نتائج الشركات تحفز الاستثمارات الأجنبية للعودة إلى السوق

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - شجعت نتائج عدد من الشركات القيادية في أسواق الأسهم المحلية والتي فاقت توقعات محللين محافظ الاستثمار الأجنبية على رفع حجم سيولتها المتدفقة إلى الأسواق خلال الأسبوع الماضي. وبحسب إحصاءات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، حققت الاستثمارات الأجنبية الأسبوع الماضي أكبر صافي شراء أسبوعي خلال العام الحالي، بقيمة 113 مليون درهم، بواقع 56,4 مليون درهم لسوق أبوظبي، و56,6 مليون درهم لسوق دبي. وبلغت مشتريات الأجانب في السوقين خلال الأسبوع 607 ملايين درهم، مقابل مبيعات بقيمة 494 مليون درهم. واستحوذ الأجانب في سوق أبوظبي على 43,5% من إجمالي تعاملات السوق، في حين بلغت حصتهم من سوق دبي 55,7%. وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية لسوق أبوظبي 354,5 مليون درهم، من تداول 239,8 مليون سهم، وسوق دبي 812,7 مليون درهم، من تداول 561,5 مليون سهم، ليصل بذلك إجمالي تداولات سوق الإمارات المالي إلى 1,4 مليار درهم. وسجلت تداولات الأسواق قفزة بلغت نسبتها 165% خلال تعاملات الأسبوع الماضي الأسبوع الثاني من شهر رمضان، لتصل إلى 1,24 مليار درهم، مقارنة بتداولات بقيمة 468,7 مليون درهم خلال الأسبوع الأول من رمضان أدنى حجم تداول أسبوعي للأسواق خلال العام الحالي. وأظهرت إحصاءات سوق أبوظبي أن الاستثمار الأجنبي غير العربي، حقق أكبر صافي شراء أسبوعي في السوق خلال العام الحالي، بقيمة 53,1 مليون درهم، والاستثمار الخليجي 6,2 مليون درهم، في حين حقق الاستثمار العربي صافي بيع بقيمة 3 ملايين درهم. وفي سوق دبي، كان الأجانب غير العرب أيضاً هم الوحيدون الذين حققوا صافي شراء بقيمة 82,4 مليون درهم، في حين تحول المستثمرون الخليجيون إلى البيع، بصاف قيمته 12 مليون درهم، والعرب بقيمة 13,7 مليون درهم. وبذلك يكون المستثمرون الأجانب غير العرب في السوقين، حققوا خلال الأسبوع صافي شراء قيمته 135,5 مليون درهم، في حين حقق المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 16,7 مليون درهم، وكان الخليجيون مشترين في سوق أبوظبي بقيمة 6,2 مليون درهم، وبائعين في سوق دبي بقيمة 12 مليون درهم. وقال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، إن النشاط الذي شهدته الأسواق خلال الأسبوع الماضي، جاء على أيدي المستثمرين الأجانب الذين تفاعلوا أكثر من المستثمرين المحللين مع نتائج الشركات للنصف الأول من العام، خصوصاً أرباح إعمار التي فاقت التوقعات. وارتفعت أرباح شركة إعمار العقارية خلال النصف الأول من العام بنسبة 82% لتصل إلى 1,2 مليار درهم، ونمت أرباح الربع الثاني بنسبة 145% لتصل إلى 614 مليون درهم، مقارنة بـ250 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وجاءت أعلى من توقعات المحللين التي تراوحت بين 500 إلى 550 مليون درهم. وأضاف الخطيب أن مدراء محافظ الاستثمار الأجنبية وجدوا أن الوقت الحالي هو الأنسب للدخول بتعديل مراكزهم المالية، بمستويات الأسعار الحالية التي تعتبر استناداً إلى مكررات ربحية الأسواق، مغرية للشراء. وتتداول العديد من الأسهم القيادية دون مكررات ربحية 10 مرات، وهناك أسهم تصل مكررات ربحيتها دون الـ 5 مرات، وهو ما يعتبره الخطيب مؤشر جذب للمستثمرين الأجانب الذي يستندون إلى مؤشرات التحليل الأساسي عند الشراء والبيع، ومنها مؤشر مكرر الربحية ومؤشر القيمة الدفترية إلى السوقية. وأوضح أن الأسواق شهدت طلبات شراء بأحجام كبيرة، استهدفت عدداً من الأسهم النشطة في الأسواق، تنوعت بين أسهم العقارات في سوق دبي إعمار وارابتك والاتحاد العقارية، وبين أسهم اتصالات والدار وصروح في سوق أبوظبي. وأكد أن المستثمرين الأجانب أكثر ذكاء من المستثمرين المحللين، كونهم يدخلون الأسواق مشترين بمستويات الأسعار الحالية، اقتناعاً منهم أنها ستشهد تغيراً إلى الأفضل مع انتهاء موسم الصيف. واتفق معه بالرأي وائل ابومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية الذي اعتبر أن النتائج المالية للشركات هي التي دفعت الأجانب أكثر من غيرهم إلى العودة إلى الأسواق. وأضاف أن الاستثمار الأجنبي يواصل منذ فترة طويلة، حتى في ظل تراجع الأسواق، عمليات شراء انتقائية من أسهم معينة، وازداد دخوله مع إعلان الشركات عن نتائج ربعية ونصفية، جاءت أكبر من التوقعات. وأضاف أن الاستثمار الأجنبي لا يزال في نطاق محدود، ولا يتعدى كونه محصورا في محفظة إلى ثلاث محافظ استثمارية تتركز في لندن لديها اهتمام بالسوق، متوقعاً أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة مع انتهاء موسم الصيف. وأكد أبومحيسن أن الاستثمار الأجنبي هو الذي يحرك الأسواق في المرحلة الحالية، حيث لا يزال الاستثمار المحلي المؤسسي غائباً عن الأسواق، عكس فترة الربع الأول خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، حيث كان الاستثمار المحلي المؤسسي هو الأساس في موجة الصعود الأولى التي ارتفع معها سوق دبي فوق الـ 20% وسوق أبوظبي أكثر من 8%. واعتبر أن الاستثمار المؤسسي مطالب بدعم الأسواق خلال المرحلة المقبلة، في ظل مستويات الأسعار الحالية التي تعتبر مربحة للراغبين في الاستثمار على المديين المتوسط والطويل.