أعلنت “الوكالة الأميركية للتنمية” الحكومية “يو. اس. أيد” أمس أنها أوقفت مساعداتها للفلسطينيين في قطاع غزة بسبب تدخل سلطات حركة “حماس” في العمل الإنساني، لكن الحركة ذكرت أنه تم حل المشكلة بينهما.
وقال مسؤول في الوكالة لصحفيين في غزة، طالباً عدم كشف عن هويته “يؤسفنا بشدة أن نعلن أن قيود حماس أجبرت المنظمات الشريكة الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية والعاملة في غزة على وقف عمليات المساعدة التي تقوم بها”. وأوضح أن “يو. اس. أيد” جمدت برامج مساعداتها ابتداء من أمس، في خطوة غير مسبوقة. وأضاف أن “لقد فرضت حماس، خلال الأشهر القليلة الماضية، سلسلة إجراءات أوجدت بيئة تعيق قدرة المنظمات غير الحكومية على تقديم المساعدات إلى الفئات الأشد ضعفاً من سكان غزة”.
وأوضح أن الحركة تطالب بالسماح لها بتفتيش ملفات وسجلات المنظمات الإنسانية الأهلية لكشف معلومات مالية وإدارية سرية، خاصة بشأن ناشطي المنظمات والمستفيدين من خدماتها. وذكر أنها أغلقت منظمة “الفيالق الطبية الدولية” الشريكة للوكالة بعد اعتراض مسؤوليها على “مراجعات لا مبرر لها”. وأوضح أن نحو 600 ألف فلسطيني من سكان القطاع، البالغ عددهم 1,5 ميون نسمة، يتلقون خدمات الوكالة في مجالات الصحة والتعليم والبناء والبنية الأساسية قيمتها نحو 98 مليون دولار أميركي. وخلص إلى القول”نشعر بإحباط لاختيار حماس مجدداً تقديم برنامجها السياسي على رفاهية الشعب الفلسطيني، وندعوها إلى الكف عن تدخلها حتى نستطيع استئناف أنشطتنا الإنسانية والتنموية في غزة”.
في المقابل، شددت “حماس” على حقها في مراقبة السجلات المالية لتلك المنظمات. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة للحركة طاهر النونو “إن وزارة الداخلية في الحكومة (المقالة) تريد ممارسة مهامها الطبيعية والقانونية في المراقبة المالية على فروع المؤسسات الموجودة في قطاع غزة، وهو أمر طبيعي ممارس بموجب القانون الفلسطيني منذ عام 1995”. وأضاف “المشكلة هي أن يو. اس. أيد ترفض الاعتراف بوجود حكومة في غزة وهذه ليست مشكلتنا، فمن واجب الوكالة تقديم خدمات وليس إعطاء الشرعيات”.
وأعلن النونو انه تم أمس الأول التوصل إلى تفاهم يقضي بأن تفحص فرق مراجعة مستقلة ملفات المنظمات الأهلية ولكنه أنه تم السماح لمنظمة “الفيالق الطبية الدولية باعادة فتح مكاتبها أمس السبت أو اليوم الأحد.
ولاحقاً، قال مسؤول كبير في حكومة “حماس” طلب عدم ذكر اسمه “بعد اتصالات ومشاورات بوساطة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة، انتهت الأزمة مع الوكالة الأميركية للتنمية كلياً بتأجيل أي إجراءات من الحكومة هنا لفترة ثلاثة أشهر تقريباً على ان يتم خلالها إيجاد حلول مرحلية ومناسبة”.
عدد اليوم
