هدى جاسم، وكالات (بغداد)
ذكرت مصادر إعلامية عراقية متنوعة أمس، أن أمن مطار بغداد الدولي منع رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي وعدداً من مرافقيه بينهم وزير سابق من السفر خارج البلاد فيما أكدت مصادر لـ«الاتحاد» أن قراراً من هيئة النزاهة في مجلس النواب العراقي وأوامر من رئيس الوزراء حيدر العبادي صدرت بمنع سفر 816 شخصاً يتولون مناصب قيادية في الحكومة الحالية والحكومات السابقة من مستشارين ووزراء ومديرين عامين ومناصب سياسية عليا.
و أمهل رئيس ائتلاف الوطنية نائب الرئيس العراقي أياد علاوي حكومة حيدر العبادي ثلاثة أشهر من أجل تنفيذ الإصلاحات، التي قال إنها «تجاوز للدستور»، واعتبر اتحاد القوى الوطنية الممثل للكتلة السنية في البرلمان، حزمة إصلاحات العبادي بأنها غير كافية ولا تعبر عن المطالب الأساسية للتظاهرات التي خرجت في بغداد والمحافظات ضد الفساد وسراق المال العام .
ونقلت وكالة «باسنيوز» الكردية أمس، عن مصدر عراقي مطلع في العاصمة بغداد أن «السلطات العراقية منعت ليلا رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الذي ألغي منصبه نوري المالكي من السفر، وذلك بقرار من رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أمر بمنع عدد من المسؤولين من السفر» ، لكن مصادر مقربة من المالكي نفت أن يكون الأخير حاول مغادرة البلاد مشيرة الى انه لم يتبلغ بعد قرار عزله من منصب نائب رئيس الحكومة.
وأكدت مصادر لـ«الاتحاد» أمس «أن أوامر من العبادي صدرت بحظر السفر على عدد من المسؤولين العراقيين، على خلفية اتهامهم في ملفات فساد». وبينت المصادر وباسنيوز أن العبادي «أوعز بمنع سفر سبعة مسؤولين كبار آخرين إلى خارج العراق».
وأضافت أن «العبادي أمر أيضاً بحظر السفر جواً وبراً لعدد من مسؤولي الحكومة، لمن هم بدرجة مدير عام فما فوق، لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة في ملفات فساد تم فتحها أخيراً»، مضيفة أن هذه الأوامر لا تشمل أعضاء مجلس النواب العراقي.
من جهته أكد النائب سلام المالكي القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي لـ«الاتحاد» أن أوامر قد صدرت من هيئة النزاهة البرلمانية بمنع سفر 816 شخصاً يتولون مناصب قيادية في الحكومة الحالية والحكومات السابقة من مستشارين ووزراء ومديرين عامين ومناصب سياسية عليا.
وأكد أن ملفات كثيرة تم فتحها في هيئة النزاهة، وهي أصدرت أوامرها إلى المطارات والمنافذ الحدودية بمنع سفر هؤلاء لحين التأكد من الاتهامات الموجهة لهم، ونفى أن يكون نوري المالكي قد توجه إلى المطار في محاولة للهرب.
وكانت أنباء قد تداولتها مواقع إعلامية محلية تفيد أن المالكي حاول مغادرة العراق إلى سوريا ومنعته حماية مطار بغداد واشتبكت مع أفراد حمايته. وأكدت مصادر من داخل المنطقة الخضراء لـ«الاتحاد» أن «المالكي لم يغادر القصر الذي يسكنه، ولم يتسلم بعد قرار إلغاء منصبه رسمياً».
كما نفت مصادر في مطار بغداد الدولي في اتصال مع «الاتحاد» أن تكون حماية المطار قد اشتبكت مع حماية أي مسؤول عراقي خلال هذه الفترة بشكل قطعي. وأكد هشام الركابي مدير المكتب الإعلامي للمالكي لـ«الاتحاد» أن «المالكي لم يغادر بغداد ومتواجد في مقر عمله ويزاول مهامه كزعيم لائتلاف دولة القانون ونائب لرئيس الجمهورية لحين صدور الأمر بإعفائه من المنصب والذي سيلتزم به».
وفي وقت سابق من أمس أعلن نوري المالكي عن تأييده الإصلاحات التي اتخذها العبادي، عبر مواقعه على التواصل الاجتماعي وقال إنه يؤيد أي إجراء يستهدف تقويم العملية السياسية، شرط مراعاة الاعتبارات الدستورية والقانونية وحفظ حقوق جميع مكونات الشعب العراقي. وأضاف أنه قد يلجأ إلى الآليات الدستورية والسياسية من أجل إعادة النظر في بعض التشريعات.
من جهة أخرى قال رئيس ائتلاف الوطنية نائب الرئيس العراقي أياد علاوي الذي ألغي منصبه، إن قرارات رئيس الحكومة هي تجاوز للدستور، وحدد مهلة ثلاثة أشهر من أجل تنفيذ الإصلاحات. وأضاف أن الإصلاح في العراق يجب أن يبدأ من مقر رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنه طالب بالتحقيق في صفقات فاسدة «ولم يتم ذلك حتى الآن».
وشدد على ضرورة إنهاء المحاصصة الطائفية، وفتح ملف الفساد أمام القضاء، داعياً إلى تفكيك المنطقة الخضراء في بغداد، والتحقيق في الفساد المستشري في العراق ، مؤكداً أنه سيطالب بانتخابات مبكرة، في حال فشل الحكومة في الوفاء بتعهداتها. ووصف العملية السياسية في العراق بـ«المهترئة»، التي تقوم على الطائفية والتهميش.
بدوره اعتبر اتحاد القوى الوطنية الممثل للمكون السني في البرلمان العراقي، حزمة الإصلاحات التي قدمها العبادي بأنها غير كافية ولا تعبر عن المطالب الأساسية للتظاهرات التي خرجت في بغداد والمحافظات ضد الفساد وسراق المال العام .
وقال بيان في ختام اجتماع عقد بين نواب الكتلة ووزرائها أمس، إن اتحاد القوى يؤكد دعمه وتأييده للإجراءات التي تقدم بها العبادي ، لكنها لا تمثل المطالب الجوهرية التي خرج من أجلها آلاف المتظاهرين احتجاجاً على تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري وانهيار الوضع الأمني والاقتصادي وانعدام الخدمات الأساسية المقدمة للشعب. وأضاف البيان أن الشعب ينتظر من الحكومة أن تضرب الفساد بيد من حديد، وتفتح ملفات بعينها مثل ملف العقارات الحكومية التي استولت عليها الأحزاب والقوى السياسية، وملف التسليح، إضافة إلى ملف الكهرباء وملف الفضائيين وخاصة بأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية وغيرها.
عدد اليوم
