الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ضعف الدولار

10 نوفمبر 2010 22:15
أثارت الخطوة التي أقدم عليها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي مؤخراً والخاصة بضخ 600 مليار دولار في شرايين الاقتصاد استياءً شديداً من قبل الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء. ويستهدف البنك المركزي الأميركي من قراره تعزيز السيولة أو ما يعرف بسياسة التيسير الكمي كسر جمود حركة الإقراض وتحرير النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وقد تسبب إغراق الأسواق بمليارات الدولارات في حالة من اختلال التوازن في الأسواق العالمية. وما يجري على الساحة العالمية من اضطرابات في أسواق النقد أو حرب عملات ربما تؤثر على الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة على صعيد حركة الواردات والصادرات والنفط والأوضاع النقدية والمصرفية. فالإجراء الأميركي المفترض أن يدعم تحسن اقتصاد الولايات المتحدة، سيؤدي في الوقت نفسه إلى جذب رؤوس الأموال بهدف المضاربة في أسواق الأسهم والعقارات والعملات، وبالتالي حدوث فقاعة في أسعار هذه الأصول. والإضعاف المتعمد للدولار من قبل البنك المركزي الأميركي سيقود إلى موجة جديدة من التضخم خاصة في ظل الارتباط بالعملة الخضراء. وهذا بدوره يغذي ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك فوق مستواه الذي تجاوزه في شهر سبتمبر الماضي والبالغ 1,16%. الدولار الضعيف يعتبر مفيداً للولايات المتحدة على جميع الصعد إذ يسمح بدعم النمو ويحفز في الوقت نفسه تضخماً مطلوباً في ظل اقتصاد يخشى انهياراً في الأسعار، لكنه في الوقت نفسه يمثل تهديداً غير مقبول للقدرة التنافسية للصادرات الوطنية. فحين تكون عملة بلد ما ضعيفة، فهذا يعتبر بصورة عامة مكسباً للمصدرين الوطنيين إذ يمنح منتجاتهم في الخارج أفضلية على منتجات الدول الأخرى على صعيد مقارنة الأسعار. أما على جانب الواردات، فإن استمرار الدولار بالهبوط مقابل بقية العملات العالمية يرفع فاتورة الواردات من أوروبا وآسيا لاسيما أن القسم الأكبر مصدره هاتين المنطقتين ما يزيد من الضغط على الميزان التجاري. سعر صرف الدولار فقد منذ عام 2002 وحتى الآن نحو 40% من قيمته مقابل العملات الرئيسية، وهو ما حدا ببنك التسويات الدولية أن يحذر من أن تراجع العملة الخضراء يلحق الضرر بالمستثمرين الأجانب ومالكي الأصول المقومة بالدولار ويسبب خسائر أكبر بمقياس عملاتهم الوطنية. رغم التقليل من أهمية ضعف الدولار على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ستظل هذه القضية الشغل الشاغل لواضعي السياسة النقدية حول العالم. وفي ظل ارتباط الدرهم بالدولار فإن على المصرف المركزي أن يتحوط، بما لديه من آليات وأدوات من قفزات قادمة لمعدل التضخم لتعزيز تعافي الاقتصاد الوطني ودعم النمو المستدام. atef.abdullah@admedia.ae
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©