في سن الثالثة عشرة، تركت سميحة الغرفة، التي كانت تتشاركها مع عشرة أشخاص آخرين في مدرسة قرب مدينة بعلبك في منطقة البقاع شرق لبنان للانتقال للعيش داخل خيمة مع زوجها؛ فقد قرر والدها تزويجها من رجل في الحادية والأربعين من العمر، يعمل مركباً للزجاج، وهو متحدر من المنطقة نفسها التي نزحوا منها، مدينة القصير في محافظة حمص السورية.
«لم يكن أمامي أي خيار.
أنا تعيسة لكن علي تقبل هذه الحياة»، تقول الفتاة الشقراء الجميلة ذات العينين الزرقاوين البالغة حاليا 15 عاما، والتي أصبحت أما لطفلين.
ومن أجل مكافحة تفشي ظاهرة زيجات القاصرات، التي تفاقمت جراء التدفق الهائل للنازحين السوريين والظروف الإنسانية البائسة التي يعيشون فيها، يحضر لبنان مشروع قانون فريد من نوعه في العالم العربي.
وقال فادي كرم، الأمين العام للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وهي المؤسسة الرسمية المعنية بشؤون المرأة في لبنان «قمنا بصوغ أول مشروع يحدد الأطر القانونية لزواج القاصرات».
وفي هذا البلد الذي يضم 18 طائفة مختلفة، يعود الاختصاص في موضوع الأحوال الشخصية إلى المحاكم الدينية وليس المدنية، وهي تحدد السن القانونية لزواج أتباع الطوائف.
وبالنسبة للمسلمين، هذه السن محددة بـ18 عاما لدى الفتيان وبين 14 و17 عاما لدى الفتيات.
أما لدى المسيحيين، فهذه السن تتراوح بين 16 و18 عاما لدى الفتيان وبين 14 و18 عاماً لدى الفتيات.
لكن كرم أشار إلى أنه «بإمكان العائلات طلب الاستحصال على إذن من المحكمة الدينية لعقد زيجات في سن أبكر».
وبالتالي يمكن تخفيض سن الزواج إلى تسع سنوات لدى المسلمين الذين يمثلون نحو ثلثي الشعب اللبناني.
وبحسب مصدر مطلع؛ ينص القانون الجديد المزمع تقديمه على وجوب استشارة قاضي الأحداث للحصول على أذونات لزواج القاصرات.
وفي حال الرفض، لا يصبح الزواج باطلا بل يتوجب على العائلة، وعلى الجهة التي أنجزت الزواج دفع غرامة مالية.
ومن المقرر تقديم مشروع القانون هذا للبرلمان اللبناني، إلا أن هذه المؤسسة التشريعية تعاني شللا جراء فشل النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأوضحت جيهان الاتروس، الاختصاصية في حماية الأطفال في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن زواج القاصرات «كان ظاهرة هامشية في لبنان كما في سوريا، لكن منذ اندلاع الحرب في البلد المجاور، بات تزويج الفتاة يعني تقليص عدد الأشخاص الواجب إطعامهم».
(بعلبك - أ ف ب)
عدد اليوم
