أحمد مراد (القاهرة)
يعد الإرهابي طارق الزمر، مصري الجنسية، أحد أبرز الإرهابيين الذين هربوا من مصر إلى قطر في أعقاب ثورة 30 يونيو، والتي أطاحت حكم تنظيم الإخوان الإرهابي. في سنوات شبابه الأولى، وخلال دراسته الجامعية، تأثر طارق الزمر بأفكار الجماعات والحركات الإسلامية المتشددة، وهو الأمر الذي جعله ينضم في البداية برفقة ابن عمه عبود الزمر إلى تنظيم الجهاد الإرهابي، وقد شاركا في عملية اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات في عام 1981، وصدر ضدهما حكماً بالسجن المؤبد.
أثناء وجودهما في السجن، وبالتحديد سنة 1991، ترك طارق وعبود الزمر تنظيم الجهاد الإرهابي، وانضما إلى صفوف الجماعة الإسلامية.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة العقوبة في عام 2001، إلا أن الحكومة المصرية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم تفرج عنهما بسبب رفضهما لمبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة الإسلامية عام 1997، وبقيا في السجن لمدة 10 سنوات أخرى، حتى تم الإفراح عنهما في 12 مارس عام 2011، بعد إطاحة نظام الرئيس مبارك في أعقاب أحداث 25 يناير، وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى قيادة البلاد بعد رحيل مبارك عن السلطة. وبعد الخروج من السجن، حرص طارق الزمر على مواصلة دوره السياسي من خلال وجوده كعضو فاعل في الجماعة الإسلامية، وقد تدرج في مواقعها حتى أصبح عضواً بمجلس شورى الجماعة، وعضواً في لجنتها السياسية، ورئيساً للجنة الإعلام بها. كما تم اختياره رئيساً لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية.
ساند طارق الزمر تنظيم الإخوان الإرهابي بقوة، وكان من أبرز المدافعين عن الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي بعد إطاحته في أعقاب ثورة 30 يونيو، كما كان من أبرز المحرضين على أعمال العنف والإرهاب.
وخلال وجوده في اعتصام أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، توعد الزمر المعارضين لحكم الإخوان بالقتل والسحق، وكانت قولته المشهورة على منصة رابعة العدوية: النازلين إلى ميادين 30 يونيو، سيُسحقون في هذا اليوم، والضربة القاضية ستكون في انتظارهم.
وبعد نجاح ثورة 30 يونيو، وعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، فر طارق الزمر هارباً إلى قطر، وهناك واصل مسلسل تحريضه على العنف والإرهاب، وذلك في ظل حرص السلطات القطرية على دعمه بوسائل الحياة المرفهة، وإغداق الأموال عليه، وتلبية مطالبه كافة، حتى ينفذ أجندتها التخريبية ضد أمن واستقرار مصر، وهو الأمر الذي يجعله «الإرهابي المدلل» في قطر.
وخلال لقاءاته العديدة عبر شاشة قناة الجزيرة القطرية، دعا طارق الزمر إلى قتل ضباط الشرطة والجيش المصري، وإسقاط الدولة المصرية، وهو الأمر الذي جعل كرم زهدي، أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية، يصفه بـ «المحرض الكبير»، مؤكداً أن الزمر يحترف التحريض على العنف والقتل ويقيم بالخارج، ويتلقى التمويل من جهات قطرية عدة، ويصدر بيانات يحرض فيها الشباب على التظاهر والتخريب والحرق، ولا يهمه أي شيء سوى خدمة مصالح دول خارجية.
وبعد وفاة عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجامعة الإسلامية السابق، اتخذ طارق الزمر من وسائل الإعلام القطرية منبراً للتحريض، ودعوة عناصر الجماعة الإسلامية إلى التصعيد ضد مختلف مؤسسات الدولة المصرية.
الأمر الغريب والعجيب أن طارق الزمر يرى في الحروب والفوضى وأعمال العنف والتخريب التي ضربت العديد من الدول العربية في أعقاب ما يسمى بـ «ثورات الربيع العربي» شيئاً إيجابياً، واعتبر هذه الفوضى وتلك الحروب الحل الوحيد من أجل نهضة البلاد العربية، حيث كتب الزمر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «ما يسمونه فوضى في منطقتنا هي إرهاصات التغيير التي تمر بها كل الأمم الناهضة، والتغيير هو الحل».
وكانت الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، والمقاطعة لإمارة قطر ـ الإمارات ومصر والسعودية والبحرين ـ قد وضعت اسم طارق الزمر في قوائم الإرهاب، والتي تضم مؤسسات وكيانات وأفراد مدعومين وممولين من قطر. وتتهم بعض المحاكم المصرية طارق الزمر في قضايا عدة، منها اتهامه بدعوة الإرهابي الهارب إبراهيم علي السيد، بتشكيل خلية إرهابية سرية، لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، واتهم الزمر أيضاً بالتحريض على أحداث «بين السرايات» التي وقعت خلال فترة اعتصام النهضة، كما أنه متهم بالدعوة للتجمهر، واستعراض القوة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي، وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص في القضية التي عرفت بـ«فض اعتصام رابعة»، فضلاً عن أن القضاء الإداري ينظر قضايا عدة تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر، لتحالفه مع تنظيم الإخوان الإرهابي، واتهامه بممارسة التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة المصرية، من خلال البرامج التي تبث من قطر وتركيا، لإحداث الفتنة والانفلات الأمني بالبلاد.
عدد اليوم
