اتفقت دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع على مستوى الخبراء أمس، على مبدأ تجميد أموال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه على أن تبحث تفاصيل القرار لاحقاً، كما أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس. من جهته، أكد وزير الموازنة الفرنسي فرانسوا باروان أمس، أنه “أبلغ” بتحركات “مشبوهة” في أرصدة تابعة لعائلة الرئيس التونسي السابق في فرنسا، لكنه رفض الحديث عن “تهريب أموال”. وبالتوازي، أعلنت 3 منظمات غير حكومية أنها رفعت شكوى رسمية في باريس بحق بن علي ومحسوبيه بتهم عدة أبرزها الفساد. في حين ذكر التلفزيون التونسي الرسمي أمس، أن البنك المركزي أصبح الآن يسيطر على بنك الزيتونة الذي يملكه صخر الماطري زوج ابنة الرئيس السابق بن علي.
وأكد لمصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل بقوله أمس، “تفاهمنا على تجميد أموال” بن علي وعائلته وأوساطه. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق الأولي خلال اجتماع في بروكسل لخبراء من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 تناول الأوضاع في المغرب العربي. وينتظر الاتحاد أن تسلمه السلطات الانتقالية التونسية لائحة محددة بالأشخاص الذين سيستهدفهم هذا الإجراء، وفق المصدر نفسه. وهذا القرار لا يزال يتطلب موافقة سفراء دول الاتحاد الأوروبي ثم خصوصاً، وزراء الخارجية الأوروبيين، على أن يتم ذلك على الأرجح خلال اجتماعهم المقبل المقرر في 31 يناير الحالي.
وأبلغ وزير الموازنة الفرنسي شبكة التلفزيون “ال سي اي” حول احتمال تجميد أرصدة عائلة بن علي في فرنسا، أن خلية وزارة المالية المكلفة ملاحقة حركة الأموال المشبوهة “أبلغتني بإشارة على تحركات مشبوهة لكن ليس بالضرورة تهريب أموال”. وأضاف “أن مصرفاً لحظ تحركات تفوق السقف” المعتمد دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وقال الوزير إنه يعود لهذه الخلية اللجوء إلى السلطة القضائية. وأضاف “في هذه المرحلة ليس هناك بعد إجراء أطلقته الخلية، لكن هناك حالياً إجراءات قضائياً أطلقتها أطراف أخرى”. وبعد سقوط نظام بن علي طلبت الخلية مطلع الأسبوع المنصرم، من كافة المؤسسات المالية الفرنسية أن تبلغها “بدون تأخير” بأي تحرك لأموال مشبوهة مثل “سحب مبالغ كبيرة أو شراء معادن ثمينة أو إرسال أموال إلى الخارج”. ومن هذا المنطلق يمكن للوزارة أن تجمد إدارياً لمدة 48 ساعة، أي عملية مشبوهة مفترضة قبل أن يبدأ القضاء مهمته.
وكانت سلطات الجمارك الفرنسية، أكدت مساء أمس الأول، أنه تم حجز معدات لحفظ النظام في مطار رواسي الباريسي الجمعة الماضي، كانت حكومة الرئيس التونسي السابق طلبتها من شركة فرنسية. وأوضحت الجمارك أنه تم حجز معدات حفظ النظام مساء الماضي في المطار إثر عملية كشف “اعتيادية” بعدما أوقفت طائرة الشحن قرابة الساعة 19,30 قبل إقلاعها. وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان أكد في وقت سابق أن الحكومة الفرنسية “اعترضت” في مطار رواسي معدات لحفظ النظام طلبها نظام بن علي من شركة فرنسية. وتضم هذه المعدات بدلات عسكرية وأجهزة حماية ودروعاً وقاذفات قنابل وقنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية وقنابل ضوئية، لكنها لا تتضمن سترات واقية من الرصاص ولا “معدات عسكرية” بحسب الجمارك.
