بغداد (الاتحاد، وكالات)
أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس، أن الكتل السياسية أجمعت على قبول وتمرير حزمة الاصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة حيدر العبادي، والتي ستعرض في جلسة البرلمان اليوم للتصويت عليها في جلسة علنية، مبينا أن مجلس النواب سيباشر دوره في الرقابة على ما تم ذكره في الورقة لغرض إلزام الحكومة في إنجاز ما تعهدته .
وأوضح الجبوري في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماعه برؤساء الكتل السياسية في المجلس، أن الكتل السياسية أجمعت على قبول ورقة الإصلاح المقدمة من الحكومة، وسيتم عرضها في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء بشكل كامل لغرض التصويت عليها، مضيفا أن جلسة البرلمان ستكون علنية.وأشار إلى أن البرلمان سيمضي في اتجاه دعم هذه المبادرة أملا في تنفيذها ضمن التوقيتات الزمنية التي تم وضعها.
واعتبر أن حزمة الإصلاحات الحكومية التي أعلنها العبادي «جيدة ولكنها غير كافية».
وأضاف أن مجلس النواب أضاف ورقة أخرى يعتقد أنها لازمة وضرورية في إتمام عملية الإصلاح الشامل، بما في ذلك إلزام الحكومة بتقديم حزمة من الضروريات التي أوجبها الدستور، منها إنهاء حالة التعيين بالوكالة والانطلاق إلى مرحلة التعيين بالأصالة من خلال تصويت البرلمان على من يتم تقديمه.
كما ذكر أن «مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح أسماء أو مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها في قضايا تتعلق بالفساد». ولفت إلى أن «البرلمان سيمضي بشكل مباشر لتحديدات زمنية في عملية استجواب استوفت كافة الشروط القانونية والموضوعية اللازمة لذلك». وأضاف «طالبنا رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء الذي ثبت عليهم التقصير أو الإهمال أو الفساد».
وأعلن الجبوري عن تقديمه ورقة إصلاح برلمانية إلى الكتل السياسية، تتضمن 11 فقرة، تتضمن قضايا أخرى لم يتم التطرق إليها من قبل ورقة الحكومة، منها مثلا تقييم رؤساء اللجان البرلمانية والامتيازات والضوابط والشروط الواجب توفرها لمن يتسلم منصب رسمي أو سيادي، وتعدد الجنسية وإسناد الهيئات المستقلة إلى شخصيات مستقلة، وقضايا تتعلق بقوت الشعب والنازحين ومحاسبة المفسدين واستجواب الوزراء.
من جانبها قالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب آلاء طالباني، إن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيبعث بكتاب استفسار إلى مجلس النواب بشأن إلغاء الحكومة مناصب نوابه الثلاثة، والذين تم التصويت عليهم من قبل البرلمان.
وقالت أمس «نرحب بالقرارات الإصلاحية، ولكن هناك قرارات ليست من صلاحيات رئيس الوزراء»، موضحة أن «هناك تجاوزا على صلاحيات رئيس الجمهورية».
من جهته قال سعد الحديثي المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، لـ«الاتحاد» أن «ورقة الإصلاحات هي أول الطريق وأن هناك خطوات إصلاحية كثيرة ستتبع هذه الخطوة». وأضاف أن التنفيذ سيبدأ فور إعلان البرلمان موافقته، موضحا أن بعض بنود الورقة الإصلاحية الأولى يتطلب تنفيذها أسبوعان وبعضها يمتد لستة أشهر كحد زمني أعلى.
من جهته أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن أربعة قرارات لدعم الإجراءات الحكومية، مهددا بالنزول للشارع في تظاهرات مليونية في حال عدم موافقة البرلمان على الحزمة الإصلاحية.
بارزاني يخير الأكراد بين التوافق والانتخابات مبكرة
أربيل (الاتحاد، وكالات)
خير رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الأحزاب السياسية الكردية أمس، بين ضرورة الاتفاق على صيغة توافقية لرئاسة الإقليم أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة يحسم فيها الشعب رئاسة الإقليم.
وقال بارزاني في رسالة حول الوضع في الإقليم إن «النظام السياسي في كردستان نظام برلماني، بناء على ما جاء في الدستور ضمن المادة الأولى». وحسب بيان رئاسة الإقليم عرض بارزاني وجهة نظره للخروج من الأزمة، وقال إن «أساليب الانقلاب وفرض الرأي لحل المشاكل والأزمات، لن تنجح ولا يمكن القبول بها».
كما دعا إلى ضرورة العمل وبسرعة من قبل جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة والبرلمان، للوصول إلى اتفاق على أساس مبدأ التوافق والتوصل إلى نتيجة تهم المصلحة العامة للوطن والشعب. وشدد على أنه إذا لم تتوصل الأحزاب لأي توافق، يجب التوجه نحو انتخابات مبكرة. وطالب بارزاني شعب الإقليم بالتعامل بوعي وعدم فسح المجال للتلاعب بمصيره.
عدد اليوم
