«البيئة» تصدر قراراً بشأن تنظيم استيراد الحيوانات البرية

دبي (الاتحاد) - أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً بحظر الاستيراد الشخصي والتجاري لأنواع الحيوانات البرية غير المرباة في الأسر والواردة في قوائم القانون الاتحادي رقم 24 لسنه 1999م، في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من الأنواع الأخرى وردت في القرار. ويأتي هذا القرار بشأن تنظيم استيراد الحيوانات البرية إلى الدولة في إطار حرص وزارة البيئة والمياه على حماية البيئة المحلية من الحيوانات الدخيلة وخلو هذه الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وعلى الأمن الحيوي، وكذلك على سلامة وصحة البيئة والمجتمع. ويسمح القرار باستيراد أنواع الحيوانات البرية المذكورة في القرار لمراكز الإكثار والجامعات وحدائق الحيوان والجهات الحكومية ذات العلاقة وفقاً لشروط، وهي أن يكون لدى المنشأة رخصة مزاولة نشاط من وزارة البيئة والمياه، والحصول على إذن استيراد مسبق من الوزارة، وأن تكون المنشأة تحت الإشراف البيطري، بالإضافة إلى أن لا يكون هناك حظر على استيراد تلك الحيوانات نتيجة الوضع الوبائي في البلد المُصدِر كما تضمنت الاشتراطات أن يتم الإفادة ببيان يوضح وجود مأوى ملائم للحيوانات المطلوب استيرادها، وأن تكون الحيوانات معرفة بوسيلة تعريف تتوافق مع الأنواع الحيوانية المستوردة كما يجب أن تكون الإرسالية المستوردة مصحوبة بمستندات، وهي شهادة صحية بيطرية معتمدة صادرة من السلطات المختصة بالدولة المصدرة تفيد بخلو الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية واستيفاء المتطلبات الصحية المنصوص عليها للاستيراد وشهادة منشأ وشهادة سايتس للحيوانات التي تندرج في ملاحق اتفاقية السايتس. وحسب القرار، فإنه يجوز منح إذن استيراد لأي حيوانات برية أخرى غير واردة في القرار بعد دراسة الطلب من اللجنة الفنية المختصة، وعند القيام بعملية الاستيراد تراعى قرارات سكرتارية اتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض “السايتس”. وقال المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية، ان الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم استيراد الحيوانات الحية حيث نستقبل العديد من الطلبات لاستيراد أنواع برية سواء للاستيراد الشخصي أو الاستيراد لأغراض تجارية، وفي الآونة الأخيرة تزايدت الطلبات المقدمة على استيراد أنواع برية لا يجوز الاتجار فيها أو تربيتها على المستوى الشخصي، وفقا لقانون البيئة، وذلك بسبب خطورة هذه الكميات أو الأنواع المطلوب استيرادها والتي قد تؤثر سلباً على التنوع البيولوجي في الدولة، كما أن بعض الأنواع قد تمثل خطورة على الصحة العامة. وأضاف أنه على سبيل المثال، استقبلنا العديد من الطلبات التي تحتوي على أنواع مثل الأسود والنمور والزراف والسناجب، كما وردنا طلبات لاستيراد عناكب وثعابين، بل والأكثر من ذلك فقد وردت شكوى من مواطنين بشأن انتشار حيوانات غريبة عن البيئة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الأماكن العامة، إضافة إلى بعض البلاغات بشأن اقتناء الأشخاص لحيوانات خطرة والقيام بالتنزه بها في الأماكن العامة ، ووضع إعلانات لبيعها على الشبكة العنكبوتية مما يؤثر سلباً على صورة الدولة دولياً. وتتلخص أسباب إصدار هذا القرار في ارتباط تنظيم استيراد هذه الحيوانات بأهداف الوزارة الرامية لتحقيق الأمن الحيوي والمحافظة على التنوع البيولوجي، وعدم دخول أنواع دخيلة على البيئة الداخلية بالدولة وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية في المحافظة على سلامة البيئة والمجتمع.