الشارقة (الاتحاد) - ارتفع إجمالي صادرات وإعادة صادرات الشارقة، حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة العام الماضي، إلى 49,3 مليار درهم، بنمو 53% مقارنة بعام 2010، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 56% من 3,5 مليار درهم إلى 5,47 مليار درهم، بحسب تقرير الغرفة السنوي لصادرات الإمارة.
وأشار التقرير، الصادر أمس، إلى ارتفاع تجارة إعادة التصدير بنسبة 52,5% إلى 43,85 مليار درهم، مقابل 28,74 مليار درهم عام 2010، مرجعا ذلك لارتفاع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة العام الماضي، والتي شهد زيادة قدرها 12% عن عام 2010، معوضة آثار تداعيات الازمة المالية وانعكاساتها والتي عصفت بالعالم في الفترة ما بين (2009-2010).
وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في بيان صحفي أمس، مواصلة الجهود الرامية لتعزيز البيئة التنافسية للإمارة الشارقة في خط متوازن مع توجهات الدولة التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وفي كافة القطاعات.
وأشارت إلى الاهتمام بتحسين الخدمات التي تقدمها الي رجال الاعمال والمستثمرين بصورة دائمة، والتي من شأنها ترسيخ مكانة الامارات بين دول العالم اقتصاديا واستثماريا وتجاريا، من خلال الاستمرار في ايجاد أنظمة وتشريعات مواكبة لمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأوضح حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة أن هناك جهوداً عديدة وحثيثة تبذل لأجل أن تكون الشارقة محطة رئيسية في عالم الاعمال والاقتصاد اقليميا، حيث تشارك الغرفة بإسهامات جليلة في تحقيق ذلك من خلال العديد من الخطط والمبادرات والبرامج المدروسة التي تنسجم في الوقت ذاته مع رؤى وسياسات الدولة بشكل عام وامارة الشارقة بشكل خاص.
واشار المحمودي إلى أن نتائج التقرير السنوي لصادرات الشارقة الذي اصدره قسم الدراسات والبحوث بالغرفة يؤكد المسار التصاعدي التي تتجه إليه إمارة الشارقة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لجعل الشارقة مثلا يحتذى به للإقامة والعمل بتوفير كافة الخدمات وتهيئة المناخ الملائم للتطور والرقي في كافة المجالات.
ومن جانبها، قالت لبنى صالح الخيال رئيسة قسم البحوث والدراسات إن تقرير صادرات الشارقة اوضح من خلال الارقام التي سجلت عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة بتبوؤ جمهورية إيران المرتبة الاولى في حجم صادرات الشارقة إليها، لتعد الشريك التجاري الأبرز لإمارة الشارقة على مستوى مجمل الصادرات.
وأضافت “بالنسبة لتجارة التصدير بلغ إجمالي ما تم تصديره من الشارقة إليها خلال العام الماضي حوالي 1,26 مليار درهم بما نسبته 23% من الإجمالي العام للصادرات، ومثلت الصادرات الوطنية إلى المملكة العربية السعودية 9,78% من مجمل الصادرات إليها بما قيمته 535 مليون درهم، وفي المرتبة الثالثة دولة قطر بما قيمته 486 مليون درهم ونسبته 8,9%من إجمالي صادرات الشارقة إلى دول العالم.
واضافت الخيال أنه بالنسبة لتجارة إعادة التصدير، جاءت إيران أيضاً في المرتبة الأولى من بين الدول التي اتجهت لها صادرات الشارقة خلال عام 2011 بما قيمته 23,1 مليار درهم بنسبة 52,6% من مجمل تجارة إعادة التصدير، ونحو 47% من اجمالي الصادرات، تلتها كل من السعودية وسوريا بنسب مرتبة 10% و5,3% على التوالي، من حجم تجارة إعادة التصدير.
وبين التقرير توزيع أهم الأقسام السلعية وفقاً للتصنيف المنسق للسلع، ففيما يتعلق بتجارة الصادرات، جاء قسم (لؤلؤ ،احجار كريمة وشبه كريمة) في المرتبة الأولى بما قيمته 1,18 مليار درهم، يليه قسم (معادن أساسية ومصنوعاتها) بما قيمته 945 مليون درهم، وفي المرتبة الثالثة جاء قسم (الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها) بما قيمته 647 مليون درهم.
في المرتبة الرابعة جاء قسم (مواد غذائية) بما قيمته 470 مليون درهم، أما المرتبة الخامسة جاء قسم (رانتجات ولدائن صناعية) بما قيمته 374 مليون درهم.
وفيما يتعلق بتجارة إعادة التصدير، جاء قسم (معادن أساسية) بما قيمته 15,58 مليار درهم في المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثانية جاء قسم (الشحوم والدهون والزيوت) بما قيمته 1,75 مليار درهم، ثم قسم (الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها) وقيمته 6,16 مليار درهم.
وفي المرتبة الرابعة جاء قسم (منتجات معدنية) بقيمة 4,93 مليار درهم، وقسم (معدات النقل) في المرتبة الخامسة بقيمة 3,6 مليار درهم.
واستفاض التقرير في التحليل بشأن التوزيع الجغرافي لإجمالي صادرات الشارقة خلال العام 2011 ،حيث شكلت الدول العشر الأولى للصادرات ما نسبته 74% من صادرات الشارقة، وتشكل بقية دول العالم ما نسبته 26% تقريباً، أما بالنسبة لإعادة التصدير شكلت الدول العشر الأولى ما نسبته 84,5% من تجارة إعادة التصدير وشكلت بقية دول العالم ما نسبته 15% من تجارة إعادة التصدير.
وفيما يتعلق بتوزيع الصادرات غير النفطية على مستوى الدول، تصدرت ايران الدول العشر الأولى في صادرات الشارقة للعام 2011، حيث بلغت قيمة صادرات الشارقة إليها 1,26 مليار درهم، وتلتها المملكة العربية السعودية بما قيمته 535,13 مليون درهم، وفي المرتبة الثالثة جاءت قطر بما قيمته 486,67 مليون درهم.
في المرتبة الرابعة جاءت سلطنة عمان بقيمة صادرات بلغت 407,7 مليون درهم، وبنسبة تشكل ما يقارب 7,5% من إجمالي أهم عشر دول مصدرة للشارقة، تليها الكويت في المرتبة الخامسة وبنسبة 5,6%، ثم تركمانستان بنسبة تصل إلى 5%، وتركزت كل من العراق والهند واستراليا في المراتب الثلاث الأخيرة بفارق بسيط في النسب.
عدد اليوم
