صلاح العربي (عجمان) - طالب أصحاب مزارع في عجمان وزارة البيئة والمياه بالتواصل معهم في مناطقهم وزيادة الدعم المخصص لهم بما يمكنهم من ممارسة مهنتهم بالشكل الذي يتيح لهم حصد إنتاج وفير من تلك المزارع، خصوصاً بعدما أكدت الإحصائيات الصادرة عن وزارة البيئة والمياه الحاجة إلى زيادة إنتاج المزارع للمساهمة في الاكتفاء الذاتي.
ودعا عدد من أصحاب المزارع وزارة البيئة والمياه والجهات المحلية لدعمهم من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، مثل توفير شبكات الري بالتنقيط والبذور والشتلات وتوفير المبيدات والبيوت البلاستيكية والجرافات والمعدات الزراعية، وآلات حرث للأرض والأسمدة والاعلاف بأسعار مناسبة، من أجل تشجيع المواطنين على زيادة المحصول الزراعي المحلي وزيادة انتاجهم من الاغنام والماعز والابقار والدواجن.
وشكا أصحاب المزارع والعزب بعجمان من ارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصاً بعد ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت الـ 25% خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن تكلفة إطعام 100 رأس من الماشية تبلغ نحو 6000 درهم شهرياً، مؤكدين أن الزيادة الحالية على أسعار الأعلاف شكلت عبئاً إضافياً يزيد من تكلفة الإنتاج على مربي المواشي.
وأضافوا أن تكلفة الإنتاج الزراعي ارتفعت أيضاً مثل الأسمدة العضوية والمبيدات، مشيرين إلى أنهم في حاجة إلى جرار زراعي يحرث الأرض لهم، وأن مثل هذا الجرار كان موجوداً ويعمل في منطقة الذيد بالشارقة، ويخدم المناطق القريبة منها مثل الحليو والمنامة ومصفوت ومناطق أم القيوين وغيرها، إلا أنه تم إيقاف العمل به وأصبح المزارعون لا يجدون من يحرث لهم الأرض.
وقال المزارع أحمد سالم، صاحب مزرعة في منطقة الحليو بعجمان، إن مزرعته في منطقة الحليو مساحتها كبيرة وهي تحتاج إلى الكثير من مسلتزمات الإنتاج مثل الأسمدة بأنواعها العضوية والكيماوية وكذلك المبيدات والبذور والصوبات الزراعية والآلات الزراعية التي تستخدم في الحرث وتقليب الأرض، وكذلك إلى الأعلاف والأدوية البيطرية، موضحاً أنه كمزارع يقوم بشراء جميع هذه الاحتياجات من السوق بالأسعار التي يحددها التجار دون أدنى رقابة من البلديات أو وزارة البيئة، لأن رقابة الوزارة على الجودة فقط ورقابة البلدية على صلاحية المنتج للاستهلاك، وليس هناك رقابة على الأسعار التي ارتفعت خلال الفترة القليلة الماضية بنسبة الربع تقريباً.
وأوضح أنه عندما سمع بتوفير أعلاف من قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، قام بتقديم أوراقه مثل غيره من المزارعين، ولكنه فوجئ بعدم حصوله مثل غيره من المزارعين على دعم الأعلاف من قبل الجهاز، موضحاً أن وزارة البيئة والمياه كانت تقدم في السابق دعماً للمزارع يتمثل في توفير الآلات الزراعية والمعدات والمبيدات والأسمدة.
واعتبر سعيد الشامسي، صاحب إحدى المزارع في منطقة الحليو، أن هناك جهوداً كثيرة ودعماً يحتاج إليه المزارعون على مستوى الدولة، داعياً وزارة البيئة والمياه إلى توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور وشتلات وخراطيم مياه وحراثات وبيوت بلاستيكية لزراعة الخضراوات وشبكات ري للمزارع الجديدة، وجرافات لتسوية الأرض، وغيرها من مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى أنه أنفق 350 ألف درهم على تجهيز مزرعة جديدة، وعندما سأل المسؤولين في مكتب وزارة البيئة عن نوعية المساعدة التي يمكن أن تقدمها له، قالوا له: “لا شيء نستطيع تقديمه لك سوى الأسمدة بعد فترة”.
وأشار إلى أن وزارة البيئة كانت توفر جراراً زراعياً واحداً في منطقة الذيد، وتستفيد منه مزارع المنامة ومصفوت والحليو وأم القيوين وغيرها، إلا أن الوزارة قامت بسحبه في الفترة الأخيرة.
