروخي للأسعار بصورة غير مسبوقة· وفي تقديري فإن على الحكومات البدء بتخصيص نسب من ملكياتها في الشركات المساهمة العامة بحيث يصبح السوق أكثر عمقاً وتصبح الفرص الاستثمارية أكثر تنوعاً· وفي المجمل العام أرى أن الخطأ الذي حدث وأدى إلى التصحيح المؤلم أو الفقاعة هو تركيبة الأسواق نفسها أكثر من ارتباطه بضعف الأطر التنظيمية رغم الاعتراف بالحاجة إلى تطويرها·
عدد اليوم
