يثير انحراف وجنوح الشباب قلقي كشابة في المغرب، لأن هذه المشكلة في الحي الذي أسكنه، وهو «الدشيرة» بمدينة «إنزكان» القريبة من أغادير، تنتشر بسرعة وبشكل ظاهر بين الشباب.
وليس الحي الذي أسكنه فريداً من هذه الناحية، ففي معظم أنحاء المغرب، يعيش أكثر من 70 ألف طفل في مراكز إيواء للأحداث، حيث يتم وضعهم هناك إما نتيجة لانحرافهم أو بسبب عدم استقرارهم عقلياً، كما قد يُسمح لهم بالبقاء هناك بسبب الفقر. ويشكّل انحراف الأطفال مشكلة يجب التعامل معها بسرعة، إذ يُعتَبَر الشباب المضطرب الباحث عن هوية فريسة سهلة للجماعات الإرهابية، وهو تهديد كبير لأمن المغرب القومي.
وقد عملت منظمات المجتمع المدني والحكومة في المغرب، بشكل مستقل، للتعامل مع هذه الظاهرة في الماضي، لكن ذلك لم يكن كافياً، إذ لا يقتصر الأمر على عمل الجانبين معاً، وإنما يتوجب عليهما كذلك العمل مع شباب مثلنا.
لقد افتتحت الحكومة المغربية مشاريع عديدة تستهدف الشباب المغربي، تضم المنشآت الرياضية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، ضمن إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس منذ عام 2005.
وتُظهر تلك المبادرة مشاركة سياسية على أعلى مستوى في الكفاح ضد الفقر والاغتراب الحضري والوضع الاقتصادي المتزعزع. لكن، ونظراً لعدم كفاية الموارد البشرية ومحدودية كفاءة الإشراف، فإن مشاريع كهذه تبقى غير مستغلّة بشكل كامل، ومن ثم نجد أنها تفشل في تحقيق الأدوار المصمّمة من أجلها، خاصة في توفير مكان ملائم وجاذب يلتقي فيه الشباب المغربي لتطوير اهتماماته. ومن بين الأسباب الموضوعية لعدم الاستغلال الكافي، محدودية القدرة لدى شركاء معينين على المشاركة الفعلية، مثل مسؤولين محددين أو مستشاري المدن، في عملية التطبيق والإشراف على المشاريع الحكومية، إضافة إلى انعدام وجود موظفين مؤهلين لإدارة هذه المشاريع.
وفضلاً عن ذلك، فقد انضمت منظمات المجتمع المدني إلى هذه المعركة الوطنية المجتمعية. وتهدف منظمة «رياض سوس»، على سبيل المثال لا الحصر، وهي منظمة غير حكومية في حي «الدشيرة» بمدينة إنزكان، إلى تطوير قدرات الشباب المعرّضين للمخاطر، وذلك بهدف مساعدتهم على المساهمة في المجتمع عبر إعطائهم مجموعة متنوعة من النشاطات يشاركون فيها، مثل الرياضة والموسيقى والرياضيات وحل المشكلات اليومية للسكان المحليين.
لكن لسوء الحظ، فإن منظمات كهذه غير مناسبة لمكافحة الانحراف والجنوح، وذلك لكونها تفتقر إلى الموارد المالية الضرورية لإنجاز مهمة كهذه.
ومن الأهمية بمكان للدولة ولمنظمات المجتمع المدني التي تملك موارد بشرية كافية، لكي تتعاون بهدف تحسين أسلوب إدارة المرافق والبرامج الشبابية المحلية.
كما أن المساءلة أمر هام للغاية، ويجب أن تكون هناك مخصصات لتقييم هذه الشراكات، بما فيها تقارير سنوية تضع الخطوط العريضة لنتائج مبادراتها خلال السنة.
لكن في هذه الأوقات، لا يستطيع الشباب الانتظار، وهم لا يفعلون ذلك الآن، في انتظار أن تتصرف الحكومة وفق ما يمليه عليها واجبها.
وفي مجلس أغادير للقادة الشباب، والذي أنا عضو فيه، قمنا في الآونة الأخيرة بتحديد انحراف الشباب كمشكلة هامة في منطقتنا. وحتى يتسنى نشر الوعي بهذه المشكلة، فقد قمنا بإعداد فيلم قصير عنوانه «في مكان آخر... أي ملجأ»، وهو يسرد قصة «مهدي»، الشاب المغربي الذي تعاني أسرته من مشكلات عدة، فيقوم ضمن سعيه للهرب من الصراع والعنف المنزلي في بيته، بمصادقة مجموعة من الشباب المنحرفين الذين قادوه إلى الانحراف.
ويرنّ صدى الفيلم، الذي أخرجه الشباب، من خلال إعطاء صورة عن التحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، بينما يوفّر بديلاً لحياة الجريمة. وباستخدام هذا الفيلم، يقوم أفراد مجلس أغادير للقادة الشباب، بنشر الوعي في أوساط السكان حول انحراف الشباب وأسبابه الجذرية.
وإضافة إلى ذلك، نخطط لاجتماع طاولة مستديرة رسمي حول هذا الموضوع، تمت برمجته لفترة لاحقة هذه السنة، لتثقيف الناس حول هذه القضية ولاستكشاف ما يمكن أن يكون عليه دورنا في إشراك أصحاب المصالح والاهتمامات المحليين للمساعدة على مواجهة هذا التحدي.
وبنشر مزيد من الوعي من خلال النشاطات الشبابية المنظمة تنظيماً جيداً، وبإيجاد أماكن آمنة يستطيع الشباب الذهاب إليها خارج منازلهم... يمكن حماية شباب الأمة من الانحراف، إذا عملنا معاً.
الياسمين العشير
عضو مجلس أغادير للقادة الشباب
ينشر بترتيب مع خدمة «كومون جراوند» الإخبارية
عدد اليوم
