القاهرة (الاتحاد) ـ حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب جلسة 28 يناير الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهما آخرين في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا باسم قضية وادي النطرون. وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة إن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي.
وتضم القضية إلى جانب قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، 71 فلسطينيا هاربا ضمن لائحة المتهمين، معظمهم من قيادات التنظيمات الإرهابية والجناح العسكري لحركة حماس. علاوة على متهمين آخرين من حزب الله اللبناني.
وكشفت تحقيقات المستشار حسن سمير التي جرت منذ شهر أبريل من العام الجاري ــ أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، أعد منذ فتره طويلة مخططا إرهابيا شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد، وبمشاركة حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.
وأظهرت التحقيقات أن المخطط الإرهابي كان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة، وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خاصة دولة اسرائيل باقتطاع جزء من الاراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة.
كما كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، قاموا بإجراء العديد من الإتصالات مع أحمد عبد العاطي «عضو التنظيم الدولي للإخوان» والمقيم بدولة تركيا، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وتلك الدول الأجنبية، لتنفيذ المخطط الارهابي من خلال تكوين بؤر تتولي تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية. وأكدت التحقيقات أن المخطط الارهابي الذي أعده التنظيم الدولي للاخوان بلغ ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبي أثناء أحداث ثورة يناير 2011 واتحاد العناصر الأجنبية التي تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء، وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة، ومحاولة السيطرة على مساحة ستين كيلو مترا على طول الشريط الحدودي، والتعدي على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى، وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية، بغية إشاعة الفوضي داخل البلاد، فضلا عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف. وتبين من التحقيقات أيضا تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية المشار إليها، عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير، مستخدمين سيارات ذات دفع رباعي مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع جرينوف وقذائف صاروخية من طراز «آر. بي . جي».
حيث أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزه، وقتلوا العديد من ضباط الشرطة.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، انطلقوا وفق تنظيم مسبق في ثلاث مجموعات إلى سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج، وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها، فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والمسجونين، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد على 20 ألف سجين جنائي، وخطفوا 3 ضباط شرطة وأحد أمنائها، ونهبوا وخربوا معدات الشرطة وسياراتها وأسلحتها واستولوا على منتجات مصانعها، وثروتها الحيوانية والداجنة، وقد ترتب على تلك الوقائع الارهابية أضرارا تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات.
عدد اليوم
