«حق النسيان» يثير مخاوف من الرقابة على الإنترنت

انشغلت أوساط محركات البحث وشركات الإنترنت والمؤسسات المهتمة بنشر المعرفة وحرية تداول المعلومات، عبر الشبكة العنكبوتية بتداعيات تنفيذ قرار جديد صادر عن محكمة العدل الدولية الأوروبية (CJUE) خاص بما بات يعرف «حق النسيان»، أي حق الأفراد في الطلب من محركات البحث حذف روابط المعلومات المتعلقة بهم شخصيا من نتائج البحث. ورغم أن مفاعيل هذا القرار تسري فقط على النطاق الأوروبي، لكنها تعتبر تجسيدا جديدا للسباق بين مسألتين تتعلقان بالإعلام الجديد والقواعد العالمية المنظمة له، وهما حق الخصوصية من جهة والحق بالمعرفة والوصول الحر إلى المعلومات من جهة أخرى. ويتطلب الجدل الجديد الدائر حولها ترقبا حثيثا للمسار الذي سيتخذه والنهايات التي سيتمخض عنها. وباسم «الحق بالنسيان»، أنذرت شركة جوجل العملاقة مؤخرا مؤسسة ويكيبيديا، بأنها استبعدت روابط بعض مقالاتها وموادها. نتائج البحث وجاء ذلك تنفيذا من جوجل لالتزامها احترام «حق النسيان» بعد صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية الذي يسمح للأفراد بحذف بعض نتائج البحث عن صفحات تضم معلومات تخصهم شخصيا، وازدادت التساؤلات في الأوساط المعنية حول ما إذا كانت «ويكيبيديا» ستكون ضحية من طرف جوجل والاتحاد الأوروبي، وفي مدونة نشرتها في السادس من أغسطس الفائت قالت ويكيبيديا إن بعض مواد ومقالات الموسوعة الإلكترونية لن تظهر مستقبلا في نتائج بحث جوجل في المنطقة الأوروبية. ورغم تفهم ويكيبيديا لضرورة احترامها القرار، إلا أنها اتهمت المحكمة الأوروبية بانتهاك حق «الوصول إلى المعرفة»، وفي مقال نشره في صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية، انتقد جيمي وولس، المؤسس الشريك لويكيبيديا، التشريع الأوروبي الجديد والتزاما منها بالشفافية، أنشأت ويكيميديا كذلك صفحة مخصصة لعرض الرسائل الإلكترونية التي تلقتها من شركة جوجل والتي تبلغها فيها عن الروابط المحذوفة، وبينها روابط لمقالات باللغة الإنجليزية وأخرى بالإيطالية والهولندية. وفي ردها على أسئلة صحفية، أوضحت ويكيبيديا أن النتائج التي يشملها الإلغاء تتعلق فقط بنتائج البحث عن اسم الشخص الذي طلب الاستفادة من حق النسيان. نوع من الرقابة وذكرت تقارير معنية أن ذلك يعني أن مثل هذه المقالات والمحتويات لن تلغى كليا من محرك البحث، بل يمكن الدخول إليها دائما عبر جوجل إنما باستخدام كلمات مفتاحية لا تضم اسم الشخص الذي يريد حق النسيان، لكن ذلك لم يمنع جيمي وولس من الاستمرار بالاحتجاج ضد هذا النوع من الرقابة. ونظرا لكثير من الملابسات التي تحيط بقرار المحكمة، طلبت جوجل خلال الاجتماع عدة إيضاحات، منها ما يتعلق على سبيل المثال بكيفية التفريق بين المعلومات التي تصب أم لا في المصلحة العامة. ولا يعني تنفيذ جوجل لقرار المحكمة الأوروبية ارتياحها لذلك، فقد أبلغت المسؤولين الأوروبيين بعدة تحفظات على هذا القرار. واستنادا إلى رسالة موجهة من مستشار «جوجل» لشؤون الخصوصية العالمية بيتر فليشر إلى لجنة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وفي ضوء عشرات آلاف الطلبات التي تلقتها الشركة حتى الآن، تتلخص أهم العقبات أمام تنفيذ «حق النسيان» بالتالي: - عدم وضوح المعايير الفاصلة بين الخصوصية الفردية والمصلحة العامة. - صعوبة تحديد هوية الأشخاص الذين يطلبون-عبر الإنترنت- حذف الروابط والاستفادة من حق النسيان - ملاحظة أن كثيرا من الأشخاص الذين يطلبون حذف الروابط المتعلقة بخصوصيتهم يتجنبون تقديم معلومات لا تصب في مصلحتهم. - التشابه في الأسماء حيث إن بعض الطلبات قد تستهدف روابط تتضمن معلومات عن شخص آخر يحمل الاسم نفسه لمقدم الطلب. -استناد بعض الطلبات إلى معلومات خاطئة وغير دقيقة. لكن ذلك لم يمنع وسائل إعلام أوروبية من توجيه اتهامات لجوجل بسبب سحبها روابط لمواضيع إخبارية من محركات البحث تنفيذا للقرار. وفي محاولة للتوفيق بين القرار الأوروبي ومنتقديه، قالت «جوجل» إنها تسعى لإيجاد توازن بين حرية الوصول إلى المعلومات وبين الخصوصيات الفردية.