الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط في كفاءة المناطق الحرة

تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث كفاءة وعدد المناطق الحرة، بحسب التقرير السنوي لأفضل 25 منطقة، والذي تعده مؤسسة “أف دي أي”. واحتلت المناطق الحرة في الإمارات المراتب الخمس الأولى في قائمة (FDI) لأفضل المناطق الحرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاءت المنطقة الحرة لمطار دبي المرتبة الأولى على صعيد فرص النجاح والنمو خلال العامين 2011 و2012، فيما جاءت منطقة رأس الخيمة الصناعية في المرتبة الثانية تلتها المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا”. واحتلت منطقة التجارة الحرة في إمارة رأس الخيمة المرتبة الرابعة في قائمة (FDI) لأفضل 25 منطقة حرة في منطقة الشرق الأوسط للعامين الحالي والمقبل، فيما جاءت المنطقة الحرة لمطار أبوظبي في الترتيب الخامس من حيث فرص النجاح والنمو خلال المرحلة المقبلة. واستحوذت الإمارات على 62% من عدد المناطق على قائمة (FDI) لأفضل المناطق الحرة للعامين 2011 /2012 حيث ضمت القائمة المكونة من 25 منطقة حرة 15 منطقة في الدولة موزعة على أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة. وجاءت مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وقرية المعرفة في الترتيب الثامن والتاسع والعاشر على التالي، كما جاء مركز دبي المالي العالمي في الترتيب الثالث عشر في قائمة “اف دي أي”. وحلت مدينة دبي الأكاديمية في المرتبة 18 تلتها المنطقة الحرة في مطار الشارقة في المرتبة 19 ثم مدينة دبي الطبية مدينة دبي للتعهيد في المرتبتين 20 و21 كما جاءت مدينة دبي للإنتاج في الترتيب 25. وتشتهر الدولة بتعدد المناطق الحرة التي تستقطب كبريات الشركات العالمية في مختلف التخصصات والأنشطة وتتمتع المناطق الحرة في الدولة بوضعية قانونية خاصة حيث يتم معاملة الشركات العاملة فيها، من الناحية القانونية، كشركات أجنبية أو شركات تعمل خارج الدولة. وتتيح المناطق الحرة للمستثمرين تملك النسبة الكاملة من مشروعاتهم وتحويل النسبة الكاملة أيضاً من رأس المال والأرباح، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من الضرائب كما لا تشترط هذه المناطق وجود شريك محلي. واستند تقرير (FDI) إلى ستة مؤشرات رئيسية لقياس الأداء الاقتصادي لكل منطقة حرة هي “فرص النمو المستقبلية” و”التسهيلات المتاحة” بالإضافة الى “توافر البنية التحتية خاصة على صعيد النقل والمواصلات، كما تضمنت هذه المؤشرات الحوافز المتاحة في كل منطقة بالإضافة إلى مستوى التكاليف والقدرة على الترويج. واحتلت المنطقة الحرة لجبل علي المرتبة الأولى في مؤشر فرص النمو المستقبلية المتاحة في المناطق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلتها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية الأردنية التي اكد التقرير إنها حققت أداء استثنائياً خلال العام الماضي. كما جاءت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (السعودية) في المرتبة الثالثة في هذا المؤشر. وجاءت منطقة رأس الخيمة الصناعية في الترتيب الأول من حيث التسهيلات الإضافية المتعلقة بالإجراءات الإدارية والمعاملات، فيما جاءت مدينة دبي للإنترنت في الترتيب الثاني تلتها مدينة دبي للإعلام وقرية دبي للمعرفة والمنطقة الحرة بجبل علي بالترتيب. وتصدر مؤشر كفاءة البينة التحتية للطرق والمواصلات كل من المنطقة الحرة في مطار دبي تلاها المنطقة الحرة بجبل علي، وشركة أبوظبي للموانئ ثم منطقة البحرين العالمية للاستثمار، ومدينة دبي للإعلام. وعلى صعيد مؤشر “الحوافز المتاحة” كانت المنطقة الصناعية الحرة في إمارة رأس الخيمة افضل المناطق الحرة في الشرق الأوسط من حيث الحوافز التي تقدمها للشركات، تلتها منطقة البحرين العالمية للاستثمار، ثم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعد أحقية التملك والإعفاء الضريبي من اهم الحوافز التي تتيحها هذه المناطق للمستثمرين. وعلى صعيد التكاليف المدفوعة من قبل المستثمرين لقاء الخدمات التي تقدمها المناطق الحرة استحوذت المملكة الأردنية الهاشمية على الثلاثة مراكز الأولى بالمؤشر حيث تصدرت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمنطقة الصناعية في الأردن ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مؤشر فعالية التكاليف ثم هيئة رأس الخيمة للاستثمار والمنطقة الحرة. وتناول المؤشر الأخير في تقرير (اف دي أي) قدرة المناطق الحرة على الترويج حيث جاءت منطقة البحرين العالمية للاستثمار، في المرتبة الأولى تلتها منطقة العقبة الاقتصادية الخاص، ثم هيئة رأس الخيمة للاستثمار المنطقة الحرة. وتمتلك دبي العدد الأكبر من المناطق الحرة في الدولة كما أن منطقة جبل علي الحرة تعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وتنقسم المناطق الحرة في دبي إلى ثلاث فئات رئيسية أولاها المناطق الحرة المالية مثل مركز دبي المالي العالمي وبورصة دبي للذهب والسلع ومجمع الذهب الألماس، بالإضافة إلى المناطق الحرة الإعلامية والتكنولوجية مثل مدينة دبي للإعلام، والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي للإنترنت، وسلطة واحة دبي للسيليكون، ومجمع محمد بن راشد التقني، ومجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث. وتضم المناطق الحرة الأخرى في دبي قرية المعرفة ومدينة دبي الأكاديمية ومركز دبي للسلع المتعددة ومدينة دبي الطبية والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية ومنطقة دبي للتعهيد والمنطقة الحرة بمطار دبي ومركز دبي للزهور ومدينة دبي الملاحية ومدينة دبي اللوجستية ومجمع الطاقة والبيئة وقرية دبي للأقمشة ومنطقة دبي للسيارات والآليات “دوكامز” ومنطقة العوير الحرة ومدينة دبي للسجاد والأقمشة ومدينة دبي الرياضية. وارتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23%، لتصل إلى نحو 95,5 مليار درهم مقابل 77,8 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وشهدت تجارة المنطقة الحرة في دبي تصاعداً تدريجياً على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، حيث ارتفعت قيمة الواردات من 16,7 مليار درهم خلال شهر يناير إلى 18,01 مليار درهم خلال شهر فبراير إلى أن بلغت نحو 18,6 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي.