الجزيرة (السودان) (أ ف ب) - توحي شتلات الأرز الصغيرة المزروعة في إحدى مناطق جنوب الخرطوم إنها أعشاب مهملة، بينما هي في حقيقة الأمر تشير إلى رغبة في استعادة واحد من أهم أنظمة الري في العالم.
واعتمد هذا النظام في السودان في العشرينات من القرن العشرين، إبان مرحلة الاستعمار البريطاني، وكان الهدف منه ان يتيح زراعة مئات الآلاف من الهكتارات بالقطن، وكان نظام الري القائم في منطقة الجزيرة، بين مجرى النيل الأزرق ومجرى النيل الأبيض، يعتبر لوقت طويل نموذجا للتنمية الأفريقية.
لكن سنوات لاحقة من الإهمال والخصخصة سببت تدهورا حادا في البنى التحتية، في القنوات والسدود، ما أدى إلى تراجع الإنتاج الذي أثر على مجمل اقتصاد البلاد، بحسب الخبراء. وفي هذا السياق، أطلقت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي برنامجا يرمي إلى مساعدة المزارعين السودانيين، وتسليط الضوء على الآفاق التي تفتحها زراعة الأرز.
فبخلاف دول أفريقية عدة، لا يزرع السودان سوى كميات قليلة من الأرز، أما المصادر الأساسية للغذاء فهي الذرة والفول والقمح.
ويقول بكري الأمين عوض الكريم الذي يزرع حقله مستفيدا من مبادرة الوكالة اليابانية «ينبغي أن يتحول كثير من المزارعين الى زراعة الأرز، لأن مدخوله كبير».
ويرى عبد الله محمد عثمان وزير الزراعة في ولاية الجزيرة أن زراعة الأرز من شأنها أن تكون بمثابة العصا السحرية التي تنقذ السودان.
وبعد سنوات مزدهرة في زراعة الأرز، اصبح السودان اليوم عاجزا عن إطعام كل مواطنيه البالغ عددهم 31 مليون نسمة، والذين يقبع 12 مليون منهم تحت خط الفقر وينتظرون مساعدات غذائية، بحسب أرقام الأمم المتحدة.ويقول عثمان «إن حقل الأرز ينتج 3,25 طن في الهكتار الواحد، اي 50% أكثر من إنتاج الذرة، وضعفي إنتاج القمح. وفي العام 2012 وصل متوسط الدخل لمزارعي الأرز إلى تسعة آلاف جنيه سوداني (1500 يورو) عن كل هكتار، بينما بلغ متوسط الدخل للمزروعات الأخرى 3500 جنيه سوداني (600 يورو).
لكن رغم كل ذلك، ما زالت زراعة الأرز في السودان تشكل استثناء. وفي العام 2010، أطلقت الوكالة اليابانية مشروعها، وقد وسعته العام الماضي ليشمل 190 هكتارا. وتعد هذه المساحة نقطة في محيط إذا ما قورنت بالمساحة الإجمالية المتاحة في ولاية الجزيرة وهي 800 ألف هكتار.
ويقول اوسامو ناكاغاكي المسؤول في الوكالة اليابانية «لا شك إنه لا يمكننا أن نحل المشكلات كلها دفعة واحدة»، مشيرا في الوقت نفسه الى أن الوكالة توزع البذور والمعدات وقد أرسلت 70 مهندسا زراعيا سودانيا الى الخارج لتلقي دورات تدريبية. وتطلب الأمر أيضا تجديد نظام الري. فالمياه التي تصل الى جوار مزرعة عوض الكريم تكون قطعت مسافة 99 كيلومترا بعيدا عن مجرى النيل الأزرق، ومن ثم تحملها قناة صغيرة تحت الأرض الى المزرعة.
لكن هذا النموذج الزراعي المثالي ليس منتشرا، وما زالت معظم نظم الري في حالة يرثى لها، ومعظم الأراضي لا تنتج شيئا، بحسب ما يقول احد خبراء الزراعة طالبا عدم الكشف عن اسمه. وجاء في تقرير لمنظمة يونيسف العام الماضي أن «إنتاج القطن والذرة والقمح تراجع الى مستويات متدنية جدا، وكثير من الفلاحين هجروا الجزيرة بحثا عن فرص في أماكن أخرى»، وأشار التقرير تحديدا إلى مشكلة نظام الري.
وفي مقال نشر قبل أسابيع، انتقد الصحفي محجوب محمد عمليات الخصخصة التي نفذت، والتي أدت الى «انهيار تام» في نظام الري وفي البنى التحتية الأخرى في المنطقة، مثل الطواحين والقطارات.
عدد اليوم
