عدد اليوم
التنسيق الإعلامي بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج دعم توجهات الدولة وإيصال الرسائل الوطنية وإبراز مواقفها دراسة وتحليل القضايا المؤثرة على المصالح الوطنية وتطوير جاهزية الاستجابة الإعلامية أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2015 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام والذي جاء في 38 مادة، والمنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية. وحدد القرار اختصاص المجلس الوطني للإعلام بالاضطلاع بكل شؤون الإعلام في الدولة، وتنسيق السياسة الإعلامية بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية ككيان سياسي يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار، وللمجلس في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: «إعداد الإستراتيجيات اللازمة لتفعيل دور قطاع الإعلام في الدولة، وتحقيق التكامل بين جهود جميع الجهات المعنية في القطاع، و إبراز إنجازات الدولة على الصعيدين المحلي والدولي في المحافل الإعلامية، وبناء شبكة علاقات فعالة، والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن الإعلامي داخل الدولة وخارجها، بغرض دعم توجهات الدولة وإيصال الرسائل الوطنية وإبراز مواقف الدولة في المحافل العربية والدولية، وإدارة الأزمات الإعلامية ودراسة وتحليل القضايا المؤثرة على المصالح الوطنية وتطوير جاهزية الاستجابة الإعلامية للمؤسسات الإعلامية في الدولة، ومتابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يُطبع وينشر ويبث داخل الدولة وما يصدر عن الدولة في الإعلام الخارجي، واستقبال ممثلي الإعلام ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية وتزويدهم بالمعلومات والنشرات اللازمة عن الدولة والترويج لها. وكذلك تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها، والإشراف على وسائل الإعلام ورعايتها والتشريع والتنظيم والرقابة ومنح التراخيص الإعلامية لوسائل الإعلام في الدولة، والتنسيق مع السلطات المحلية المعنية في المناطق الحرة عند ممارستها لاختصاصاتها الإعلامية، ودعم وتطوير القدرات الإعلامية المواطنة، وتعزيز القدرة التنافسية لوسائل الإعلام الإماراتية مع وسائل الإعلام الأخرى في ضوء المتغيرات التقنية والفنية التي يشهدها العالم، ومساعدة وسائل الإعلام على القيام بدورها في المجتمع في مناخ من الحرية المسؤولة والاستقلالية، وعلى أساس مهني متطور، وتنمية الموارد البشرية في قطاع الإعلام والمحافظة عليها وتحفيزها، وممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بشؤون الإعلام، والتي كانت تباشرها وزارة الإعلام والثقافة بموجب القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، وأي اختصاصات أخرى يكلف بها المجلس بمقتضى القوانين وأي من اللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء. كما حدد القرار اختصاص مجلس الإدارة باعتباره السلطة المختصة بوضع السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: رسم السياسة العامة للمجلس واقتراح الخطط اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة التي تتعلق بطبيعة عمل المجلس واختصاصاته وتحقيق أهدافه، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة فيه ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده، واقتراح مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومشروع الحساب الختامي السنوي، وأي اختصاصات أخرى يكلف بها بموجب القوانين وأي من اللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس الإدارة تقويض أي من اختصاصاته للرئيس. وحدد القرار اختصاصات الرئيس، والوحدات التنظيمية التابعة للرئيس ومكتبه، ومهام مكتب التدقيق الداخلي والمستشار الإعلامي والمدير التنفيذي للوكالة، والوحدات التنظيمية التابعة للمدير التنفيذي للوكالة، وتتبع المدير التنفيذي للوكالة الوحدات التنظيمية الآتية: إدارة التحرير المركزي، وإدارة التغطية الإعلامية. كما تتولى إدارة التحرير المركزي مراجعة وتحرير الأخبار التي تنشر من خلال الوكالة وتمارس في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية: مراجعة التقارير الإخبارية الواردة للوكالة وتحريرها وبثها، وإعداد التقارير والتحاليل الإخبارية، والتأكد من صياغة ومضمون الخبر سياسياً وفنياً قبل البث، ووضع المبادئ التوجيهية في شأن فئات الفعاليات التي تتطلب التغطية الإخبارية وتحديد معايير التصنيف بحسب الأولوية، وإدارة الخدمات الإخبارية عبر الرسائل القصيرة للهاتف المتحرك وغيرها، ومتابعة ما تبثه الإذاعات ووكالات