وافق صندوق النقد الدولي أمس الأول على قرضين للمغرب والأردن اللذين تضررا من ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد الضبابية في المنطقة وتفاقم أزمة منطقة اليورو.
ووافق صندوق النقد على خط ائتمان احترازي بقيمة 6?2 مليار دولار للمغرب، وقال إن الحكومة لا تعتزم السحب منه وستتعامل معه “كتأمين” في حالة تدهور الأوضاع الاقتصادية ومواجهة احتياجات مالية مفاجئة.
وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن السياسات الاقتصادية للمغرب ساهمت في تحقيق نمو قوي وتضخم منخفض وقطاع مصرفي مرن. ولكن المغرب تضرر بشدة من تراجع التجارة من منطقة اليورو.
وقالت لاجارد في بيان :أسعار النفط المرتفعة ساهمت في تراكم الضغوط المالية والتجارية.
وتابعت :أخذت السلطات إجراءات لمعالجة هذه العوامل السلبية وهي ملتزمة باتباع سياسات سليمة.
ووافق مجلس إدارة الصندوق أيضا على قرض بقيمة ملياري دولار للأردن الذي تضرر وضعه المالي بسبب الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة واضطر للتحول من استخدام الغاز إلى استخدام النفط الأعلى تكلفة لتوليد الكهرباء بسبب عدم انتظام الإمدادات من مصر.
وقالت لاجارد : يواجه الأردن تحديات تجارية ومالية تأتي في الأغلب من صدمات خارجية يتعرض لها قطاع الطاقة بالبلاد.
وتابعت : هذه الصدمات تضغط على الحسابات التجارية وترفع مستويات العجز لدى الحكومة المركزية وشركة الكهرباء الحكومية وتكشف ضعفا هيكليا في سياسات المالية والطاقة.
وتباطأ النمو الاقتصادي للأردن إلى ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري بسبب تباطؤ نمو القطاع الخاص.
وتلقي قلاقل الربيع العربي في دول مجاورة مثل سوريا ومصر بظلال أيضا على الاستثمار في حين أدت زيادة الإنفاق الاجتماعي من اجل اخماد الاضطرابات إلى مزيد من الضغوط على الأوضاع المالية العامة.
وفي الرباط قال المغرب إن ائتمان صندوق النقد لابد وأن يشعر المقرضين الأجانب والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني بالراحة ويسمح له بالاستفادة من أسواق رأس المال الدولية بشروط اقتراض إيجابية.
وفي بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء قالت وزارة المالية إن الاقتصاد ما زال معرضا لصدمات خارجية مرتبطة معظمها بتفاقم الركود في منطقة اليورو وبزيادة جديدة في أسعار السلع.
وبعد أن اثر سوء الأحوال الجوية على قطاع الزراعة يستعد المغرب لزيادة الواردات الغذائية بعد أن أضر الجفاف بإنتاجه الزراعي.
ولكن دومنيك جولومي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب قال إن الاحتياطيات الدولية للمغرب ما زالت عند “مستويات مريحة”، وان تراجعها يرجع لعوامل موسمية. وقال إن عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج ترتفع عادة في النصف الثاني من العام عندما يحين أيضا موعد استحقاق العديد من القروض الثنائية للحكومة.
وأضاف :لا نرى في حقيقة الأمر أن هناك حاجة لميزان مدفوعات للمغرب في هذه المرحلة.
وقال صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له إن المغرب اتخذ بالفعل خطوات في يونيو لإصلاح برنامج الدعم المكلف في البلاد ستؤدي إلى زيادة أسعار الوقود.
وقال جولومي: اننا واثقون تماما من أن لديهم مجموعة كبيرة من الإجراءات بشأن كل من العائد والإنفاق لخفض العجز إلى ثلاثة في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال صندوق النقد الدولي إن توقعات النمو في تونس في الأجل المتوسط مبشرة لكن من الضروري أن تحافظ البلاد على الاستقرار الاقتصادي بينما تتعافى من أحداث الربيع العربي التي شهدتها العام الماضي.
وقال الصندوق في تقييمه السنوي للاقتصاد التونسي الذي يكافح للخروج من الركود ان النمو قد يصل تدريجيا الى ستة بالمئة بحلول عام 2017 شريطة أن يظل الاقتصاد مستقرا وأن تطبق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.
وقال التقرير نظرا لأن التعافي الاقتصادي يواجه أخطاراً جراء اضطراب الوضع السياسي وضعف المناخ العالمي فان مديري صندوق النقد يرون حاجة لدعم النشاط الاقتصادي مع المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي.
وشدد الصندوق على أهمية السماح للبنك المركزي التونسي بالعمل بشكل مستقل في تحديد السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بالإضافة إلى مراقبة البنوك.
وفي الشهر الماضي أقال الرئيس التونسي والبرلمان محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي بعد خلاف بشأن السياسات.
واستقال وزير المالية حسين الديماسي في 27 يوليو تموز مشيرا إلى خلافات مع الحكومة التي يقودها إسلاميون مما يزيد من المخاوف بشأن التحول السياسي لتونس.
وقال صندوق النقد ان علامات على الانتعاش ظهرت هذا العام مع زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8ر4 في المئة على اساس سنوي في الربع الاول كما ارتفعت السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان ينتعش النمو هذا العام والعام المقبل ليصل الى 5ر3 في المئة في 2013 . وحذر من ان تفاقم ازمة ديون منطقة اليورو واحتمال تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد تجعل افاق المستقبل يكتنفها الغموض.
وتسير تونس على نهج ثابت بشأن التضخم واسعار الفائدة وأسعار الصرف. وقال صندوق النقد انه يدعم تشديد السياسة المالية لاحتواء التضخم.
إلى ذلك، اعتبر صندوق النقد الدولي أن تونس ستواجه تحديات اقتصادية واجتماعية “ملحة” بعد مرحلة الانتقال السياسي التي يشهدها هذا البلد، داعيا إياها إلى “تحويل” اقتصادها.
وقال الصندوق في بيان “بعد مرحلة الانتقال السياسي فيها، ستواجه تونس تحديات اقتصادية واجتماعية ملحة، وخصوصا نسبة بطالة مرتفعة وتفاوتا مناطقيا”.
وبعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، شكلت في تونس حكومة منتخبة ديموقراطيا يهيمن عليها إسلاميو حزب النهضة.
لكن وزير المالية التونسي حسين الديماسي قدم استقالته في نهاية يوليو احتجاجا على “السياسات المالية” للحكومة.
واعتبر صندوق النقد أن استئناف النشاط في تونس يظل مهددا بـ “عدم استقرار الوضع الاقتصادي وضعف البيئة العالمية”.
وشددت المؤسسة على ضرورة “دعم” هذا البلد، داعية السلطات إلى “إرساء قواعد عملية تحويل للاقتصاد” التونسي.
ودعا الصندوق السلطات النقدية إلى احتواء التضخم، مرحبا ب”التوسع الواضح الأهداف” للاستثمارات العامة من جانب الحكومة. كذلك، شجعت المؤسسة تونس على “معالجة مواطن الضعف في القطاع المصرفي”، داعية إلى إصلاح سوق العمل والنظام التربوي.
وتونس التي شهدت انكماشا في 2011 مع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1,8%، تواجه أيضا صعوبات على صعيد التوظيف.
وتتوقع الحكومة التونسية ارتفاع نسبة النمو في 2013 حتى 4,5%.
عدد اليوم
