عدد اليوم
ألقت الشرطة الاذربيجانية، اليوم الثلاثاء، القبص على لاعب كرة قدم محلي متهم بقتل صحافي وناشط في مجال حقوق الإنسان تعرض لضرب مبرح بسبب انتقاده له على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي.
وتم اعتقال اللاعب الدولي جاويد حسينوف، قائد ومهاجم غابالا، وخمسة آخرين بينهم قريبه لاتهامهم بمقتل الصحافي راسيم علييف الذي توفي يوم الأحد.
وألقي القبض على حسينوف، البالغ من العمر 27 عاما والذي دافع عن ألوان منتخب بلاده في 42 مباراة منذ 2008 وسجل له هدفين آخرهما في 28 مارس الماضي ضد مالطا (2-صفر) في تصفيات كأس أوروبا 2016، وقريبه للاشتباه بتسترهما على الجريمة فيما اعتقل الأربعة الآخرون بسبب ضرب الصحافي.
وسيبقى الموقوفون الستة في السجن لثلاثة أشهر على ذمة التحقيق.
وانتقد علييف (30 عاما) اللاعب الدولي في صفحته على موقع "فيس بوك" بسبب رفعه العلم التركي بعد المباراة التي فاز بها فريقه غابالا على ضيفه ابولون ليماسول القبرصي (1-صفر) الخميس الماضي في الدور التمهيدي الثالث من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والتي تأهل على إثرها الفريق الاذربيجاني إلى الدور الفاصل لتعادله ذهابا 1-1، ولقيامه بحركة مهينة بحق أحد الصحافيين.
وكشف علييف قبل موته بأنه تلقى تعليقات مهينة على ما كتبه في صفحته على "فيس بوك" كما اتصل به رجل عرف عن نفسه بأنه قريب حسينوف الذي اتصل به شخصيا أيضا.
وقال علييف إن قريب اللاعب دعاه لتناول الشاي، مضيفا وهو على فراش المستشفى قبل أن يفارق الحياة: "ذهبت بمفردي. كانوا خمسة أو ستة أشخاص وسرعان ما انقضوا علي وبدأوا بضربي".
وكشف أحد مساعدي الرئيس الاذربيجاني ايلهام علييف بأن وزير الداخلية يهتم بالقضية شخصيا فيما تعهد المدعي العام بأن تكون "التحقيقات موضوعية".
وحذرت جمعيات حقوق الإنسان بأن يكون موت علييف مرتبطا بعمله كصحافي وناشط في مجال حقوق الإنسان في هذه الدولة السوفياتية السابقة.
وأصدرت جمعية حماية الصحافيين بيانا جاء فيه: "يجب على إدارة الرئيس ايلهام علييف أن تتوقف عن قمع الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان، ما عزز أجواء الإفلات من العقاب وجعل هذا الاعتداء ممكنا".
وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن الصحافي تلقى تهديدات مرتبطة بعمله وتعليقاته على شبكة الانترنت بخصوص حرية الإعلام وحقوق الإنسان. كما حثت منظمة العفو الدولية السلطات الاذربيجانية على إجراء تحقيق "نزيه ومستقل".
وعمل علييف مصورا لموقع إخباري محلي، كما عمل سابقا في مؤسسة حماية وحرية الصحافيين غير الحكومية.