الأنباء العربية والأجنبية للاستفادة من الأخبار المناسبة، وإعادة صياغتها وبثها، وترجمة الأخبار العربية إلى اللغات المعتمدة في الوكالة وبثها، وترجمة الأخبار الواردة من الوكالات وبعض الصحف العربية والأجنبية ومواقع الإنترنت، وأي اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الإدارة، أو تكلف بها من المدير التنفيذي للوكالة. وتتولى إدارة التغطية الإعلامية تغطية الأحداث والفعاليات المتصلة بالدولة في الداخل والخارج وتمارس في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية: تغطية كل الفعاليات والأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية المحلية والخارجية ومتابعتها، والتعاون الوثيق والتنسيق مع مصادر المعلومات داخل وخارج الدولة، وتغطية الأحداث التي تشارك بها الدولة عربياً وإقليمياً ودولياً، وإعداد التقارير الصحفية التي تعكس مدى التقدم الذي تشهده الدولة، وعقد لقاءات وحوارات مع المسؤولين داخل الدولة وخارجها، وعمل مسوحات ميدانية لكل القطاعات في الدولة للترويج لها إخبارياً، واعتماد مراسلي الوكالة في الخارج والإشراف على عملهم، وإعداد تقرير يومي في شأن التغطية الإعلامية الخاصة بالدولة في الخارج، وأي اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الإدارة أو تكلف بها من المدير التنفيذي للوكالة. وحدد القرار مهام المدير العام والوحدات التنظيمية التابعة للمدير العام ومكتب المدير العام، ومهام نائب المدير العام واختصاصات مكتب الشؤون القانونية ومكاتب المجلس داخل الدولة. الأحكام الختامية يجوز للمديرين التنفيذيين في المجلس تفويض بعض صلاحياتهم إلى من يرونه مناسباً من المختصين في الإدارات التابعة لكل منهم، ولا يجوز التعديل في هذا الهيكل التنظيمي إلا بموافقة مجلس الوزراء، ووفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الشأن، ويصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويجوز له إنشاء أو استحداث أو تعديل الوحدات التنظيمية التابعة للإدارات الواردة في الهيكل التنظيمي (قسم / شعبة) وتحديد اختصاصاتها، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2013 في شأن الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. متابعة تتولى إدارة متابعة المحتوى الإعلامي متابعة كل ما ينشر أو يبث عبر وسائل الإعلام المختلفة وتمارس في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية: إعداد خطة سنوية خاصة بالمحتوى الإعلامي وتطوير إجراءاتها ولوائحها التنظيمية، وذلك وفقاً لأحدث المعايير المعمول بها في هذا الشأن ومتابعة تنفيذها، وتطبيق أنظمة المحتوى الإعلامي والإعلاني على المطبوعات المحلية والمستوردة التي يتم تداولها داخل الدولة، وإجراء دراسات تحليلية وبحثية للمحتوى الإعلامي بأشكاله المختلفة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها، وتطبيق التدابير اللازمة في حال مخالفة المحتوى الإعلامي للأنظمة المعمول بها، ومتابعة شبكات التوزيع المحلية لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ودور النشر والطباعة والسينما ومحطات الإذاعة والتليفزيون وغيرها من الوسائل الإعلامية، والمراجعة الدورية للشروط التنظيمية الخاصة بمعايير المحتوى الإعلامي بالتنسيق مع أي من الجهات الحكومية المختصة. تنفيذ معايير وبرامج الجودة أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2015 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام والذي جاء في 38 مادة، والمنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية. وحدد القرار اختصاص المجلس الوطني للإعلام بالاضطلاع بكل شؤون الإعلام في الدولة، وتنسيق السياسة الإعلامية بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية ككيان سياسي يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار، وللمجلس في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: «إعداد الإستراتيجيات اللازمة لتفعيل دور قطاع الإعلام في الدولة، وتحقيق التكامل بين جهود جميع الجهات المعنية في القطاع، وإبراز إنجازات الدولة على الصعيدين المحلي والدولي في المحافل الإعلامية، وبناء شبكة علاقات فعالة، والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن الإعلامي داخل الدولة وخارجها، بغرض دعم توجهات الدولة وإيصال الرسائل الوطنية وإبراز مواقف الدولة في المحافل العربية والدولية، وإدارة الأزمات الإعلامية ودراسة وتحليل القضايا المؤثرة على المصالح الوطنية وتطوير جاهزية الاستجابة الإعلامية للمؤسسات الإعلامية في الدولة، ومتابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يُطبع