الشركات المصرية تطرح السندات لمواجهة توقف الائتمان المصرفي

بدأت شركات وكيانات استثمارية مصرية كبرى التحرك لمواجهة توقف البنوك عن ضخ تمويل لاستكمال مشروعاتها. وتأتي تحركات هذه الشركات بعد ما كشفت نتائج أعمال العديد من القطاعات عن تكبد هذه القطاعات خسائر فادحة بسبب عدم حصول المشروعات على التمويل اللازم في التوقيت المناسب، وتوقف العديد من المشروعات لفترات طويلة ترتب عليها ارتفاع أسعار المواد الخام واختلاف أسس دراسات جدوى هذه المشروعات مما أثر سلباً على القوائم المالية للشركات المنفذة أو المالكة. وفي مقدمة تحركات الشركات للبحث عن بدائل تمويلية يأتي التوسع في طرح سندات للاكتتاب العام في بورصة الأوراق المالية أو عبر عمليات اكتتاب مغلقة ومحدودة تستهدف عددا من كبار المستثمرين الأفراد وبعض الصناديق لتغطية الطروحات. ورغم الطابع الخاص والمحدود لبعض هذه الطروحات المنتظرة. فإن غالبية عمليات الطرح التي سوف تبدأ الشركات تنفيذها في الفترة المقبلة سوف تعتمد بالدرجة الأولى على الطرح العام للجمهور في بورصة الأوراق المالية. ويؤكد رائد علام، صاحب إحدى شركات الاستشارات التمويلية، أن السوق المصرية أصبحت في حاجة ماسة لتنويع مصادر التمويل، خاصة في هذه الفترة الضبابية التي يسود فيها شعور بعدم اليقين، الأمر الذي يجعل البنوك تحجم عن ضخ تمويل ضخم لآي مشروع. ويضيف أنه في الوقت نفسه تعاني فيه البورصة متاعب مستمرة على إيقاع اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد، ومن ثم لا يمكن الاعتماد كثيراً على البورصة للحصول على التمويل عبر عمليات زيادة لرؤوس أموال الشركات وطرح هذه الزيادة للأكتتاب.ويقول علام إن “السندات تمثل بديلاً أمناً ومضموناً سواء للشركات الراغبة في الحصول على التمويل أو بالنسبة للمستثمرين المكتتبين في هذه السندات حيث من المعروف أن حملة السندات يتمتعون بوضع قانوني أفضل من حملة الأسهم أي أنهم أصحاب أولوية في الحصول على أموالهم قبل حملة الأسهم”. وتابع “بالنسبة للشركات، فإن طرح السندات يمثل لها تنويعاً لمصادر التمويل وللمخاطر مما يتيح لهذه الشركات وضع خططها الاستثمارية الطويلة بعيداً عن الضغوط التي قد تمارسها البنوك الدائنة”، موضحاً أن “عمليات الطرح المرتقبة وسيلة تساعد شركات القطاع الخاص المصرية على العبور من هذه المرحلة الصعبة التي تشح فيها الأموال وتزداد المخاطرة وتتراجع فرص الربحية وترتعش أيدي البنوك وتضطرب أوضاع الأسواق بصفة عامة”. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن قائمة الشركات التي تستعد لطرح سندات في السوق تشمل شركات استثمار مباشر في مقدمتها “القلعة” و”النعيم” و”الغرفة” الناشطة في صناعة وتصدير الملابس الجاهزة، إلى جانب شركات أخرى عاملة في قطاعات صناعية وزراعية وخدمية حيث بدأت كل من “القلعة” و”النعيم” في دراسة ملف التمويل عبر طرح سندات في ظل الرغبة في تنفيذ خطط التوسع الخاصة بها واستكمال مشروعات ضخمة كانت قد بدأت تنفيذها خلال العامين الماضيين. ومن بين هذه المشروعات بناء وتشغيل معمل تكرير نفط تابع لمجموعة القلعة ضخت فيه المجموعة حتى الآن أكثر من مليار دولار ولا يزال قيد التنفيذ. وتسعى مجموعة “النعيم” لاستكمال عمليات استحواذ على حصص في شركات كانت المجموعة قد حصلت على حصص من رأسمالها في الفترة الماضية لضمان السيطرة على السياسات الاستثمارية لهذه الشركات بعد ما كانت الجمعيات العمومية لبعض الشركات التي تساهم فيها المجموعة بحصص أقلية قد شهدت خلافات حول السياسات الاستثمارية بين المساهمين. وحسب هذه المعلومات فإن عدداً من البنوك أبدت حماساً لاتجاه الشركات المصرية لطرح سندات للحصول على التمويل بدلاً من الاقتراض المباشر لتخفيف الضغوط على البنوك التي تعاني شح السيولة بصفة عامة وكذلك إمكانية إعادة عجلة الإنتاج في العديد من المشروعات للدوران بعد حصولها على التمويل من عائد الاكتتاب في السندات بما يعني مساعدة الاقتصاد الكلي على استعادة معدلات النمو، بالإضافة إلى إمكانية قيام البنوك بشراء جزء من هذه السندات لتصبح دائنا جزئيا وبطريق غير مباشر لهذه الشركات ضمن دائنين آخرين. وتسعى الشركات التي ستدير عمليات الطرح إلى القيام بجولات ترويجية في عدد من الأسواق العربية خلال الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه السندات وذلك عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات الترويجية للمصريين العاملين في هذه الأسواق خاصة أسواق السعودية والكويت والإمارات وقطر إلى جانب اجتذاب عدد من الصناديق الاستثمارية العربية وشركات إدارة المحافظ في هذه الدول للاكتتاب في السندات بما يضمن معدل تغطية جيدا لعمليات الطرح المنتظرة على أن تبدأ هذه الجولات الترويجية عقب إجازة عيد الفطر.وقال خبراء اقتصاديون ومتعاملون في السوق المالية المصرية إن عمليات طرح السندات المنتظرة تستهدف جمع عشرة مليارات جنيه في غضون الشهور الثلاثة المقبلة حيث لن تقل آي عملية طرح عن ملياري جنيه مقارنة بحجم الشركات صاحبة الطرح وكذلك المشروعات التي تحتاج لهذا التمويل، مشيرين إلى أن نجاح هذه التجربة سوف يدفع شركات أخرى للمضي على هذا الطريق. ويؤكد رائد علام على أهمية نجاح هذه التجربة حتى يمكن أن يستفيد السوق مستقبلا من دور السندات التمويلي لأن هذا الدور لايزال محدوداً في مصر، مقارنة بحجم السوق والشركات على الرغم من الجهود الحكومية المكثفة في السنوات الماضية لتشجيع سوق السندات وبالتالي يمكن القول إن الفرصة مهيأة وإن الوقت قد حان لتوسيع نطاق سوق السندات وقد جاءت الأزمة الحالية لتبرهن على أهمية دور السندات التمويلي ورب ضارة نافعة.ويعزز من هذه الرؤية أيضاً الخبير المصرفي حازم مدني الذي يشير إلى أن الظروف الحالية التي تمر بها السوق المصرية تستدعي البحث عن حلول غير تقليدية لمواجهتها “لأنه إذا كانت البنوك تتردد في منح الائتمان فلابد من البحث عن بدائل وأولى هذه البدائل والتي أثبتت نجاحها عالميا هي السندات لأن طرح السندات يعني توزيع مديونية الشركة على الآف الدائنين بدلاً من دائن واحد وهو البنك الذي يمارس دوراً رقابياً وقد يمارس ضغوطاً على الشركة طالبة التمويل”.