إنجاز مسودة لميثاق حوكمة صناعة التطوير العقاري بدبي

انتهت دائرة أراضي وأملاك دبي وذراعها التنظيمي مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع معهد حوكمة من صياغة ميثاق معايير لحوكمة الشركات العقارية العاملة في سوق الإمارة. وقالت مؤسسة التنظيم العقاري في بيان صحفي امس إنها انتهت من صياغة مسودة ميثاق الحوكمة العقارية والتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين والعالميين لعرض نظام الحوكمة العقارية وأخذ الملاحظات النهائية عليه. وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إن الدائرة والمؤسسة نجحتا بالتعاون مع معهد حوكمة في الانتهاء من صياغة معايير لحوكمة شركات التطوير العقاري في دبي وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم لاسيما، وأن معايير الحوكمة من هذا النوع تطبق عالمياً على الشركات العقارية المدرجة في أسواق المال بينما معايير حوكمة الشركات التي جرى إنجاز ملامحها الرئيسية ملزمة التطبيق على شركات التطوير العقاري في الإمارة سواء أكانت مدرجة أو غير مدرجة في أسواق المال. وتم إعداد نظام الحوكمة لضمان بيئة عقارية أكثر حرفية تعنى بأفضل الممارسات للمشروع العقاري في جميع مراحله ولضمان تحقيق المصالح لجميع الأطراف وتعميم مبدأ الشفافية في جميع التعاملات. ونوه ابن غليطة الى وجود شركات ذات نظام عقاري تطبق نظام حوكمة الشركات وهذا ما تطمح إليه مؤسسة التنظيم العقاري لتضمن تقديم خدمات عقارية تتماشى مع علامة دبي المستمرة في خدمة المتعاملين وتم تحديد 11 سبتمبر موعداً لورشة عمل للمطورين العقاريين في دبي لعرض الميثاق عليهم لأخذ آرائهم وملاحظاتهم على الميثاق، والي جانب ذلك سيتم عرض الميثاق على المستثمرين وأصحاب المصالح في السوق العقاري. بدوره، عبر محمود البرعي مدير إدارة تنمية القطاع العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري عن ثقته بأن يثمر تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة على مستوى الشركات والمشاريع العقارية، للمساهمة في تعزيز الثقة بأسواقنا، إدراكاً منا بحاجة السوق العقارية الى المزيد من النضج والتطوير الاحترافي وتطبيق مبدأ حوكمة الشركات، ولذلك تلتزم المؤسسة بوضع الأطر والبنية التحتية للإطار التنظيمي لحوكمة الشركات بما يواكب ويتناسب ويلبي تطلعات البيئة العقارية في دبي في إطار أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأكد أنه تم إرسال ميثاق الحوكمة الذي تم تطويره من قبل المؤسسة ومعهد حوكمة لجهات عالمية هي المؤسسة الدولية المالية والبنك الدولي والتجمع العالمي لحوكمة الشركات العقارية والمنظمة العالمية للتعاون والتطوير ومنتدى حوكمة الشركات العالمية الى جانب مستشارين عالميين في مجال الحوكمة العقارية. وأوضح أن الهدف من المشروع الوصول الى أفضل المعايير الدولية في حوكمة الشركات وعند انتهائه سيكون أول مشروع حوكمة لشركات التطوير العقاري على مستوي العالم. وذكر البرعي أن مسودة الميثاق هي نتاج دراسة عميقة وواعية لمعايير الحوكمة العالمية وخصوصيات البيئة القانونية والعمل داخل دولة الإمارات العربية الى جانب عقد لقاءات متواصلة مع جميع العاملين في سوق دبي العقاري من مطورين ووسطاء ومثمنين عقاريين ومدراء جمعيات ملاك ومحامين للاطلاع على ارائهم والتجاوب مع طروحاتهم ومناقشتهم. وأشار الى أن محتوى الميثاق يتكون من مجلس الإدارة وكفاءة أعضائه واللجان التابعة لمجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الرواتب والتحفيزات ولجنة الترشيح والاختيار ولجنة إدارة المخاطر وتضارب المصالح والصفقات المتعلقة والإفصاح والشفافية وحماية المستثمر وأصحاب المصالح وحقوق المساهمين حيث إن أهم واجبات مجلس الإدارة وضع الرؤية والرسالة والاستراتيجية للشركة والالتزام بالقوانين المحلية والاتحادية ومراقبة أداء إدارة الشركة ومراقبة وجود آلية تحكم عن طريق التدقيق والإفصاح وإدارة المخاطر.