واشنطن (أ ف ب) - شكل الإعلان أمس الأول عن الزيادة في عدد الوظائف في الولايات المتحدة خبرا سارا للرئيس الأميركي باراك أوباما ويحرم ولو مؤقتا منافسه الجمهوري ميت رومني من فرصة لمهاجمة الرئيس الأميركي قبل أشهر على موعد الاستحقاق الرئاسي في نوفمبر.
وأحصت وزارة العمل الأميركية 163 ألف وظيفة جديدة في يوليو وهو رقم جيد جيدا إذ إن الخبراء كانوا يتوقعون مئة ألف فقط.
ولن تتيح هذه الأرقام لرومني أن يغير على الفور حملة انتخابية يتمتع فيها الرئيس المنتهية ولايته بتقدم طفيف، ولو أن نهوض الاقتصاد الأميركي لا يزال بطيئا.
وعلق اوباما على هذه الأرقام قائلا “كنا نعلم عندما توليت المنصب أن الأمر سيستغرق وقتا فنحن لم نواجه أزمة على هذا النطاق وبهذه الشدة منذ ثلاثينيات القرن الماضي”.
وعبر الرئيس الأميركي عن سعادته بإضافة المزيد من الوظائف الجديدة إلى السوق، لكنه اعترف بالحاجة إلى المزيد من الوظائف لخفض معدل البطالة المرتفع الذي يمثل تحديا رئيسيا أمامه في سبيل الفوز بفترة رئاسة ثانية. وقال أوباما “لقد وفرنا 4?5 مليون وظيفة جديدة خلال 29 شهرا الماضية وحوالي 1?1 مليون وظيفة خلال العام الحالي .. لكني دعوني اعترف بأنه ما زالت هناك أعداد كبيرة من الناس تبحث عن عمل”.
وكان عدد الوظائف التي تم توفيرها تراجع بشكل منتظم منذ يناير لينتقل من 275 ألف مطلع العام إلى 64 ألف فقط الشهر الماضي. وعليه فان اوباما كان بحاجة إلى بيانات إيجابية اكثر من أي وقت.
ورغم ارتفاع عدد الوظائف التي وفرها الاقتصاد الأميركي، فأن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 8,3% من قوة العمل مقابل 8,2% في الشهر السابق.
من جهته، اعتبر ميت رومني معدل البطالة المرتفع “ضربة موجعة لعائلات الطبقة الوسطى المكافحة” واتهم أوباما بأنه لا يمتلك أي خطة لإنعاش الاقتصاد من جديد.
وقال رومني في بيان إن “الطبقة الوسطى من الأميركيين تستحق ما هو أفضل وأنا اعتقد أن أميركا تستطيع فعل ما هو أفضل”.
ولو أتت أرقام الوظائف أسوا لكان رومني أستفاد منها بشكل كبير، إذ يتعين عليه أن يعلن قريبا اسم المرشح لمنصب نائب الرئيس بينما لا يزال في الوقت الحالي إما متعادلا أو بتراجع طفيف عن اوباما في غالبية استطلاعات الرأي. وأكد أن الأداء الاقتصادي للرئيس هو الأسوا في تاريخ البلاد.
وصرح رومني “مضى 42 شهرا متتالية تفوق فيها البطالة 8%. الطبقة الوسطى تستحق افضل من ذلك”.
وقال جيمس نايتلي المحلل الاقتصادي في “آي.إن.جي بنك” إن الاقتصاد الأميركي فقد بوضوح قوة الدفع ولكنه مازال على الأقل بحقق نموا ويوفر وظائف جديدة ولذلك فخطر الكساد ضعيف. ويتوقع نايتلي إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي على إقرار حزمة جديدة من إجراءات تحفيز الاقتصاد. كان مجلس الاحتياط الاتحادي قد أشار الأربعاء الماضي إلى إمكانية اتخاذ إجراءات لم يحددها لتحفيز الاقتصاد. وكان معدل نمو الاقتصاد الأميركي قد تراجع خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 1?5% بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي المحلي والتصدير.
إلا أن دانتي سكالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيو هامبشر (شمال شرق) اعتبر أن “ذلك لا يحول دون أن يتطرق رومني إلى الموضوع لان البطالة لا تزال فوق 8%، وهذه هي النقطة الأساسية”.
وتابع سكالا “إلا أن الاقتصاد يتقدم تدريجيا في اتجاه إيجابي وطالما الحال على هذا النحو فان اوباما لديه فرص بالفوز”. وأضاف “عليه فان هذه الأرقام إيجابية بالنسبة له فهي تبقي الانتخابات في منطقة رمادية حيث تتفوق نوعية الحملة الانتخابية”.
إلا أن الأرقام التي أعلنت أمس الأول، تدعم البيت الأبيض في حججه بانه وعلى الرغم من الظروف الصعبة فان الاقتصاد على طريق إيجابي قبل ثلاثة اشهر على موعد الانتخابات في السادس من نوفمبر.
وقال الآن كروجر المتخصص في شؤون البطالة ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني “هذه النتائج دليل على أن الاقتصاد الأميركي يواصل نهوضه بعد أن مر في أسوا فترة منذ الركود الكبير”.
وقبل أقل من مئة يوم على موعد الانتخابات، فإن كل ما لا يضر باوباما يشكل حجة أقل يمكن أن يستغلها رومني في سباقه نحو البيت الأبيض.
وبناء عليه، فإن اوباما سيتمكن طوال شهر آخر على الأقل من التأكيد بأن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح ولو أن الظروف صعبة.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الأميركيين متشائمون حول وضع اقتصاد وأن لا ثقة لديهم إطلاقا في سياسة النهوض التي ينتهجها الرئيس، بينما يبحث رومني باستمرار عن حجة إضافية تدعم حملته وتمنحها تقدما ملحوظا على اوباما.
عدد اليوم
