إعداد - أيمن جمعة:
تشير كل مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري منذ يوليو 2004 الى تطورات ايجابية·· فقد تجاوزت ايرادات النفط حاجز 30 مليار دولار هذا العام مقارنة مع 18 مليارا فقط قبل ثلاثة أعوام· والصادرات غير النفطية تسير بالمعدل نفسه تقريبا· ونجحت الحكومة في تنفيذ اطار عمل للسياسة النقدية أتاح وضع سعر صرف الجنيه تحت السيطرة بعدما فقد الجنيه حوالي 50 % من قيمته عندما تقرر تعويمه عام ·2003 والاكثر أهمية من ذلك كما يقول سمير رضوان مدير منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا بالقاهرة إن معدل النمو الاقتصادي كسر حاجز 6 % وهو ''الرقم ''السحري'' المطلوب لاستيعاب المزيد من الطاقة البشرية في سوق العمل· ويضيف ''ونتوقع في السنة المالية 2006-2007 ان يصل الرقم الى 6,9 %·'' وتقول مجلة ''ميد'' في ملف عن الاقتصاد المصري إن حكومة رئيس الوزراء احمد نظيف التي تولت مهامها قبل عامين نجحت الى حد بعيد في معالجة أوجه القصور الاقتصادي لكن ''لا تزال هناك عدة عناصر تعوق أفضل مسيرة نمو تشهدها مصر منذ عقدين تقريبا·''
تولت حكومة نظيف مهامها قبل عامين عندما كانت معدلات البطالة تتراوح حول مستوى 12 % بينما وصل التضخم الى 20 %· واليوم تنعم مصر بافضل فترة نمو منذ عقدين· غير انه يبدو ان أكثر من 70 مليون مصري لا يشعرون بالاثار الايجابية لهذه التحسن· وتقول ''ميد'' إن سياسة التحرر الاقتصادي تقود مسيرة النمو في مصر، وفي مقدمة هذه السياسة، الاصلاحات المالية التي ينفذها وزير المالية يوسف بطرس غالي، وتوسيع برنامج الخصخصة· فقد تم خفض ضرائب الدخل من 42 % الى 20 % وهو ما يعزز الاستهلاك والطلب الداخلي اضافة الى تطوير استراتيجية جمع الضرائب وتقديرها بما يقلل الفساد· وهناك المزيد من الاصلاحات الاخرى التي تعد بها الحكومة·''
وبالنسبة للخصخصة فقد جمعت الحكومة حوالي 15,5 مليار دولار هذا العام وحده· وتقول ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين في إي اف جي هيرميس ''لا تزال هناك الكثير من الصفقات بما في ذلك بيع بنك الاسكندرية والشرقية للدخان· الحكومة تدرك ان هناك الكثير من الاصول التي يمكن بيعها وترى أن هناك الكثير من الاهتمام الخارجي·''
مشروعات الخصخصة
وتقدم مشروعات الخصخصة بما في ذلك بيع ترخيص ثالث لتقديم خدمات التليفون المحمول، الى شركة اتصالات الاماراتية والمشاريع السياحية، أسهم في النمو الكبير للاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر· وتظهر الاحصائيات انه قبل أربعة أعوام كانت هذه الاستثمارات 400 مليون دولار لكنها قفزت الى 5,966 مليار بحلول عام 2005-·2006 ويقول الخبير الاقتصادي رضوان ''للمرة الاولى يحدث تحول من الاستثمارات البترولية المعتادة الى القطاعات غير النفطية التي التهمت اكثر من ثلاثة مليارات دولار من اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة في 2005-2006 أي ضعف الاستثمارات التي توجهت الى القطاع النفطي، وهو ما يشير الى تطور جهود تنويع الاقتصاد·''
ويقول رضوان ''الاستثمارات الاجنبية المباشرة مهمة في حد ذاتها، لكنها ايضا عامل مساعد لتقديم مزايا دائمة للاقتصاد· فالشركات الاجنبية تأتي ومعها تقنيات ادارة جديدة وأفضل اضافة الى ابتكارات تقنية التي سيستفيد منها الاقتصاد المحلي·''
فاتورة الواردات
ورغم كل هذه العوامل الايجابية فلا تزال هناك عدة عناصر تعوق النمو الاقتصادي· فرغم تطور البيئة الاستثمارية فان البيروقراطية لا تزال أكبر هاجس للمستثمرين· فقد تضخمت فاتورة الواردات المصرية لتتجاوز 35 مليار دولار وهو ما يدفع الميزانية لتحقيق العجز· ورغم ان مستوى العجز لا يزال قيد السيطرة حاليا فانه يتطلب الكثير من المراقبة· وهناك مشكلات اخرى منها على سبيل المثال انخفاض معدلات الانتاج وعدم تنافسية المنتجات المصرية· ورغم الاصلاحات المالية فان الدين العام لا يزال مرتفعا نسبيا حيث يبلغ 93 % من اجمالي الناتج المحلي، ومن غير الواضح ان كانت هذه النسبة ستتراجع في المستقبل القريب وذلك رغم اعلان الحكومة بخفض العجز المالي بنسبة واحد في المئة سنويا لمدة خمس سنوات· ورغم ارتفاع وتيرة الاستثمارات الاجنبية المباشرة فان نسبة اجمالي الاستثمارات تقف عند 16 % من اجمالي الناتج المحلي وهو ما يقل كثيرا عن نسبة 25 % المطلوبة لتوليد نمو تتوفر له عوامل الاستمرار لمواجهة مشكلات البطالة·
ويتجاوز عدد سكان مصر حاليا 75 مليون نسمة، ويدخل سوق العمل 650 الف شخص كل عام ورغم ان الاقتصاد ينمو بمعدل ستة في المئة وهو معدل جيد مقارنة مع اداء الحكومة السابقة برئاسة عاطف عبيد عندما كان يتراوح النمو بين 3 و4 % فان هذا لا يكفي· فخفض عدد العاطلين بنسبة 10 % سنويا يتطلب نموا يتجاوز سبعة في المئة·
وتظل البطالة هي أكبر مشكلة للحكومة· وتقدر الاحصائيات الحكومية نسبة البطالة بحوالي 11 % لكن بالنظر الى حجم ''القطاع غير الرسمي'' في الاقتصاد فان الامر ربما يتجاوز 30 % من قوة العمل· وتزداد الخطورة بالنظر الى ان غالبية العاطلين هم من الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و29 عاما حيث يمثلون حوالي 90 % من اجمالي العاطلين· وتقول ريهام الدسوقي ''وبهذا المنظور فان اثار تحسن الاوضاع الاقتصادية لم تصل بعد الى رجل الشارع·'' ولذا فان الحكومة تعول كثيرا على نمو قطاع الصناعات التي تتطلب عمالة كثيرة لتوفير المزيد من فرص العمل·
عدد اليوم
