أحمد مرسي (الشارقة) - خالفت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة أكثر من 60 منشأة في المنطقة الصناعية لعدم التزامها بتطبيق نظم الأمن والسلامة، وفقاً للائحة المخالفات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية على مستوى الدولة خلال الفترة الماضية التي تتعلق بنظم الأمن والسلامة في المنشآت كافة.
وأكد العميد عبدالله سعيد السويدي مدير الإدارة، لـ “الاتحاد” أن المخالفات تركزت معظمها على طرق التخزين الخاطئة للمواد المتنوعة، وعدم إجراءات الصيانات الدورية بصورة منتظمة لأجهزة الإطفاء وغيرها من المخالفات التي تؤثر سلباً على المنشآت، وقد تتسبب في حدوث حرائق في المستقبل.
وقال إن المفتشين الذين وقعوا المخالفات على تلك المنشآت اكتشفوا العديد من المخالفات على تلك المنشآت، يتركز أغلبها في إشغال المبنى لغير الغرض المرخص له، أو بدرجة خطورة أعلى من الحالة المرخص له بها، كوجود زيادات وعدم الالتزام بشروط الأمن والسلامة في التخزين والتهوية، وعدم تركيب طفايات أو قلة عددها وتوزيعها أو نظم إنذار غير مصرح بها، وعدم توافر الصيانة الدورية لها، وكذلك عدم الالتزام بتركيب مواد وأجهزة الإنذار المبكر للحرائق ومرشات المياه، وكذلك عدم القيام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة المعنية كافة ووجود مواد قابلة للاشتعال بالقرب من خزانات الغاز، وعدم تغطية التعديلات الكهربائية وغيرها من الاشتراطات الأخرى التي تتعلق بشروط الأمن والسلامة.
وأضاف العميد السويدي أن الإدارة سبق أن أمهلت المنشآت كافة في المناطق الصناعية المتفرقة بالإمارة مرات عدة وأنذرتهم بضرورة تعديل أوضاعهم فيما يتعلق بنظم الأمن والسلامة، وذلك قبل تطبيق اللائحة الجديدة للمخالفات التي أقرتها وزارة الداخلية خلال الأشهر الماضية، وقامت بحملات توعية كبيرة مسبقة لتطبيق القرار.
ولفت مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة إلى أن المخالفات التي وقعت على المنشآت المخالفة جاءت بعد الإجراءات المتبعة من تنبيه وإنذار ومن ثم مخالفة، وأنها جاءت بعد حملات توعية للمنشآت المخالفة كإجراء مسبق قبل تطبيق المخالفات المالية عليهم، وفقاً للحملة الوطنية التي نظمت الفترة الماضية للسلامة في المناطق الصناعية والتي استمرت ثلاثة أشهر زارت خلالها اللجنة أكثر من12 ألف منشأة في المناطق الصناعية.
وأشار إلى أن الإدارة لا يمكن أن تتهاون مع الجهات المقصرة أو المتخاذلة في تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة في منشآتها، مؤكداً أن الجان مستمرة خلال الفترات المقبلة في حملاتها وتطبيق المخالفات على غير الملتزمين باللائحة الجديدة لنظم الأمن والسلامة والمقرة من قبل وزارة الداخلية.
ولفت العميد السويدي إلى أن هناك انخفاضاً واضحاً في أعداد الحرائق التي تقع حالياً في المناطق الصناعية بالإمارة التي يصل عددها إلى 18 منطقة صناعية وتضم الآلاف من المنشآت الصناعية المتنوعة، وهي تعتبر كذلك من أقدم المناطق الصناعية التي شيدت في الدولة، وذلك إذا ما قورن بالفترة الماضية التي كانت تشهد حرائق بصورة مستمرة خاصة خلال أشهر الصيف.
يذكر أن وزارة الداخلية أقرت مؤخراً لائحة المخالفات الجديدة الموحدة على مستوى الدولة تتعلق بنظم الأمن والسلامة في المنشآت كافة، وتتضمن 1800 بند، تتراوح القيمة المالية للمخالفات فيها من 1000 إلى 50 ألف درهم؛ وذلك لتأكيد إيجاد منشآت تخضع لشروط الأمن والسلامة كافة في الأنظمة التي يتم تركيبها بداخلها، كما هو إجراء تهدف من ورائه التقليل من نسبة الحرائق التي كانت تحدث في السابق في تلك المنشآت وتتسبب في خسائر بشرية كحالات وفاة وإصابات والكثير من الخسائر المادية.
حملة وطنية للسلامة في المناطق الصناعية نظمتها «الداخلية»
نظمت وزارة الداخلية، بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حملة وطنية للسلامة في المناطق الصناعية سبقت تطبيق لائحة المخالفات الجديدة، واستمرت ثلاثة أشهر، ركزت على توعيه العاملين بأصناف المنشآت والمباني الصناعية ودرجة خطورتها ومستلزمات الحماية من الحرائق، وكذلك تمكين رجال الإطفاء والإنقاذ من مساعدتهم والمتطلبات العامة للحماية من الحرائق من خلال وضع شبكات إنذار وأنظمة إطفاء تلقائي.
عدد اليوم