وينشر ويبث داخل الدولة وما يصدر عن الدولة في الإعلام الخارجي، واستقبال ممثلي الإعلام ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية وتزويدهم بالمعلومات والنشرات اللازمة عن الدولة والترويج لها. وكذلك تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها، والإشراف على وسائل الإعلام ورعايتها والتشريع والتنظيم والرقابة ومنح التراخيص الإعلامية لوسائل الإعلام في الدولة، والتنسيق مع السلطات المحلية المعنية في المناطق الحرة عند ممارستها لاختصاصاتها الإعلامية، ودعم وتطوير القدرات الإعلامية المواطنة، وتعزيز القدرة التنافسية لوسائل الإعلام الإماراتية مع وسائل الإعلام الأخرى في ضوء المتغيرات التقنية والفنية التي يشهدها العالم، ومساعدة وسائل الإعلام على القيام بدورها في المجتمع في مناخ من الحرية المسؤولة والاستقلالية، وعلى أساس مهني متطور، وتنمية الموارد البشرية في قطاع الإعلام والمحافظة عليها وتحفيزها، وممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بشؤون الإعلام، والتي كانت تباشرها وزارة الإعلام والثقافة بموجب القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، وأي اختصاصات أخرى يكلف بها المجلس بمقتضى القوانين وأي من اللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء. كما حدد القرار اختصاص مجلس الإدارة باعتباره السلطة المختصة بوضع السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: رسم السياسة العامة للمجلس واقتراح الخطط اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة التي تتعلق بطبيعة عمل المجلس واختصاصاته وتحقيق أهدافه، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة فيه ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده، واقتراح مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومشروع الحساب الختامي السنوي، وأي اختصاصات أخرى يكلف بها بموجب القوانين وأي من اللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس الإدارة تقويض أي من اختصاصاته للرئيس. وحدد القرار اختصاصات الرئيس، والوحدات التنظيمية التابعة للرئيس ومكتبه، ومهام مكتب التدقيق الداخلي والمستشار الإعلامي والمدير التنفيذي للوكالة، والوحدات التنظيمية التابعة للمدير التنفيذي للوكالة، وتتبع المدير التنفيذي للوكالة الوحدات التنظيمية الآتية: إدارة التحرير المركزي، وإدارة التغطية الإعلامية. وتتولى إدارة التحرير المركزي مراجعة وتحرير الأخبار التي تنشر من خلال الوكالة وتمارس في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية: مراجعة التقارير الإخبارية الواردة للوكالة وتحريرها وبثها، وإعداد التقارير والتحاليل الإخبارية، والتأكد من صياغة ومضمون الخبر سياسياً وفنياً قبل البث، ووضع المبادئ التوجيهية في شأن فئات الفعاليات التي تتطلب التغطية الإخبارية وتحديد معايير التصنيف بحسب الأولوية، وإدارة الخدمات الإخبارية عبر الرسائل القصيرة للهاتف المتحرك وغيرها، ومتابعة ما تبثه الإذاعات ووكالات الأنباء العربية والأجنبية للاستفادة من الأخبار المناسبة، وإعادة صياغتها وبثها، وترجمة الأخبار العربية إلى اللغات المعتمدة في الوكالة وبثها، وترجمة الأخبار الواردة من الوكالات وبعض الصحف العربية والأجنبية ومواقع الإنترنت، وأي اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الإدارة، أو تكلف بها من المدير التنفيذي للوكالة. وتتولى إدارة التغطية الإعلامية تغطية الأحداث والفعاليات المتصلة بالدولة في الداخل والخارج وتمارس في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية: تغطية كل الفعاليات والأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية المحلية والخارجية ومتابعتها، والتعاون الوثيق والتنسيق مع مصادر المعلومات داخل وخارج الدولة، وتغطية الأحداث التي تشارك بها الدولة عربياً وإقليمياً ودولياً، وإعداد التقارير الصحفية التي تعكس مدى التقدم الذي تشهده الدولة، وعقد لقاءات وحوارات مع المسؤولين داخل الدولة وخارجها، وعمل مسوحات ميدانية لكل القطاعات في الدولة للترويج لها إخبارياً، واعتماد مراسلي الوكالة في الخارج والإشراف على عملهم، وإعداد تقرير يومي في شأن التغطية الإعلامية الخاصة بالدولة في الخارج، وأي اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الإدارة أو تكلف بها من المدير التنفيذي للوكالة. وحدد القرار مهام المدير العام والوحدات التنظيمية التابعة للمدير العام ومكتب المدير العام، ومهام نائب المدير العام واختصاصات مكتب الشؤون القانونية ومكاتب المجلس داخل الدولة.