بالتوازي، قدمت منظمة “شيربا” ومنظمة “الشفافية” الدولية والمفوضية العربية لحقوق الإنسان، شكوى بتهمة الفساد واختلاس الأموال العامة واستخدام ممتلكات عامة لأغراض شخصية وسوء الائتمان وتبييض الأموال، ضمن عصابة منظمة، في إشارة إلى عائلة ومقربي الرئيس بن علي. ويؤكد مقدمو الشكوى أن “الثروة الشخصية للرئيس التونسي السابق وزوجته ليلى بن علي تقدر بنحو 5 مليارات دولار”، ناقلين بذلك معلومات وردت في الصحافة. وتابعت الوثيقة أنه “في حال تبين أن هذا المبلغ صحيح فعلاً، فستكون هناك شبهات قوية بأنها ليست ثمرة أجر الرئيس السابق ودخله وحده”. وجاء في الشكوى نقلاً عن معلومات أوردتها صحيفة “لوموند” أن “أجهزة الاستخبارات الفرنسية تشتبه من جهة أخرى، بأن ليلى بن علي غادرت تونس حاملة معها حوالي 1,5 طن من الذهب”.
إلى ذلك، صادر البنك المركزي التونسي بنك “الزيتونة” الذي يملكه صخر الماطري زوج ابنة بن علي. وكان بنك الزيتونة وهو أول بنك إسلامي في تونس، بدأ العمل في العام الماضي وهو ملك للماطري أبرز رجال الأعمال التونسيين رغم أنه ما زال في أوائل الثلاثينات من عمره. وساهمت شركة “برنسيس” القابضة التابعة للماطري بنسبة 51% في رأس المال الذي بدأ به نشاطه، والذي بلغ 30 مليون دولار. وقال التلفزيون إن بنك الزيتونة وضع تحت إشراف ومراقبة البنك المركزي. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إلقاء القبض على 33 من أبناء عشيرة بن علي بتهمة ارتكاب جرائم في حق الأمة. وأظهر التلفزيون لقطات لما قال إنها مشغولات ذهبية ومجوهرات مصادرة. كما جمدت سويسرا أرصدة عائلة بن علي.
السفير الأميركي في تونس: سنشجع الشركات على الاستثمار وتوفير فرص عمل
تونس (د ب ا) - أكد جوردون جراي سفير الولايات المتحدة الأميركية في تونس أمس، وقوف الإدارة الأميركية إلى جانب الشعب التونسي الذي قال إنه بصدد تحقيق «التحول إلى ديمقراطية سلمية ومستقرة». وقال السفير الأميركي في «مقال رأي» حمل توقيعه «نيابة عن الولايات المتحدة، أتقدم لكم يا شعب تونس بخالص التهنئة على شجاعتكم وتصميمكم في قيادة ثورة الياسمين. لقد مثلت مطالبكم لحقوق الإنسان الأساسية وممارستكم لحرية التعبير وحرية التجمع مصدر إلهام، إن الولايات المتحدة تقف بجانبكم بينما تحققون التحول إلى ديمقراطية سلمية ومستقرة». وأضاف «نحن ندرك أن هذه التحولات الأخيرة كانت مبهجة ومنهكة في الآن نفسه للشعب التونسي. ولئن شهدنا التضحيات التي قمتم بها والصعوبات التي تجشمتموها فإننا نحثكم قبل كل شيء على ممارسة حرياتكم التي ولدت حديثاً، سلمياً وبشكل مسؤول ديدنكم في ذلك إرساء قدوة للناس في كل مكان حتى يستمدوا الأمل من تجربتكم».وتابع بالقول «كما قال الرئيس باراك أوباما، «تضخ كل دولة دماء الحياة في شرايين مبدأ الديمقراطية بطريقتها الخاصة، ديمقراطية تقوم على أساس تقاليد شعبها، نحن نعلم أن الشعب التونسي سيجد النموذج الديمقراطي الذي يعمل على نحو أفضل بالنسبة له». ومضي قائلاً «إننا ندرك أن المشاكل الأساسية والمتمثلة في البطالة وقلة فرص العمل لا تزال قائمة. لذلك ستقوم السفارة الأميركية بمواصلة تشجيع الشركات الأميركية للاستثمار في تونس وخلق فرص عمل للشعب التونسي. كما نعرب عن استعدادنا أيضاً لدعم جهودكم في خضم التحضير لانتخابات وطنية تتسم بالمصداقية والشفافية والتي ستدور فعاليتها في الأشهر المقبلة».
عدد اليوم
