هدى جاسم (بغداد)- أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والإعمار صالح المطلك أمس، بعد يوم من إعلان صفاء الأجواء بينه وبين رئيس الحكومة نوري المالكي، أن للجيش العراقي الحق بدخول أي منطقة لحماية حدود العراق، مؤكدا أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لا يمانع بوجود الجيش العراقي في أي مكان، بما في ذلك أربيل، شرط وجود تنسيق بين الإقليم والمركز. وكشف في نفس الوقت عن وجود مساع لإقرار قانون العفو العام قبل عيد الفطر. يأتي ذلك فيما قتل شرطيان وأصيب خمسة في حادثين ببغداد أحدهما استهدف شقيق المطلك الذي نجا منه.
وقال المطلك إن “الجيش العراقي من حقه دخول أي منطقة في العراق لحماية حدوده وأراضيه”، مبينا أنه “تكلم مع بارزاني بهذا الموضوع، وقد رحب بوجود الجيش في أي منطقة بالبلد فيها أربيل، لكن شرط التنسيق بين المركز والإقليم”.
وأكد أن “مسألة النفط في الإقليم يجب أن تكون بالاتفاق مع الحكومة العراقية”، معتبرا أن “هذه الأمور لا تؤخذ بشكل منفرد، لأن الموضوع يثير الحساسية عند الطرف الآخر”. وأضاف أن “وحدة الشعب العراقي بجميع أطيافه أهم من النفط، وعلينا الحفاظ على العلاقات العربية الكردية”، لافتا إلى أن “هذا الموضوع لو وصل إلى المواجهة فستتقطع جميع الأواصر بين الشعب”.
وكشف المطلك عن مساع برلمانية وحكومية لإقرار العفو العام قبل عيد الفطر، وأشار إلى أن بارزاني وعده أيضا بإطلاق سراح المعتقلين العرب في الموعد نفسه. وقال “قد تكون هناك بشرى لكل العراقيين في إقرار العفو العام عن السجناء، قبل العيد باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين”، مؤكدا أنه “سيعمل مع بقية القوى السياسية على الموضوع”.
وأضاف “تكلمت خلال زيارتي إلى كردستان مع بارزاني عن المعتقلين العرب في كردستان ووعدني بحسم الموضوع قبل العيد”، معتبرا أن “ذلك سيكون بشرى للعراقيين في عدد من المحافظات ممن لديهم معتقلون هناك”.
وقال المطلك إن “الخلاف بيني وبين المالكي انتهى وأتمنى أن يكون ذلك للأبد، ولكن العراق لا يزال يعيش الأزمات”، لافتا إلى أنه “في ظل وجود مجموعة أزمات فإن البلد معرض لخطر كبير جدا، خاصة إذا نظرنا إلى ما يجري في المنطقة بشكل عام”.
وأضاف “هناك من يريد جعل البلد ساحة لتصفية حسابات الآخرين وعلينا أن نعي ذلك وألا نسمح به على أراضينا”، مؤكدا أنه يسعى “لتحقيق مصالحة وطنية شاملة في البلد”.
وأكد أن “المطلوب من الحكومة الإسراع في تنفيذ مطالب الكتل السياسية المختلفة لإثبات حسن النوايا بالإصلاحات السياسية، لتحقيق التلاحم الوطني بشكل جدي وسريع لأن المصالحة تسهل الأمور الأخرى”.
وكانت اللجنة القانونية في البرلمان أعلنت في 27 يونيو 2012 عن تشكيل لجنة مصغرة لكتابة الصيغة النهائية لمقترح قانون العفو العام قبل عرضه للتصويت، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستضع صيغا بديلة لغير المشمولين بقانون العفو العام.
واعتبرت لجنة حقـوق الإنسـان البرلمـانية في 26 من يونيو 2012، أن قانون العفو العام خضع للكثير من “المزايدات والخلافات السياسية”، وبينت أن الفترة الماضية شهدت محاولات لتغيبها عن إقرار هذا القانون، مؤكدة وجود الكثير من الأبرياء داخل السجون العراقية.
وأكدت القائمة العراقية في 9 أبريل 2012 أن الصراعات السياسية هي أبرز النقاط التي تقف أمام إقرار قانون العفو العام، ودعت رئيس الوزراء إلى أن يتكفل المعتقلين الأبرياء شخصيا ويعفو فورا عنهم.
كما طالبت بالإفراج عمن اعتقل وفقا لمعلومات قدمها المخبر السري أو دون أوامر قضائية.
وأعلنت وزارة العدل في 9 فبراير 2012، عن تشكيل لجان مشتركة مع مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب لمتابعة القضايا العالقة للموقوفين، عبر استخدام نظام مكننة حديث يعد الأول من نوعه، مؤكدة أن النظام الجديد سيسهم في حسم القضايا العالقة للنزلاء بالسرعة المطلوبة.
أمنيا، نجا النائب حامد المطلك شقيق صالح المطلك وعضو القائمة العراقية من انفجار عبوة ناسفة لدى مرور موكبه أمس في منطقة أبوغريب غرب بغداد، وجرح في الحادث اثنان من عناصر الحماية. والمطلك عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب. وقتل شرطيان وأصيب 3 آخرون بهجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش للشرطة في منطقة الرضوانية التابعة لأبو غريب أيضا.
عدد اليوم