وأضاف أنه قام شخصياً بتوقيع عقد شراكة مع وزارة البيئة والمياه واستبشر خيراً به، إلا أنه اكتشف أن العقد محصور في مكافحة سوسة النخيل بوسائل يستخدمها في مزرعته منذ سنوات طويلة.
وأشار إلى أن لديه 300 رأس غنم وأن تكلفة إطعامها تبلغ تصل إلى 15 ألف درهم شهرياً، مشيراً إلى زيادة أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية بنسبة تصل إلى 25%، موضحاً أن هذه الزيادة على أسعار الأعلاف تمثل عبئاً إضافياً يزيد الكلفة على مربي المواشي.
وقال إن سعر كيس الشعير الذي يزن 30 كيلوغراماً المعبأ في مصانع دبي وصل إلى 46 درهماً، أما شعير مصانع أبوظبي وزن 30 كيلوغراماً فقد وصل سعره إلى 43 درهماً، فيما لم يكن سعره قبل عام واحد في كلا المصنعين يتجاوز 38 درهماً.
ودعا إلى تحديد جهة مختصة تراقب أسعار الأعلاف الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الأخرى وتحكم الرقابة على الأوزان. كما طالب بتقديم الأعلاف المدعومة للمواطنين في إمارة عجمان أسوة بإمارة أبوظبي.
من جهته، قال محمد راشد أحد أصحاب المزارع في منطقة الحليو، إن عدد المزارع الموجودة في عجمان قليل مقارنة ببقية الإمارات، حيث لا يتعدى عدد تلك التي تنتج الخضراوات والفاكهة الـ 50 مزرعة، إضافة إلى عدد آخر من مزارع النخيل والنجيل، وهذه المزارع لا يكفي إنتاجها للاستهلاك المحلي، داعياً وزارة البيئة والمياه إلى الاهتمام بالزراعة والمزارعين.
وقال إنه يستخدم البيوت البلاستيكية في مزرعته لزراعة الخضراوات، ويتبع الطريقة العضوية والزراعة المائية وهي طريقة حديثة لا تستهلك كمية كبيرة من المياه، داعياً الوزارة إلى توفير هذه البيوت البلاستيكية لأصحاب المزارع حتى يتم المساهمة في زيادة الإنتاج من الخضراوات المحلية والتي تجد إقبالاً كبيراً من قبل كثير من المستهلكين.
وقال أحمد البدواوي إن هناك رقابة من قبل إدارة الزراعة والحدائق في بلدية عجمان على المنتجات التي تنتجها المزارع الموجودة في إمارة عجمان، خصوصاً مزارع الخضراوات، موضحاً أن هذه الرقابة تصب في صالح المستهلكين والمنتجين أيضاً، ولا تزعج سوى بعض المتلاعبين الذين يسعون لاستخدام مبيدات ممنوعة أو كيماويات بطريقة غير صحيحة، داعياً وزارة البيئة والمياه إلى المشاركة في هذه المبادرة بتوفير مستلزمات الإنتاج.
وقال سعيد خلفان، صاحب مزرعة، إن معظم أصحاب المزارع في عجمان لا يحصلون على دعم من قبل وزارة البيئة والمياه، سواء كان ذلك بتوفير مستلزمات الإنتاج أو في تسويق المنتجات التي يقومون بزراعتها حيث يقومون ببيع إنتاجهم إلى البقالات، ويقومون بزراعة مزارعهم بأنفسهم، في حين هناك قلة تقوم بتأجيرها لآسيويين.
وأعرب المزارع سعيد حميد عن استيائه الشديد من عدم وجود متابعة دورية للمزارع والمزارعين من قبل الجهات المسؤولة عن الأمور الزراعية.
وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أمر في مارس الماضي بتأسيس جمعية للمزارعين في عجمان، تخدمهم وتنقل معاناتهم، وتساهم في تسويق منتجاتهم، وتطلعهم على آخر المستجدات التي تطرأ على القطاع الزراعي محلياً وإقليمياً وعالمياً. يذكر أن بلدية عجمان قامت بربط 18 مزرعة بمنطقة الحليو من إجمالي 150 مزرعة تقع في المنطقة، بمشروع مياه الصرف الصحي المعالجة الصالحة لزراعة النخيل والأشجار المحلية، والذي نفذته شركة عجمان للصرف الصحي بالتعاون مع شركة أيميز، وإدارة الزراعة بدائرة البلدية والتخطيط.
عدد اليوم
