فرانكفورت (أ ف ب، رويترز) - إزاء الخلل الذي تعاني منه سوق المصارف منذ عام 2007، والأزمة المالية في 2008، رد المصرف المركزي الأوروبي بتعديل معدل الفائدة الرئيسي وأيضا بتبني إجراءات “غير تقليدية”.
واستخدم المصرف الأوروبي الذي يعتبر حامي الاستقرار المالي أداته الرئيسية وهي معدل إعادة التمويل.
ومن خلال خفض هذا المعدل، فإن المصرف يعزز عرض قروض المصارف الأوروبية، مما يجعل الاقتراض أقل كلفة بالنسبة إلى الأسر والمؤسسات مما له وقع إيجابي على النشاط الاقتصادي. إلا أن هذه الحركة تشجع أيضاً على التضخم وهو ما يريد المصرف ومقره فرانكفورت أن يبقيه في مستوى قريب إنما أدنى من 2%.
وبعد اندلاع أزمة قروض الرهن العقاري عالية المخاطر والتي يظل رمزها إفلاس مصرف ليمان براذرز في سبتمبر 2008، فان المصرف المركزي الأوروبي اضطر إلى التدخل لمواجهة أزمة مالية عالمية لا سابق لها.
وبسبب تركيز المصرف على مكافحة ارتفاع الأسعار، تأخر في خفض معدله الأساسي لا بل انه رفعه في يوليو 2008 إلى 4,25%.
إلا أن الأمر انتهى بالمصرف إلى الاحتذاء بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي ولو بعد تأخير، وقام بالتالي بخفض معدل الفائدة الرئيسي مرات عدة اعتبارا من أكتوبر 2008 ليصل إلى 1% في مايو 2009. إلا انه سيعود إلى رفعه في أبريل ويوليو 2011 قبل أن يتسع نطاق أزمة الديون.
ومنذ يوليو وهذا المعدل متوقف عند 0,75% وهو يعتبر مستوى أخر متدنيا في تاريخ البنك.
وبما أن الأزمة غير مسبوقة، فقد لجا المصرف إلى أدوات غير معهودة أو “غير تقليدية” على حد تعبيره، من اجل تسهيل وصول المصارف ذات الملاءة بشكل مستمر إلى السيولة.
وكانت المبادرة الأولى في أغسطس 2007 عندما وجه المصرف المركزي إشارة قوية عند قيامه بضخ سيولة مرتين بما مجمله 150 مليار يورو من خلال طلب استدراج عقود تلته عدة طلبات أخرى.
وبعد ذلك، تدخل المصرف المركزي على جبهات عدة، ووسع نطاق المؤسسات المالية التي يحق لها الحصول على إعادة تمويل منه، وأيضا من خلال زيادة قائمة ديون الأوراق المالية التي تشكل ضمانات عند تبادل القروض.
كما وقع المصرف اتفاقات لتبادل العملات مع مصارف مركزية اخرى تتيح مثلا الحصول على سيولة بالدولار أو الفرنك السويسري.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على سوق المصارف، فإن الحذر بين مختلف مؤسسات الإقراض حال دون أن تقرض بعضها البعض، مما حمل المصرف المركزي أيضا على إطالة أمد القروض التي يمنحها.
وعلاوة على عمليات إعادة التمويل المعتادة من سبعة أيام، لجأ المصرف المركزي الأوروبي إلى عمليات على المدى الطويل وذلك اعتبارا من 2008 بمهل تتراوح بين ستة اشهر وعام لقيم غير محددة وبمعدلات ثابتة.
وفي ديسمبر وفبراير، قام المصرف المركزي بعمليتين غير مسبوقتين عندما منح قروضا على ثلاث سنوات بقيمة تجاوزت تريليون يورو، مما يشكل ضخا للسيولة أثار تأثيره جدلا.
وواصلت القروض للقطاع الخاص في المنطقة تراجعها في يونيو وأظهرت الدراسات تشددا في شروط القروض التي تمنحها المصارف.
والإجراء الآخر الذي اتخذه المصرف المركزي، كان إطلاق في مايو 2010 برنامج إعادة شراء سندات رئاسية على السوق الثانوية حيث يتم تبادل سندات الدول التي تم إصدارها سابقا.
إلا أن المصرف المركزي الأوروبي، الذي لم يحبذ هذه الأداة التي استخدمت إبان أزمة الديون اليونانية الأولى قبل أن يتم توسيع نطاقها في صيف 2022 للحد من ارتفاع أسعار معدلات قروض إسبانيا وإيطاليا، لم يعد يلجا إليها منذ أواسط مارس، لا بل منذ فبراير إذا استثنيا عملية شملت مبلغا بسيطا. وبات إجمالي قيمة هذه العمليات 211,5 مليار يورو.
إلا أن حاكم المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراجي أعلن يوم الخميس أن المصرف انطلاقا من تصميمه على بذل كل الجهود لإنقاذ منطقة اليورو، يمكن أن “يقوم بعمليات على أسواق السندات بحجم مناسب لتحقيق هدفه”، وذلك في مواجهة معدلات قروض “غير مقبولة” يتعين على بعض دول منطقة اليورو أن تقبل بها.
إلى ذلك، قالت صحيفة دي فيلت الألمانية أكس إن البنك المركزي الأوروبي أنقذ اليونان من الإفلاس عن طريق تدبير تمويل مؤقت في شكل قروض طارئة إضافية من بنك اليونان المركزي.
وقالت الصحيفة في ملخص مقال للنشر في عدد أمس إن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اتفق خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي على زيادة سقف السندات اليونانية قصيرة الأجل التي يمكن أن يقبلها بنك اليونان في مقابل قروض طارئة.
وحتى ذلك الحين كان الحد الأقصى لأذون الخزانة التي يمكن لبنك اليونان أن يقبلها كضمان لتقديم سيولة طارئة ثلاثة مليارات يورو (3?70 مليار دولار)، لكنه طلب زيادته إلى سبعة مليارات يورو، حسبما ذكرت الصحيفة اليومية نقلا عن مصادر بالبنك المركزي.
وقالت الصحيفة إن مجلس محافظي المركزي الأوروبي أعطى الضوء الأخضر لذلك.
وأوضحت أن الخطوة تتيح لحكومة اليونان تمويلا إضافيا بأربعة مليارات يورو مما سيمكنها من مواصلة تسيير أعمالها لحين صدور قرار الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن تقديم الشريحة التالية من أموال برنامج المساعدة في سبتمبر. وقالت الصحيفة إن المركزي الأوروبي أحجم عن التعليق.
عدد اليوم
