الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الحياة العصرية تزيد معدلات الطلاق في الخليج

10 نوفمبر 2010 00:15
أظهرت إحصاءات أخيرة أن معدلات الطلاق الإجمالية كنسبة مئوية من جميع حالات الزواج في دول الخليج بلغت 20% في السعودية عام 2008، و24% في البحرين عام 2007، ونحو 25,62% في الإمارات في العام 2008، ونحو 34.76% في قطر عام 2009، وحوالي 37,13% في الكويت عام 2007، بحسب دراسة أعدتها مؤسسة “بوز آند كومباني”. وقالت د. منى صلاح الدين المنجد المستشارة في مركز الفكر “تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الطلاق تكاد تتساوى مع نسبة الزواج في الفئة العمرية من 20 الى 29 سنة، وبلغت معدلات الطلاق حدها الأقصى في الفئة العمرية 30 حتى 39 سنة، ما يشير إلى أن الأزواج الشباب هم غالباً الأكثر عرضة للطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج”. وأضافت “في الوقت نفسه، تقوّض بعض التقاليد والممارسات الاجتماعية الموروثة بُنية الزواج في بيئة الخليج المتجهة نحو التحديث”، مشيرة إلى أن تعليم المرأة ومشاركتها في القوى العاملة بدول مجلس التعاون يعد من أكبر المحفزات للتغيير في المجتمعات الخليجية. وأفادت الدراسة بأن الوعي يزداد حالياً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بانتشار ظاهرة الطلاق وآثارها السلبية. واتخذت عدد من دول مجلس التعاون الخليجي منفردةً خطوات قانونية واجتماعية عدة لوقف ارتفاع معدلات الطلاق، مثل تطبيق قوانين جديدة من شأنها منع الزوج من لفظ كلمة “طلاق” بشكل متهور، وتنظيم برامج مختلفة لزيادة الوعي للآثار السلبية التي تنجم عن الطلاق. ونوهت إلى أن النساء يتأثرن سلباً بالطلاق أكثر من الرجال. والواقع أن وضع المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال عرضة للتمييز السلبي في قضايا الطلاق، وذلك لعدم وجود آليات تتحقق من تنفيذ القوانين المعنية بحقوق المرأة الشرعية. ولمواجهة هذه المشكلة بدأت دول مجلس التعاون أيضاً اتخاذ خطوات تضمن المزيد من الحماية للنساء خلال عملية الطلاق. ومن المرجح أن يساهم تعيين النساء في سلك القضاء في تفسير قانون الأسرة بشكل أكثر مراعاة للمرأة. وأشارت د. منى بأن البحرين والإمارات وقطر شهدت تعيين أولى القاضيات في دول مجلس التعاون. كما اتخذت السعودية وقطر والكويت خطوات مختلفة لمساعدة النساء عبر إعطائهن بعض حقوقهن المالية وحق الحضانة. وأوصت الدراسة أن تجري حكومات مجلس التعاون الخليجي المزيد من البحوث حول الطلاق، على أن تشمل البحوث إنشاء قواعد بيانات إحصائية عن مختلف الفئات الاجتماعية. وتشمل بعض الحلول لمواجهة ظاهرة الطلاق، إنشاء مراكز استشارية للمتزوجين لتوفير المشورة قبل الزواج وبعده وقبل حدوث الطلاق وبعده.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©